ضبط وإحالة 290 قضية تستر تجاري إلى «الادعاء العام»

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ضبط وإحالة 290 قضية مخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1436ه.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه ستتم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي، مشيرة إلى تصدر قطاعي المقاولات وتجارة التجزئة لتلك القضايا.
وأوضحت أنه تم ضبط أعلى عدد لقضايا مخالفة نظام مكافحة التستر في منطقة مكة المكرمة بعدد 83 قضية، تلتها المنطقة الشرقية ب 58 قضية، ومن ثم منطقة الرياض 47 قضية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة مواصلة حملاتها التفتيشية لمكافحة التستر التجاري ومباشرة البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والأفراد والمقيمين واتخاذ خطوات صارمة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين.
وأضافت ان هذه الخطوة تأتي بعد قيامها خلال الفترة الماضية بالتشهير بالعديد من الحالات المخالفة لنظام مكافحة التستر والتي صدرت فيها أحكام واجبة النفاذ من قبل ديوان المظالم بعقوبات تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
وتطبق الوزارة العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.