الصالح: 5 شركات مساهمة يهددها «الغزاة» وستطيح بمساهميها قريبا

طالب الدكتور ناصر بن عثمان الصالح رئيس شركة الأسماك سابقا والمستشار حاليا لدى العديد من الشركات العاملة في السوق, بضرورة فتح السوق لكسر الاحتكار في قطاع البنوك لدخول بنوك اجنبية لرفع درجة المنافسة لمصلحة المواطن والقوة السوق, مشيرا إلى حل التنمية لن تتحقق بجهود الدولة فقط مؤكدا على الحاجة لإعادة النظر في السياسات المالية لإنجاز مشاريع الإسكان متطرقا للعديد من مشاكل التي تهم المواطنين على وجه الخصوص. وأكد الصالح على ان توحيد العملة في الخليج مطلب ضروري وملح, والبداية تكون بالدول المتوافقة والتي ترغب في الانضمام وبالتالي تكون بغطاء إما الدولار او اليورو والبعد عن ان تكون عملة مستقلة حتى لا يتم اللعب بها دوليا وتكون عرضة للمتاجرة والمضاربات بالبورصات العالمية.
التنمية تحتاج شراكة
التنمية ضرورة ملحة والدولة تخصص مبالغ ضخمة جدا من ميزانيتها لتحقيقها ولكن التحديات اكبر على أرض الواقع، فما الحل؟
التنمية لن تتحقق بجهود الدولة فقط فمن الصعب ان تضخ الدولة اموالها في كل شيء, ولكن يجب اشراك الجهات التمويلية الخاصة الأخرى المحلية والعربية والإقليمية أيضا, فمثلا في دبي وقطر فالمجهودات التي حققتها هذه الدول خلال العشر سنوات الماضية يسابق ما حدث في دول أخرى خلال ثلاثين سنة وهذا كان نتيجة الاستفادة من المؤسسات المالية التمويلية المختلفة ضخت سيولة ضخمة جدا لتتمكن الدولتان من إحداث هذه القفزات التي تفتح آفاق لجذب الاستثمارات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
تغيير السياسات المالية
وكيف يمكننا الحكومة تحقيق ذلك الهدف ؟
تغيير السياسات المالية هو الحل لإنجاز مشاريعنا التنموية بالطريقة المحترفة بدلا من الاعتماد على الضخ الحكومي, فمثلا لو قارنا عدد الفنادق لدينا عددها في دبي او قطر لظهر الفرق الشاسع وذلك لأن بعض الأغنياء هم من تكفل ببنائها لذا فهي ما زالت محدودة العدد نسبيا مقارنة بحاجم سوق الإيواء لدينا وهذا يجعل الاستفادة محدودة فمهما تم الصرف بهذه الطريقة فلن يكون هناك تطور ملحوظ, بينما الطريقة الصحية لرفع الكفاءة والإنجاز وتحقيق الخطط التنموية التي تطمح الدولة مشكورة لإنشائها لتكون قيمة مضافة للدولة وتدعم تنافسيتها الدولية وبالتالي يرتفع دخل الدولة والمواطن بطرق عملية , المؤسسات التمويلية المحترفة تقدم قروضا بضمانات معينة وللعلم فإن مثل هذه المؤسسات تذهب لأصحاب الأراضي وتقدم لهم عروضا تمويلية مغرية وباتفاقات واضحة وهنا بيت القصيد.
أزمة الإسكان
الأزمة التي تؤرق المواطنين وهي الشغل الشاغل حاليا الإسكان كيف يمكن حلها ؟
أزمة الإسكان لدينا سببها اعتمادنا على التمويل الذاتي فالمواطن الذي يملك أرضا لا يمكنه البناء عليها بسبب عدم توافر المادة الكافية , فتبقى المساحات بيضاء . لذا يجب أن نعتم على التمويل كمصدر للتنمية بدلا من استثمار الدولة في هذا المجال والأفضل أن تتحمل الدولة التظيم والسياسات وتترك التمويل على الصناديق.
ودعم الدولة الحالي لن يكون بمثابة العصا السحرية التي ستحل ازمة الإسكان بين ليلة وضحاها, فالأزمة مستمرة منذ أكثر من 25 سنة وترسباتها صعبة وهذا يحتاج إلى جهد ضخم ومشاركة للقطاع الخاص المحلي والدولي لتمويل مشاريع الإسكان القادمة لتوفير السيولة الكافية لتغطية الطلب العالي المتراكم والجديد الذي نحتاجه خلال السنوات القادمة.
لذا نجد المواطن صاحب الدخل المحدود يدور في دائرة مفرغة فمن يملك أرضا لا يملك القدرة المالية للبناء عليها ومن يملك قيمة البناء لا ييتمكن من شراء أرض لذا فالمشكلة تتفاقم والحلول ستكون مكلفة جدا ومعرضة لخطر التأخير بحسب الظروف الكثيرة التي ستمر بمشاريع الإسكان.
ومن جانب الأراضي الاستثمارية ذات المساحات الكبيرة والمواقع التميزة تجد البنوك تأتي لأصحاب مثل هذه الأراضي وتقدم عروضا تمويلية بهوامش ربح معقولة وليس كما لدينا بهوامش ربح غير منطقية.
تطويع البنوك
ما هو دور البنوك في هذا الخصوص ؟
لن نتمكن من حل ازمة الإسكان الحالية إلى تطويع البنوك المحلية والسماح للبنوك الإقليمية بتمويل المشروعات المحلية بكافة أحجامها بضمان الأرض وما عليها والدولة تتدخل بفرض شروط إقراض معقولة وتحافظ على حقوق ومكتسبات الطرفين.
فبنوكنا مع الأسف تسيطر عليها عائلات معينة وهذا وبدون التشكيك في ضمائر الناس امر غير صحي ويجعل هناك تعاملات تكون خاضعة للأهواء أحيانا وبالمحاباة أحيانا أخرى , فرأس المال لمثل هذه البنوك عام وبطابع تمويلي شللي في بعض الاحيان وهذا بطبيعة الحال يجعل الاستفادة من تمويل هذه البنوك غير عادل في كثير من الاحيان ,ليس هناك معايير معينة وواضحة لأخذ قروض من هذه البنوك وهذا غير منطقي.
الشباب يعانون كثيرا فنحن في زمن حتى لو كان راتب الفرد 15 ألف ريال فإنه لن يتمكن من امتلاك شقة وفق مصاريف المعيشة المرتفعة.
أزمة الإسكان لدينا سببها اعتمادنا على التمويل الذاتي فالمواطن الذي يملك أرضا لا يمكنه البناء عليها بسبب عدم توافر المادة الكافية, فتبقى المساحات بيضاء، لذا يجب أن نعتمد على التمويل كمصدر للتنمية بدلا من استثمار الدولة في هذا المجال.ارتفاع أسعار السكن
أسعار الإسكان مرتفعة جدا إلى تشعر بأن توفير نظم إقراض مريحة مع عدم تتوافر وحدات سكنية جاهزة سيزيد الأسعار مجددا؟
لا أعتقد أن مشكلة زيادة الأسعار ستزيد مع زيادة معدلات الإقراض وتوفير مصادر تمويلية جدية تضخ سيولة في السوق العقاري لتملك المساكن للمواطنين وحتى لو حدث ذلك فلن يكون بالفارق الكبير الذي يعجزنا عن الاستمرار في السير نحو إنجاز مشاريع التمويل للإسكان جنبا مع بناء مشاريع الدولة التابعة لوزارة الإسكان.
البنوك الأجنبية
سبق وطالبت بفتح المجال للبنوك الأجنبية لدخول السوق فما السبب ؟
دخول البنوك الأجنبية أصبح أمرا ضروريا وملحا خلال الفترة القادمة لكسر احتكار السوق وفتحة لتقديم خدمات بنكية فائقة وبمعدلات هوامش ربح ورسوم خدمة مرضية وتنافسية, فالتنافس هو الحل للرقي بقطاع البنوك والمحافظة على حقوق المواطنين الطرف الأضعف دوما في معاملة بنكية .
سوق الأسهم
تجربة المواطن السعودي مع سوق الأسهم كانت قاسية فهل ما زال السوق مهددا بالخطر ؟
أولا يجب أن نعرف السبب الرئيسي في نكسات سوق الأسهم عام 2008 و2006 م حتى نعرف أين نقف الآن , فالسبب الأساسي كان في أساليب الإقراض والتسهيلات البنكية التي بلغت المليارات وطريقة تسييل المحافظ بدون إذن أصحابها , وللعلم فإن العقاريين لم ولن يحصلوا على مثل هذه التسهيلات الضخمة , وهذا التلاعب في مثل هذه القضايا الحساسة التي تمس المواطنين في رزقهم يجب كشفها للجميع.
شركات مفلسة
كيف ترى وضع السوق حاليا ؟
الأسهم ستكون دوما في وضع حرج ما دامت سياسات هيئة سوق الأسهم غير واضحة فمثلا عدد من الشركات زادت رأس مالها مع أنها أعلنت إفلاسها لأكثر من مرة , فكيف يتم تمرير الموافقه على زيادة رأس المال لمثل هذا الشركات ذات الإدارات المفلسة ؟, وللعلم فإن هناك شركات في السوق لم تصرف أرباحا للمساهمين منذ إنشائها فلماذا يتم إدراجها بتداول؟
شفافية الهيئة
أين المشكلة إذا وما الذي يجب عمله للحفاظ على مدخرات المواطنين ؟
يجب على محافظ مؤسسة النقد فهد المبارك ان يعيد النظر في علاقة المؤسسة مع البنوك لتكون في الصالح العام وتحافظ على مكتسبات الطرفين وليس في مصلحة البنوك, فنحن نفتخر ان بنوكنا لم تفلس خلال الأزمات المتلاحقة التي تمر بها العالم ولكن المواطن أفلس بينما في امريكا مثلا هناك بنوك أفلست والمواطن ما زال في حال أفضل.
التجربة السابقة كانت درسا قاسيا جدا ومفيدا للجميع وأعاد التوازن للسوق ليكون أكثر منطقية رغم بعض التجاوزات لذا يجب منع البنوك من تقديم أي تسهيلات مالية بهذا الخصوص إلى بشروط ومعايير محددة ودقيقة ويجب ان تكون الخسارة والربح مشتركة بين البنك وطالبي التسهيلات حتى تكون العملية عادلة.
علاوة الإصدار
كان لك انتقاد لآليات تحديد علاوة الإصدار ؛ فما وجهة نظرك؟
تقييم علاوة الإصدار لأسهم بعض الشركات لتطرح في الاكتتاب العام تكون غالبا مصلحة ملاك الشركات فقط فيجب على المقيمين ان ينظروا لأصول الشركة وكونها شركة ربحانة او خسرانة كل هذا يجب ان يكون في الحسبان.
الأمر المهم لماذا يكون للمواطنين فقط 30 بالمائة من حجم أسهم الشركات هذا مجحف جدا ولا يمثل الطموح فكيف يتم اخذ اموال الناس وعدم إعطائهم فرصة لتكون وجهات نظرهم مشكلة للقرارات التي تتخذه هذه الشركات وهذا يحتاج إلى تدخل مؤسسة النقد لمعالجة هذا الوضع وتقنينه فالسوق بحاجة لشفافية اكثر وبأخذ مصلحة المساهم بعين الاعتبار.
غزاة السوق
ماهي الممارسات التي تشكل خطورة وتعتبر ظاهرة حاليا في السوق وتهدد استقراره ؟
هناك مجموعة من المستثمرين يدخلون للشركات عن طريق شراء السهم ومن ثم يتولون مجلس الإدارة وبالتالي يرفعون أسهم الشركة ثم يبيعون ويخرجون من الشركة وينتقلون لشركة أخرى وهذا واقع خمس شركات أعرفها بالاسم تعمل حاليا في السوق ومهددة بالسقوط قريبا وهذا ما سيكون له أثر خطير على المساهمين ومطلوب من وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد التنبه لمثل هذه الممارسات وضبطها ومعاقبة المخالفين بعقوبات حازمة.
إعانات السلع
تنتقد دوما إعانة الدولة على السلع الأساسية رغم ارتفاع أسعارها، فلماذا ؟
ارتفاع أسعار السلع شيء طبيعي نتيجة الممارسات الاحتكارية لذا يجب فتح السوق وإعادة النظر في إعانات السلع التي تتكفل بها الدولة والتي تستغل في غير ما أقرت من أجله, لذا فتح السوق هو الحل الوحيد والاقتصادي .
هذا من جانب ومن الجانب الآخر فمن المتوقع الزيادة المستمرة في أسعار السلع الاستهلاكية نظرا لنقص قيمة صرف عملتنا وأسعار الأسواق العالمية في زيادة مستمرة.
التستر على العمالة
التستر منتشر ويؤثر على السوق وبالتالي على المنتج والخدمات المقدمة فما الحل ؟
سوء أنظمة العمل والعمال سبب رئيسي لكثرة ممارسات التستر, والتي أصبح لها سوق سوداء لذا العلاج يكون بالمرونة في عمليات الاستقدام السوق يحتاج لمهن متعددة لا تتوافر لدينا واقتصادنا يحتاج ويستوعب الأيدي العاملة المنظمة والمدربة وهذا يفتح مجالا للسعوديين لفتح نشاطات متعددة تعود بالخير لرفع مستوى معيشة المواطن.
الغش التجاري
وماذا عن الغش التجاري ؟
نحتاج جهة مستقلة وسرية تراقب الأسواق وترصد المخالفات لكبح جماح الغش التجاري الذي تعج به أسواقنا فلا تجد منتجا بجودة مقبولة, فهناك عقلية تجارية تسيطر على بعض التجار بحثا عن الربح بأي طريقة.
مصادر المياه
كنت وما زلت من الأشخاص الذين يدعون لرفع سعر المياه ؛ فلماذا ؟
كل مصادر المياه ليدنا صناعية ونحن من اكثر الدول استهلاكا للمياه , وهذا مكلف جدا ولدينا مشكلة في ثقافة الفرد في استخدام المياه, الحل اقتراح بعدم دعم المياه وبيعها بأسعارها الحقيقة وأيضا الاستفادة من مياه الصرف الصحي بمعالجتها وإدخالها في الشبكة لاستخدامات معينة.
مجلس التعاون
المواطن السعودي جزء من الخليج وما زال يسمع قرارت لدول مجلس التعاون ولا يراها على أرض الواقع ؟
عمل مجلس التعاون الخليجي مخلص ولكنه هزيل , طموح ولكنه لا يملك رؤية , جميع الإجراءات التي يتخذها مجلس التعاون الخليجي في نظري كمواطن أولا وكمتابع ومتخصص ثانيا لم يكن فيه تغيرات ملموسة جذرية حتى الآن يشعر بها المواطن لا في السياسات البنكية ولا في الجمارك ولا الحماية , ولهذا قال خادم الحرمين الشريفين في خطابه الأخير: إن التعاون لا يكفي ولا مجال لغير الاتحاد. وقصد أن الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة والعالم بأكمله تجعلنا على المحك وهذا يوجب علينا التعامل بطريقة اكثر جدية للتسريع بإنفاذ كل القرارات المتراكمة ونقل عمل دول مجلس التعامل من مرحلة الدراسة والإقرارا والتأجيل إلى التنفيذ .
قرارت لا تتابع
فأين المشكلة بالضبط إذا كانت الإرادة موجودة ؟
مشكلة مجلس التعاون الخليجي في كون القرارات التي تتخذ لا تتابع , وأذكر في إحدى السنوات منعت المملكة استيراد اللحم البقري من الهند لوجود طاعون بقري في تلك الأيام, وكانت الإمارات تستورد من تلك الدولة في تلك الفترة ونحن بالتالي نستورد منها بكميات تفوق ما نستورده من استراليا نفسها.
ولكن المرحلة الحالية موعودة بإنجازات على مستوى دول الخليج تعوض العمل السابق إن شاء الله فالثقة موجودة بين دول الخليج وحلت أغلب المشاكل العالقة بين الدول وظروف المرحلة تجعل من الضروري العمل بطريقة متطورة وأكثر حزما لتنفيذ القرارات المتخذة وتقديم عمل يحفظ أمن الخليج على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويرضي المواطن الخليجي في نهاية الأمر.
العملة الخليجية
هل أنت مع العملة الخليجية الموحدة خصوصا بعد تجربة أوروبا مع اليورو ؛ ولماذا تأخرت حتى الآن ؟
المنعطفات الخطيرة التي تمر بها عملة أوروبا الموحدة كانت نتيجة أخطاء إدارية في إدارة الميزانيات وليس مشاكل في العملة الموحدة نفسها, فالدول كانت تتعامل بطريقة غير منظمة وتأخذ قروضا بشكل غير محسوب , لذا كان هناك ميزانيات خسرانة.
يجب توحيد العملة في الخليج وهذا مطلب ضروري وملح , والبداية تكون بالدول المتوافقة والتي ترغب في الانضمام وبالتالي تكون بغطاء إما الدولار أو اليورو والبعد عن أن تكون عملة مستقلة حتى لا يتم اللعب بها دوليا وتكون عرضة للمتاجرة والمضاربات بالبورصات العالمية.
توحيد العملة مفيد ومريح ولكن لا يخلو من عيب واحد وهو أن الحكومة المركزية تتدخل في ميزانيتك السنوية وهذا ما يعيق توحيد العملة حاليا, وهي مشكلة ولكن في مثل هذا الامر يجب معرفة العجز الموجود ولماذا هذا العجز؟.
فصل السياسة عن الاقتصاد
الحل لترى العملة الخليجية النور؟
يجب فصل السياسة عن الاقتصاد حتى تسير خطوت دول الخليج في سبيل إصدار العملة الخليجية التي طال انتظارها, ففتح السوق الخليجي وتوحيد الجمارك أمر مهم بغض النظر عن أي تحفظات على كون هناك دول خليجية معينة لها علاقات بدول أخرى غير حليفة مثلا فلا يجب أن يكون لهذه العلاقة اي علاقة بالعلاقات الاقتصادية وهذا ما يجب فعله والتقيد به لنكون دولا متقدمة تتعامل وفق المعطيات وبكل حرفية.
ففصل الاقتصاد وعزلة عن السياسة يجب أن تحميه الدولة وتصونه ليتحرك الاقتصاد وفق نهج مستقر وبدون أي تقلبات لأتفه الأسباب.
قرارات مجلس التعاون
أين وصلنا حتى الآن في تنفيذ اتفاقات التعاون بين دول الخليج على مستوى التجارة؟
الامر معقد وبطيء جدا فلا يمكن حتى الآن فتح مكاتب لسعوديين في دبي او الكويت مثلا والعكس صحيح وهذا امر يدعونا للوقوف على الامور بكل حزم والدفع بالجميع لتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس التعاون, فالواجب أنه بعد اتخاذ مثل هذا القرارات التعاقد مع مكتب استشاري معين لمتابعة هذا القرار.
خريج معهد العاصمة الثانوي عام 1960م.
حاصل على بكالوريوس الإدارة الزراعية من امريكا عام 1967م.
حاصل على درجة الدكتوراة من بريطانيا عام 1976م.
عمل في وزارة الزراعة وبعد الحصول على الدكتوراة أصبح مديرا عاما بالوزارة.
ووفق رؤية الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله بعد توجيهه بإنشاء شركة الأسماك عام 1980م عين مديرا عاما للشركة واستمر في اداء مهام عمله لمدة 15 سنة وقد كانت الشركة قد عوضت رأس مالها مرتين وبتوزيع أرباح جيدة على المساهمين.
يعمل حاليا إستشاريا مع شركات مختلفة منها شركة صدق البنك الاهلي وشركة تهامة وعدد من المؤسسات الاخرى.