أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين عبدالحكيم العمار، أن وجود تصنيف للشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية التي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية سوف يرفع مستوى الإشراف على المشاريع والتقليل من تعثرها، مشيرا الى أن المُطَلِع على مجالات التصنيف وأنواعها وجميع بنودها سيعرف أن هذا التصنيف سيُشكل نقلة نوعية إيجابية في تطوير ورفع إمكانيات وقدرات المكاتب الاستشارية الهندسية من الإشراف على المشاريع، وسيختصر المجال على الكثير من الجهات الحكومية والأهلية وتقليل الإجراءات الطويلة في البحث والمقارنة بين إمكانيات وقدرات الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية في ظل وجود أكثر من 4000 رخصة لمكتب استشاري هندسي في المملكة. وقال العمار: لا شك أن تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية بدرجات مختلفة ومتفاوتة حسب إمكانياتها وخبراتها الفنية والمالية والإدارية سوف يعزز ويدعم ويحدد المكاتب الجيدة من غيرها والتي حققت أداء ونتائج جيدة على مدار السنوات الماضية والخبرات التي حصلت عليها، مما يسهل معرفة الحد الأعلى الممكن اسناده لكل شركة أو مكتب استشاري هندسي للإشراف على المشاريع كما يهدف القرار لتكوين شريحة كافية من الاستشاريين لتلبية احتياجات السوق وتحقيق المنافسة العادلة في قطاع الاستشارات الهندسية. وأوضح أن وجود شركات ومكاتب استشارية هندسية مؤهلة وتمتلك الخبرات الفنية والقدرات المالية والخبرات العملية سوف يقلل ويخفض نسب المشاريع المتعثرة والتي لا يخفى على أحد أن المكتب الهندسي أو المصمم وجهة الإشراف هو أحد الأضلاع الثلاثة المهمة لنجاح أي مشروع. وفيما يتعلق بالتحديات التي قد يواجهها تطبيق القرار، قال العمار إن الجميع يعلم تمام العلم أن أي قرار جديد يقوم بتنظيم وتأطير أي نشاط أو عمل معين أو أي قطاع من القطاعات سوف يكون لهذا القرار معارضة وتحديات في تطبيقه في البداية لأن تطبيقه سوف يسبب ضررا للبعض، ولكن المرجو من تطبيقه على المدى المتوسط والبعيد هي خدمة المصلحة العامة التي دائماً نسعى جميعاً لتقديمها على المصالح الشخصية. وأضاف إن لجنة المقاولات بغرفة الشرقية بادرت مبكراً في السادس والعشرين من شهر مايو الماضي باستضافة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله المطيري – في لقاء مفتوح بمقر غرفة الشرقية للحديث وشرح آليات التصنيف بشكل عام وأيضاً تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، وقد أوضح المجالات والتخصصات والفائدة المرجوة من تطبيق هذا القرار في لقاء مطول، وأجاب على كافة الاستفسارات التي طرحت، ونحن من جانبنا في لجنة المقاولات نحرص تمام الحرص على كل ما يخدم القطاع الخاص، ونتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - وحكومتنا الرشيدة على دعم وتنمية الاقتصاد السعودي واستمرار دعم التنمية في كافة المجالات.