أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على أهمية العمل لتكون المملكة وجهة للمسلمين، كما هي قبلة لهم، باحتضانها الحرمين الشريفين وبمقوماتها الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية ومقومات المواطنين المحبين للبناء والخير للإنسانية مثلما كان أسلافهم عبر آلاف السنين من التحضر والتنوير والقيام بدور محوري في التبادل الاقتصادي والثقافي وصنع الحضارات وحماية طرق التجارة. وقال سموه في تصريح صحفي عقب توقيعه مع معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة بالرياض اليوم، اتفاقية تعاون إلحاقية بين الهيئة والوزارة تعنى بمواقع التاريخ الإسلامي، والمساجد التاريخية، ومساجد محطات واستراحات الطرق، ومباني الأوقاف التراثية : " المساجد لها دور كبير ورئيس في تقوية الروابط بين المواطنين وتقويتها وتعزيز وحدتهم، وخادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وهو الذي كلفنا بهذا اللقاء والعمل سوياً للعناية بالمساجد التاريخية ومساجد الطرق والنهوض بمستواها مستهدفين قبل كل شيء المهمة الأساس المتمثلة في تعزيز دور المسجد ومكانته في المجتمع، ونحن نحتاج إلى أن يعتبر كل مواطن نفسه مسؤولا عن المسجد، فالمساجد ليست مباني حكومية، بل هي بيوت لله وهو ما يجعل لزاما علينا جميعا واجب الاعتناء ببيوت الله قبل أن نعتني ببيوتنا وتهيئتها لتكون مصدرا للراحة ومكانا للاطمئنان يرتاح في بيت الله قبل أن يرتاح في بيته وأفضل مما يرتاح في بيته، ونريد أن تكون المساجد جاذبة للأطفال والنشء والشباب ويشعرون فيها بالراحة والمتعة. وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في مجال الحفاظ على مباني المساجد التاريخية ومباني الأوقاف في المواقع التراثية، منوها بدورها في الارتقاء بأداء أئمة المساجد الذين يحملون على أكتافهم رسالة كبيرة جداً، وجهودها في العناية بالمساجد وإنشائها وتوفير الخدمات المتعلقة بها. وأضاف : " نحمد الله على ما نراه من انتشار للمساجد ونظافتها وما تقدمه من خدمات ونحن مسؤولون جميعا بالمشاركة في العناية بالمساجد خاصة وأننا في بلاد الحرمين ومهبط الرسالة مما يزيد مسئوليتنا في هذا المجال ". وردا على سؤال حول مستوى نظافة بعض المساجد في استراحات الطرق، أكد سموه أنه يجري التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمراقبة المساجد في استراحات الطرق، لتطبيق قرارات حازمة ضد المحطات التي لا تكون مساجدها في أفضل حالاتها، ولكن قبل تطبيق ذلك، نبدأ وفق منهجيتنا بالتعاون مع المسؤولين في هذه المحطات، لافتا النظر إلى أن المسجد يشكل قيمة أساسية لكل مواطن ومسلم، مبينا أن النظام الجديد لاستراحات الطرق لن يسمح بمحطات يديرها أفراد بشكل عشوائي بل لشركات متطورة . وأضاف سموه " مرة أخرى نذكر الجميع ونذكر أنفسنا بأننا نرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن بلد الإسلام وبلد الحرمين ومهد الرسالة، ويجب أن نكون كمواطنين وكعاملين وكمؤسسات وكشركات في أعلى قدر من احترام المسؤولية، وأنه من الضروري أن يكون كل ما يقدم للمواطن أن يكون في أفضل مستوى، ليس فقط المنشآت بل وجودة الخدمة، فنحن أبناء بلد الحرمين وينطبق علينا مسؤولية أكبر كوننا نعيش في هذه الأرض الطاهرة؛ لذلك كل مكان فيها لابد أن يكون طاهرا وكل تعاملاتنا لابد أن تكون تعاملات أخلاقية عالية، ومهمتنا كبيرة في استعادة مكانة ما نحن نعتز به أعلى اعتزاز، ونبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ولاشك أن أعلى هذه المكارم والأخلاق هو تجاه المسجد. من جانبه أشاد معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في ترميم المساجد التاريخية وحماية المواقع التاريخية في المملكة، منوها بالعلاقة المتميزة بين الهيئة والوزارة في مختلف المجالات، معربا عن تقديره لمشاركة سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الهم المتمثل في النهوض بالمساجد ودلالته الدينية بالتقرب لله جل وعلا، حيث تعد أساس القوة في تربية النشء والانطلاق منه والراحة فيه . وأشار معاليه إلى أن التعاون مع الهيئة والوزارة قديم، حيث وقعت العديد من الاتفاقيات بينهما، مقدرا اهتمام الأمير سلطان بن سلمان بمساجد الطرق التي عانت كثيرا، وبتوقيع سموه لمذكرة التفاهم مع جائزة الفوزان في هذا المجال، الذي يدل على التكامل في مفهوم السياحة والآثار وترابطها مع مفاهيم الوجهة الإسلامية . وبين الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ أن للمساجد تأثير على النفس وراحتها، حيث تأتي الاتفاقية حول العناية بالمساجد التاريخية التي تعاونا فيها سابقا، شملت مساجد وجوامع منها جامع جواثا في الأحساء، ومسجد الشافعي في جدة التاريخية، ومسجد تاريخي في منطقة جازان، وفي غيرها من المدن، مؤكدا أن الاتفاقية التي وقعت اليوم هي كما ذكر سمو رئيس الهئية العامة للسياحة والتراث الوطني أنها زيادة تأكيد وانطلاق بفاعلية أكثر في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الذي وجه بالاهتمام بالمساجد عموما وبالمساجد التي انطلق منها تاريخ المملكة، حيث ترتبط كل منطقة بتاريخ مسجدها ومكانته الشرعية ، مشيرا إلى أن هناك مساجد عمرها ألف سنة يصلى فيها ويعبد الله جل وعلا فيها، أملا أن تكون الاتفاقية على مستوى المسؤولية في النهوض بهذه المساجد الأثرية والتاريخية في كل مناطق المملكة، والأولويات تترتب بحسب المعطيات التي تراها الهيئة، والوزارة تساعد في ذلك . مما يذكر أن الاتفاقية الالحاقية تعد توسيعا لمجالات التعاون التي شملتها الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في جمادى الأولى 1433ه، التي تضمنت التعاون في مجال الحفاظ على مباني المساجد العتيقة ومباني الأوقاف في المواقع التراثية، حيث ركزت على تفعيل التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالتوعية بخصوص المواقع التاريخية الإسلامية المرتبطة بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، كذلك التعاون في مجال ترميم المساجد التاريخية المبكرة المرتبطة بالمواقع التاريخية المشهورة وتوظيفها (أحد- الخندق- بدر)، والمشاركة والاهتمام بمواقع التاريخ الإسلامي المرتبطة بالوزارة، والتعاون والتنسيق فيما يخص المساجد التاريخية في منطقة مكةالمكرمة ومنطقة المدينةالمنورة، والتنسيق والتعاون في صيانة وعمارة المساجد التاريخية المأثورة على مسار طرق الحج وطريق الهجرة ومسار غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقع الغزوات الكبرى. وفي مجال مساجد محطات واستراحات الطرق تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية بإعداد آلية تنفيذية لمعالجة وضع المساجد الواقعة في محطات واستراحات الطرق لضمان حسن تصميمها ونظافتها وصيانتها المستمرة. وفي مجال المساجد التاريخية تتعاون الوزارة والهيئة في تفعيل البرنامج الوطني للعناية بالمساجد التاريخية، وتقوم كل من الوزارة والهيئة بإنشاء إدارة متخصصة أو برنامج للعناية بالمساجد التاريخية في كل منهما، وتفعيل التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين للمحافظة على المساجد التاريخية ودعم إعادة تأهيلها واستخدامها. وتقوم وزارة الشؤون الإسلامية- وفقا لاتفاقية التعاون- بالتأكيد على فروعها في المناطق بالمحافظة على المساجد التاريخية وعدم إزالتها، والتنسيق مع الهيئة، أو فروعها في المناطق عند ترميمها، أو توسعتها، أو صيانتها، أو إعادة تأهيلها. إضافة إلى التنسيق بين الجهتين عند تجديد، أو ترميم، أو صيانة المساجد التاريخية التي تم إعادة بنائها بمواد حديثة، لإعطائها الطابع المعماري الذي يعكس تاريخها وهويتها المعمارية الأصيلة. أما فيما يخص عمارة المساجد الحديثة يتم التنسيق بين الجهتين ووزارة الشئون البلدية والقروية لوضع معايير وأنظمة لبناء أو توسعة أو ترميم المساجد الحديثة لإعطائها الطابع المعماري المحلي بما يضمن استدامتها ويعكس أهميتها وهويتها المعمارية الأصيلة، فيما تؤكد الاتفاقية على أن مباني الأوقاف المبنية من المواد التراثية تعد - تراث عمراني وطني يتوجب المحافظة عليها، والتنسيق بشأنها بين الطرفين، وتقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالتأكيد على فروعها في المناطق بالمحافظة على مباني الأوقاف التراثية وعدم إزالتها، والتنسيق مع الهيئة، أو فروعها في المناطق عند ترميمها أو إعادة تأهيلها واستثمارها. وفي الجوانب الإعلامية يجري التنسيق والتعاون المشترك في الجوانب التوعوية في مواقع التاريخ الإسلامي المرتبطة بعصر الرسول والخلفاء الراشدين، منها ( جبل النور وغار حراء- جبل ثور - أحد - الخندق - بدر)، إلى جانب التنسيق والتعاون في عقد الدورات التدريبية الموجهة للتعريف بمواقع التاريخ الإسلامي والمساجد التاريخية .