أكدت المملكة العربية السعودية انها من أول الدول التي دعمت حقوق الانسان، واحترمت المواثيق الدولية تجاهها كافة، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه، وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس التي ألقاها سفير المملكة ومندوبها الدائم في الأممالمتحدة فيصل بن حسن طراد. وقال السفير طراد: رغم هذه الجهود الواضحة للعيان لاحظت المملكة أن بعض التقارير المتعلقة بمواضيع حقوق الإنسان، وبعض الدول التي تريد أن تبني عليها واقعًا جديدًا قد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية، وجنحت الى محاولة تسييسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق الأساسية للدول، بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية ودون أي احترام ومراعاة لحق الآخرين في التمتع بخصوصيتهم الثقافية والدينية. وشدد على أن كل ما له صلة بذلك وعلى الأخص ما يتعلق بالمثلية الجنسية، وأي تهجم أو تطاول على حق المملكة السيادي أو انتقاص من شريعتها الإسلامية أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، يعد تدخلاً في شؤونها الداخلية، وهو أمر لن تسمح به ولن تقبله على الإطلاق. وأوضح سفير المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف أن المملكة العربية السعودية تستهجن استمرار البعض في الاستهزاء بالدين الإسلامي، وبشخص نبي الرحمة والهدى سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) تحت شعار حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد، أو كردة فعل تحت أي مبرر وبسبب جرائم إرهابية ارتكبتها زمرة لا تمثل إلا نفسها. مشددًا على أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الإساءات المتعمدة ضد الإسلام واستفزاز مشاعر مليار ونصف المليار مسلم حول العالم. فالإسلام تعاليمه سمحة تدعو دائماً إلى الخير والمحبة والوئام وحفظ حياة البشر وكرامتهم وهو دين سلام وتسامح وتعايش ويجب ألا نلتفت لغير ذلك من أصوات هدفها إشعال الفتن وتأجيج الصراعات. ودعا السفير طراد أمام مجلس حقوق الإنسان إلى التحلي بالعقل والحكمة، والابتعاد عن إثارة الفتن والحقد والضغينة ضد الإسلام والمسلمين وأياً من الأديان السماوية وعدم ازدراء الأنبياء والرسل عليهم جميعا (الصلاة والسلام). مشدداً على أن حرية التعبير المسؤولة لا تعني إهانة المعتقدات الدينية، وإثارة نزعة الإسلام فوبيا. كما دعا الجميع إلى عدم تعطيل الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب، بل المشاركة بالانضمام إلى الجهد الدولي الصادق لمحاربة الارهاب، الذي ترفضه المملكة بأشكاله وصوره كافة مهما كانت دوافعه أو الجهات التي تقف وراءه. حيث إن الإرهاب يخالف جميع تعاليم الديانات السماوية، والمبادئ والأخلاق الإنسانية السامية. وعارض سفير المملكة مشروع قرار يخص حقوق المثليين، ووصفه بالقرار المرفوض جملة وتفصيلا، مستنكرًا التوصيات التي قدمها المفوض السامي لحقوق الإنسان في التقرير الصادر منه بناءً على القرار سالف الذكر، رغم ان هذا القرار غير متوافق عليه من الجميع، ورغم علمه ويقينه التام بتصادم هذه التوصيات مع الدين الإسلامي الحنيف الذي حفظ للإنسان دمه وماله وعرضه وكرامته.