رصدت حلقة نقاش نظمها منتدى الرياض الاقتصادي -لمتابعة سير دراسة "تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين"- ارتفاع نسبة أعداد السعوديين الذين هم خارج قوة العمل، وتواضع المستوى التعليمي ومستوى التدريب والمهارات لدى نسبة عالية من العمالة الوافدة، إضافة إلى التباينات الحادة في معدلات الدخل وبيئة العمل، وتمركز العمالة في المدن الرئيسية الثلاث الرياض، جدة، والدمام؛ فتوقعت أن تبلغ قوة عمل السعوديين 7.7 مليون عامل عام 2020 مع قدرة الاقتصاد السعودي على إنتاج 2.1 مليون وظيفة مناسبة جديدة للسعوديين، فيما سيبلغ عدد العمالة السعودية خارج قوة العمل 8.6 مليون عامل. مؤشرات ايجابية تستوجب التفاؤل، فالفرص الوظيفية ستتنأثر وستبدو أحوال السوق أكثر تطورا، حيث ستكون هناك فرص متنوعة، إلا أن تكدس العمالة في المدن الرئيسية أو الوظائف الأساسية بها يتطلب إعادة النظر في بعض قطاعات الاستثمار، لتوزيع حصص العمل التجاري بشكل متساو؛ ما سيحقق تكاملا اقتصاديا واستغلالا للموارد المتنوعة في كل منطقة، وفيما يتعلق بإنتاج الفرص الوظيفية سنجد هناك تدفقا وسيولة وظيفية تمنح العديد من الشباب فرصا متنوعة ذات مقومات متعددة، كما أن لقوة العمل تأثيرات مباشرة على الاقتصاد العام، حيث تحقق أعلى معدلات تنموية في ميزانيات الدول، لما ترتبط ارتباطات وثيقة في الناتج المحلي، وتحقق مكاسب اقتصادية متشعبة، تؤدي إلى ملامح عامة ذات نهوض مستقبلي. أهمية الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توظيف العمالة الوطنية واضح للعيان، وهذا النوع من المنشآت هو الموظف الأكبر في العالم، لاسيما أن 99% من المنشآت التجارية بالمملكة هي منشآت صغيرة ومتوسطة اغلبها ذات رؤوس أموال بسيطة، والعديد منها قادر على تحديد خطط لرفع إنتاجية المنشآت ومهارة العمالة الوطنية؛ لتكون قادرة على المنافسة وامتلاك فرص العمل، وتقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيسي في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها بنصيب كبير في إجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات بأسعار في متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوي الدخل المحدود، كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغيير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط. من هنا نصبح قادرين على التعرف على الأنسب في التوظيف لاسيما أن طوفانا وظيفيا قادم.
