ما أسوأ أن يتقاذف الناسُ التُّهم

مما يُستَدَلُّ به على كمال المروءة في ابن آدم تَشوُّفُه لعيوبه، ومسارَعته في السَّتر على عيوب الناس وعوراتهم، ففي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ رجلٌ على نفسه بالزِّنا، فطلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوطا، فَأُتِيَ بسوط مكسور لا يؤلِم، فقال: فوق هذا، فَأُتِيَ بسوط جديدٍ يؤلِم، فقال: دون هذا، فَأُتِيَ بسوط خفيف الإيلام، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُجلَد به، فجُلِدَ ثم قال: أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، مَن أصاب مِن هذه القاذورات شيئا، فليستتر بستر الله، فإنه مَن يُبدِ لنا صفحتَهُ نُقِمْ عليه كتاب الله، هذا المعنى العظيم تواردَتْ عليه كثيرٌ من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وقد قال الحافظ أبو بكر بن العربي: "مَن اطَّلع على رجلٍ، في فعلٍ يوجب الحَدَّ، استُحِبَّ له أنْ يَستر عليه، ولا يفضحه، إبقاءً على الفاعل وعلى القائل، أما الفاعل، فلعلَّه إذا وُعظَ لم يَزدْ، ولا تشيع عليه الفاحشة، وأما القائلُ، فعلى نفسِهِ أبْقَى، لأنه إنْ ذَكر ذلك، تَوجَّه عليه الحدُّ، إنْ كان قَذْفاً، والأدبُ إنْ كان مِن سائر المعاصي" فبعضُ المعايب والعورات، كَشْفُها شديد الوقْع على ابن آدم، وعظيم الأثر في النفوس، فناسبَ أنْ تتشدَّد الشريعة في سَتْره، ومنها ما هو دونَ ذلك، فأغلب العورات يكفي لردْع الناس عن إظهارِها، إيقاعُ عقوبة التعزير والتأديب على مَن يكشف عورات الناس أو يَنبُزهم، فمن اتَّهم غيرَه بأنه شرب خمراً، أو اتَّهمه بأنه اختَلى بامرأة أو اتَّهمه أنه يتواصل مع النساء، فهذا يُطلَب منه أن يُثبت دعواه بالبيِّنة والدليل، وإلا وَجَبَ على القاضي تأديبه وضرْبه، وأما مَن اتَّهَم غيره بالزِّنَا فقد وضعَتْ الشريعةُ عقوبةً عليه تُسمَّى حدَّ القذف، فمن بديع حكمة الشريعة أنَّك إذا رأيتَ رجلا يَزني، فيجب عليك أن تخشى عليه عقاب الله، فينبغي عليك أنْ تَنصحه، ولو بشديد الكلام، لكن لا تُسمعه ما يستفزُّه، لئلا يُفضي استفزازه إلى أنْ تأخذه العزَّةُ بالإثم، فمقصود الشريعة أنْ نترفَّق به لينكفَّ عن الأذى والفساد، ويجب عليك كذلك أن تستر عليه، فلا تتحدَّث عنه أمام أيٍّ إنسان، وأقبح من ذلك أن تتحدَّث عنه في المجالس، والأولى ألا ترفع الأمر للقضاء، فإنْ رأيتَ أن الرجلَ لا يرتدعُ إلا بإبلاغ القضاء، جاز لك أن ترفع عليه دعوى عند القضاء، لكن ينبغي أنْ تَعلم أنَّ شريعةَ الله تحذِّرك بأنك إن لم تُثبت اتِّهامك له بالزنا، فإنها ستقيم عليك حدَّ القذف، كلُّ هذا محافظةً من شريعة الله على السَّتر على أعراض الناس، لئلا يَلِغَ الناسُ بعضُهم في بعض، فتشيع الفواحش، فتهمةُ الزنا فضيحةٌ على الرجل وعلى أولاده وعلى والديه وعلى إخوته وعلى قبيلته، وكذلك الأمر في المرأة، فإن اتهامها بالزنا أشدُّ عليها وعلى أهلها من فضيحة الرجل، فبالَغَتْ الشريعةُ في التحذير من كشف عورات الناس ليعيش الناسُ في عفاف وستر، فقد قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: "لو وَجَدْتُ شارباً - أي للخمر - لأحببتُ أنْ يَسترَهُ الله، ولو وجدتُ سارقاً لأحببتُ أن يسترَهُ الله" فمقصود هذه العقوبات هو بثُّ روح التآلف والتوادِّ والتَّآخي بين أفراد المجتمع، والحيلولة دون أسباب التنازع والشِّقاق، فما أسوأ أن يتقاذف الناسُ التُّهم، كما نراه اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، فالنَّظر في العيوب والتَّأمُّل فيها فضلا عن تتبُّعها، يُعدُّ من أكبر المعايب، ولذلك فقد نصَحَ بعضُ العلماء مَن يتصدَّى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: "اجتهد أن تستر العصاة، فإنَّ ظهورَ معاصيهم عيبٌ في أهل الإسلام" فيا ليت عامَّة المسلمين، وأخصُّ منهم الدُّعاة والوعَّاظ أن يتأمَّلوا مقولة الإمام مالك رحمه الله: "أدركتُ بالمدينة قوما، لم تكن لهم عيوبٌ، فبحثوا عن عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركتُ بها قوما، كانت لهم عيوب، سكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم" وما أعظم قوله عليه الصلاة والسلام: "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.