أفصحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن عدم ممانعتها من الاستثمار في الأسواق الإيرانية، بعد الاتفاق النووي الذي وقعته مؤخراً، ورفع الحظر الذي فرضته أمريكا والاتحاد الأوروبي، مما سبب لها تدهوراً في إنتاج النفط، وانخفض إنتاجها من 2.2 مليون برميل يومياً في منتصف 2012 إلى 1.2 مليون برميل قبيل توقيع الاتفاق. وبينت «سابك» على لسان يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي بالإنابة، أن الشركة تنظر إلى الأمور من ناحية الوضع التجاري بين البلدين، وقال: «السوق الإيرانية لا تحتاج إلى دراسة من قِبلنا لأننا نعرفها جيداً، ولدينا دراسات لجميع أسواق العالم، سواء عن وضعها الحالي أو المستقبلي، ولا توجد حالياً فرصة تتناسب مع سابك بعيداً عن موضوع السماح أو الرفض». وأشار نائب رئيس مجلس إدارة سابك، في مؤتمر صحافي عُقد البارحة في الرياض لإعلان نتائجها المالية، إلى أن الشركة تتعامل مع العديد من الشركات منذ 40 عاماً، ومرت بالعديد من التغيرات، وكان لها تواجد في السوق الإيرانية، فيما تشير آخر الإحصاءات أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإيران وصل إلى بليوني ريال عام 2004م. وأوضح البنيان، عدم وجود توجه لدى شركة سابك في الوقت الحالي فيما يخص طرح أي من الشركات التابعة للاكتتاب العام، وإدراجها في سوق الأسهم المحلية كشركات منفصلة عن «سابك»، مبيناً أنه لا توجد موانع في هذا الخصوص، إلا أن عدم التوجه هو سبب عزوف «سابك» عن طرح شركاتها الأخرى. وأبان، أن «سابك» لن تدخل في عملية التنقيب عن النفط الصخري، ولكن من المحتمل أن تكون من أوائل المستثمرين في هذا الجانب بعد اكتشافه، منوهاً في الوقت ذاته بأن الشركة حرصت على البحث والتطوير، وكذلك كيفية الاستغلال الامثل لمواد الخام، مراعية التقلبات التي طرأت على أسعار النفط خلال الفترة الماضية. ونفى البنيان، بيع «سابك» لأحد مصانعها التي تنتج الحديد إلى شركة «معادن»، معرجاً على أنه لا حاجة لإعادة النظر في استراتيجية سابك 2025، وقال: «أثناء إعداد الاستراتيجية أخذنا جميع التغيرات الممكنة لأسعار النفط، ولا حاجة لإعادة النظر فيها رغم المرونة التي توفرها الخطة من حيث الوقت الأنسب أو كيفية التعاطي مع العوائد المستقبلية في سابك». وأوضح، أن «سابك» انتهت أخيراً من توقيع عقد في أمريكا يُمكنها من تصدير الغاز منها إلى بريطانيا، مبيناً أن المشروع تحت الدراسة وكذلك هي الحال في أمر التنفيذ، كذلك رغبتهم أن يكون للمملكة نصيب من ذلك، مفيداً بقوله: «مشاريعنا تمر في مرحلة التقييم، وتخضع لموضوع تماشيها مع احتياجات الشركة الحالية والمستقبلية». وأشار إلى أن سابك لديها منافسة مع عدة شركات كبرى، وتنظر إلى هذا الأمر بشكل إيجابي، كونه يعد أمراً محفزاً لتقديم الأفضل، أيضاً لدى «سابك» تبادل تجاري بعدة منتجات متنوعة مع الشركات الصينية بلغت نسبته 30 في المائة، وللشركة عمق استراتيجي في السوق الصينية منذ حوالي ال30 عاماً. وتلا البنيان، إعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2015م، حيث بلغت 7.5 مليار ريال، حصة السهم الواحد 2.5 ريال، وبلغت نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 25%. وتراجعت أرباح «سابك» ب4.49% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 6.17 مليار ريال، على الرغم من أن الأرباح جاءت أفضل من التوقعات، وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات نتيجة لتراجع أسعار النفط. وهبطت أرباح «سابك» 21.6% مقارنة مع مستواها قبل عام، لتقارب 10.11 مليار ريال، وبررت الشركة أن سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى سبب انخفاض صافي الربح، وانخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وقالت: «هنالك انخفاض في تكلفة المبيعات». وأعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين من رأس المال بنسبة 25% (ما يعادل 2.5 ريال للسهم) كأرباح عن النصف الأول 2015م. البنيان خلال إعلانه نتائج «سابك» المالية للربع الثاني