في خطوة لتقديم وتحسين الخدمات والتعاملات الحكومية، والتفاعل مع المواطنين والمقيمين في المملكة، وتقديم خدمة أفضل لأفراد المجتمع، سواء القطاع الحكومي أو الأفراد، خصصت الجهات المعنية جائزة للقطاعات الرسمية والأهلية التي أثبتت قدرتها على استخدام التطبيقات الذكية في تقديم خدماتها. وتُمنح جائزة الخدمات الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية للجهات الحكومية التي تتيح الوصول إلى المعلومات والخدمات من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية، وتعتبر الفرع الخامس للجائزة، واُشترط لها ضرورة وجود بوابة إلكترونية للمتنقل (Mobile Portal) أو تطبيقات خاصة بالأجهزة الذكية. وتهدف جائزة الإنجاز إلى تحقيق عدة أهداف، منها التحول إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية، وتحفيز الجهات الحكومية على بذل كل ما لديها من طاقات وإمكانات لتقديم خدمات أفضل للأفراد وبشكل أيسر دون إغفال عنصر الجودة كأحد أهم متطلبات الخدمة. أيضاً تأتي الجائزة تشجيعاً للجهات الحكومية على التعاون والعمل سوياً لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة ذات كفاءة عالية للأفراد وقطاع الأعمال، وإبراز وتثمين جهود فرق عمل الخدمات الإلكترونية داخل الجهات الحكومية، ونشر ثقافة أفضل المعايير والممارسات العالمية وتشجيع الجهات الحكومية على تبني تلك المعايير في تقديم خدماتها الإلكترونية. وتحفز الجائزة الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على المشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات إلكترونية أفضل وبشكل أسهل لقطاع الأعمال، وتتيح الفرصة للمواطنين والمقيمين المشاركة في تصميم خدمات إلكترونية حكومية أفضل. وتأتي الجائزة في سبعة أفرع، تتمحور في تقديم خدمة أفضل لأفراد المجتمع «حكومة – أفراد»، كفرع أول، ومن معايير التقييم العامة لهذا الفرع، أن يكون المحتوى ذا جودة، كذلك مدى شموليته، إضافة إلى عدد الخدمات المقدمة، وعدد أنظمة الأجهزة الذكية المدعومة، ومستوى نضج الخدمة. ومن متطلبات التقديم على الفرع الأول للجائزة، أن تكون الجهة المقدمة للخدمة جهة حكومية او شبه حكومية، كما يجب أن تغطي الترشيحات المقدمة على الجائزة المشاريع والخدمات المكتملة التي قد مضى على الأقل ستة أشهر على تشغيلها، وفي حالة كان الترشيح لخدمة إلكترونية، فيجب أن تكون منشورة على البوابة الوطنية للتعاملات الالكترونية الحكومية «سعودي»، وكذلك في مرصد الخدمات الحكومية. أما معايير التقييم العامة، فهي: فوائد الخدمة الإلكترونية للمستفيدين «مواطنين ومقيمين»، وحجم استخدامها، وتعدد قنوات تقديم الخدمة، مثل: الويب، الأجهزة الذكية، الرد الآلي، الأكشاك، وكذلك قنوات دعم المستفيدين من الخدمة، مثل: الانترنت، مركز اتصال، المحادثة الفورية، إضافة إلى مستوى نضج الخدمة «معلوماتية، تفاعلية، إجرائية، تكاملية»، وتحسين إجراءات العمل كنتيجة لتقديم الخدمة بشكل إلكتروني، ومدى الاستفادة من آراء واقتراحات المستفيدين لتطوير الخدمة الإلكترونية. الفرع الثاني، تعزيز الاقتصاد الوطني «حكومة – أعمال»، حيث تمنح جائزة هذه الفئة للجهات الحكومية وشبه الحكومية التي أثبتت الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات لتحسين الخدمات والمعاملات الإلكترونية المقدمة للقطاع الخاص، ومن متطلبات التقديم عليها، أن تكون الجهة المقدمة للخدمة جهة حكومية أو شبه حكومية. واشترطت لجة الجائزة، أن تغطي الترشيحات المقدمة على الجائزة المشاريع والخدمات المكتملة التي قد مضى على الأقل ستة أشهر على تشغيلها، وإذا كان الترشيح لخدمة إلكترونية فيجب أن تكون منشورة على البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية «سعودي»، وكذلك في مرصد الخدمات الحكومية. أما معايير التقييم العامة، فهي: فوائد الخدمة الإلكترونية للمستفيدين «قطاع الأعمال»، وحجم استخدام الخدمة من الشريحة الموجهة لها الخدمة، وتعدد قنوات تقديم الخدمة مثل: الويب، الأجهزة الذكية، الرد الآلي، الأكشاك، وقنوات دعم المستفيدين من الخدمة مثل: الإنترنت، مركز اتصال، محادثة فورية. ومن المعايير أيضاً، مستوى نضج الخدمة «معلوماتية، تفاعلية، إجرائية، تكاملية» وجودتها، وكذلك تحسين إجراءات العمل كنتيجة لتقديم الخدمة بشكل إلكتروني، إضافة إلى مدى الاستفادة من آراء واقتراحات المستفيدين لتطوير الخدمة الإلكترونية، ومدى إسهام الخدمة الإلكترونية في نمو الاقتصاد الوطني، والتحسن الذي طرأ على قطاع الأعمال منذ بدء تقديم الخدمة إلكترونياً. الفرع الثالث، التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل «حكومة – حكومة»، وتمنح جائزة هذه الفئة للجهات الحكومية وشبه الحكومية التي أثبتت الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في تقديم خدمات إلكترونية لجهات حكومية أخرى، ومن متطلبات التقديم، أن تكون الجهة المقدمة للخدمة جهة حكومية أو شبه حكومية. كما يجب أن تغطي الترشيحات المقدمة على الجائزة المشاريع والخدمات المكتملة التي قد مضى على الأقل ستة أشهر على تشغيلها، وإذا كان الترشيح لخدمة إلكترونية فيجب أن تكون منشورة على البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية «سعودي»، وكذلك في مرصد الخدمات الحكومية. ومن معايير التقييم العامة، فوائد الخدمة الإلكترونية للمستفيدين «الجهات الحكومية»، وحجم استخدام الخدمة من الشريحة الموجهة لها الخدمة، كذلك تعدد قنوات تقديم الخدمة مثل: الويب، الأجهزة الذكية، الرد الآلي، الأكشاك، وقنوات دعم المستفيدين من الخدمة مثل: الإنترنت، مركز اتصال، محادثة فورية. أيضاً من معايير الفرع الثالث، مستوى نضج الخدمة «معلوماتية، تفاعلية، إجرائية، تكاملية» وجودتها، كذلك تحسين إجراءات العمل كنتيجة لتقديم الخدمة بشكل إلكتروني، إضافة إلى مدى الاستفادة من آراء واقتراحات المستفيدين لتطوير الخدمة الإلكترونية الفرع الثالث، المشاركة المجتمعية الإلكترونية «صوت المستفيد»، وتمنح جائزة هذه الفئة للجهات الحكومية التي تستخدم تقنية المعلومات والاتصالات لتلقي آراء واقتراحات المستفيدين - سواءً من الأفراد أو القطاع الخاص أو القطاع الحكومي - واعتبار تلك الآراء والاقتراحات عند تطوير وتحسين الخدمات والسياسات واللوائح الخاصة بتلك الخدمات. ومن متطلبات التقديم: أن تكون الجهة المقدمة للخدمة جهة حكومية أو شبه حكومية، ويجب أن تغطي الترشيحات المقدمة على الجائزة المشاريع والخدمات المكتملة التي قد مضى على الأقل ستة أشهر على تشغيلها، وإذا كان الترشيح لخدمة إلكترونية فيجب أن تكون منشورة على البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية «سعودي». ومن معايير التقييم العامة: عدد قنوات التواصل المتاحة «بريد إلكتروني، مدونات، منتديات، استطلاعات للرأي، استبيانات، وسائل التواصل الاجتماعي، الأجهزة الذكية، الرد الآلي، إلخ»، وكذلك عدد الإجراءات التي اتخذت بناءً على آراء المستفيدين وأمثلة عليها، إضافة إلى السياسات والإجراءات المتبعة للتعامل مع آراء واقتراحات المستفيدين، والمبادرة برصد آراء واقتراحات المستفيدين. الفرع السادس، الإسهام الإلكتروني للأفراد، وأتيح الاشتراك في هذه الجائزة لكافة أفراد المجتمع للمساهمة بالأفكار الإبداعية والمبتكرة التي تؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الإلكترونية الحكومية، ومن متطلبات التقديم: أن يكون مقدم الفكرة مواطنا أو مقيما في المملكة، ومعايير التقييم العامة: المشاكل أو التحديات التي سوف تحلها الفكرة أو تساعد في حلها، ومقدار ما تمثله الفكرة من تميز وإبداع. الفرع السابع، الريادة الإلكترونية «الجهات الأفضل أداءً في قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية»، وتمنح جائزة هذه الفئة للجهات الحكومية بناءً على نتائج قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، الذي ينفذه البرنامج سنوياً إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، ومتطلبات التقديم: يتم اختيار الجهات الحكومية الفائزة بهذا الفرع حسب نتائج قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
