اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (449) مواصفة قياسية ولائحة فنية سعودية جديدة ليصبح مجموع ما تم اعتماده من مواصفات ( 28708 ) مواصفات قياسية سعودية ،إضافة إلى البدء في إعداد (607) مواصفات هي قيد الدراسة والإعداد تمهيدًا لاعتمادها . وأعرب معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته بالتقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435/ 1436ه الذي يمثل السنة الخامسة من خطة التنمية التاسعة للمملكة عن اعتزازه بما حققته الهيئة من مساعي لتحقيق تقدم نوعي ملموس في مجال المواصفات القياسية وبما يعزز تدعيم نمو الاقتصاد الوطني . وقال إنه تم التركيز في العام الماضي على إصدار المواصفات القياسية الجديدة التي لها علاقة مباشرة بالقضايا الاستراتيجية المؤثرة على الاقتصاد ولمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات ،مشيراً إلى مواصلة الهيئة لتعزيز خطواتها لمنح علامة الجودة للمنتجات التي يتم تداولها في السوق السعودي لتعزيز سلامة المستهلك والارتقاء بجودة المنتجات الوطنية ورفع قدراتها التنافسية . بدوره أبان معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن التقرير السنوي يعكس أعمال ونشاطات الهيئة خلال السنة المالية 1435/ 1436ه ويأتي استكمالا لمسيرتها على مدى أربع عقود في مختلف مجالات التقييس ، موضحاً أن نشاطات الهيئة خلال هذه الفترة تركزت على تطوير وتعزيز مرجعية القياس والمعايرة وتأصيل نشاطات الجودة إضافة الى مواصلة العمل على مراجعة وتطوير البنية التحتية للأعمال الإدارية والفنية بالهيئة ، وأنها أنهت خلال هذه الفترة مشروع تحديث خطتها الاستراتيجية واعتمادها من مجلس الإدارة بما يتوافق مع المتطلبات والتوجهات الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة . اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (449) مواصفة قياسية ولائحة فنية سعودية جديدة ليصبح مجموع ما تم اعتماده من مواصفات ( 28708 ) مواصفات قياسية سعودية ،إضافة إلى البدء في إعداد (607) مواصفات هي قيد الدراسة والإعداد تمهيدًا لاعتمادها . وأعرب معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته بالتقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435/ 1436ه الذي يمثل السنة الخامسة من خطة التنمية التاسعة للمملكة عن اعتزازه بما حققته الهيئة من مساعي لتحقيق تقدم نوعي ملموس في مجال المواصفات القياسية وبما يعزز تدعيم نمو الاقتصاد الوطني . وقال إنه تم التركيز في العام الماضي على إصدار المواصفات القياسية الجديدة التي لها علاقة مباشرة بالقضايا الاستراتيجية المؤثرة على الاقتصاد ولمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات ،مشيراً إلى مواصلة الهيئة لتعزيز خطواتها لمنح علامة الجودة للمنتجات التي يتم تداولها في السوق السعودي لتعزيز سلامة المستهلك والارتقاء بجودة المنتجات الوطنية ورفع قدراتها التنافسية . بدوره أبان معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن التقرير السنوي يعكس أعمال ونشاطات الهيئة خلال السنة المالية 1435/ 1436ه ويأتي استكمالا لمسيرتها على مدى أربع عقود في مختلف مجالات التقييس ، موضحاً أن نشاطات الهيئة خلال هذه الفترة تركزت على تطوير وتعزيز مرجعية القياس والمعايرة وتأصيل نشاطات الجودة إضافة الى مواصلة العمل على مراجعة وتطوير البنية التحتية للأعمال الإدارية والفنية بالهيئة ، وأنها أنهت خلال هذه الفترة مشروع تحديث خطتها الاستراتيجية واعتمادها من مجلس الإدارة بما يتوافق مع المتطلبات والتوجهات الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة .