كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن اتفاق فلسطيني مصري يتبلور بدعم عربي ينزع فتيل الأزمة ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويؤسس لعلاقة مبنية على التفاهم والتعاون والتنسيق العربي المشترك، فيما أقرت الحكومة الإسرائيلية تشريعا يلقى انتقادات حادة من أطباء ومدافعين عن حقوق الإنسان، يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة، حين تكون حياتهم معرضة للخطر، فيما منعت إسرائيل مقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة, أعلن تحالف أسطول الحرية الثالث، أن أياماً قليلة باتت تفصل عن موعد انطلاق سفن الأسطول من شواطئ اليونان باتجاه قطاع غزة، ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي للسلام فإن أسرائيل التي تمتلك 80 رأسا حربيا نوويا. اتفاق يتبلور وفي التفاصيل، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن اتفاق فلسطيني مصري يتبلور بدعم عربي ينزع فتيل الأزمة ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويؤسس لعلاقة مبنية على التفاهم والتعاون والتسيق العربي المشترك, وفي هذا الإطار، مددت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة بشكل استثنائي ليوم رابع. وقالت المصادر عن مصادر وصفها ب "السيادية المصرية" إن الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس وصل قطر عبر معبر رفح البري، بموافقة الأمن القومي المصري، وتوجه مباشرة إلى الدوحة حاملا معه مسودة اتفاق يؤدي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وتهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل برعاية ووساطه عربية. وبحسب المصادر المصرية فإن أبو مرزوق التقى خلال تواجده بقطاع غزة الفترة الماضية، بوزير الخارجية البلغاري الأسبق نيكولاميلادنوف الوسيط الفاعل بين إسرائيل وحركة حماس لإجراء المفاوضات غير المباشرة بين الحانبين، وقد توصل اللقاء إلى إبرام اتفاقية تهدئة بين إسرائيل وحماس قد تصل إلى خمس سنوات وتمتد أكثر. وحسب المصادر سيبحث أبو مرزوق اتفاقية التهدئة الجدية مع خالد مشعل بالدوحة لوضع اللمسات الأخيرة عليها". بدوره، قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن قضية الأسرى على سلم أولويات الحركة، وستعمل على إطلاق سراحهم بكافة الوسائل. وثمن هنية، دور دولة قطر، وجنوب أفريقيا في دعم الشعب الفلسطيني. "تهديد" لإسرائيل وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، لدى مصادقته على مشروع قانون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة، إن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها أسرى فلسطينيون تشكل "تهديدا" لإسرائيل. وكتب الوزير على صفحته على موقع فيسبوك، إنه "على غرار محاولات مقاطعة إسرائيل والطعن في شرعيتها، فإن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها إرهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد" إسرائيل. من جهته، ندد نادي الأسير الفلسطيني بهذا القرار، معتبرا إياه قانونا "عنصريا". وقال رئيس النادي قدورة فارس في بيان، "إن إقدام حكومة الاحتلال على الموافقة على تمرير مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام إلى لجنة التشريعات في الكنيست، وبدلاً من أن تنشغل إسرائيل في إلغاء القوانين العنصرية التي كانت سبباً رئيسياً في الإضرابات التي خاضها الأسرى ويخوضونها اليوم، كقانون الاعتقال الإداري، فإنها تسعى إلى تشريع قوانين عنصرية تتعارض مع القانون الدولي". ومع إقرار الحكومة مشروع القانون، الأحد، يعود مجددا إلى الكنيست. وانتقد رئيس "الرابطة الطبية الإسرائيلية" الطبيب ليونيد ايدلمان مشروع القانون، مؤكدا أن إطعام الناس بالقوة "يتناقض والأخلاقيات الطبية المعترف بها في إسرائيل كما في العالم أجمع". وفي رسالة وجهها إلى إردان وزميلته وزيرة العدل أيليت شاكيد، أكد ايدلمان أن الرابطة "ستطلب من الأطباء العمل حصرا وفقا لأخلاق المهنة، وعدم إطعام أو تغذية مضربين عن الطعام رغما عن إرادتهم". بدورها أكدت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية في إسرائيل، أن إطعام الأسرى بالقوة أمر محظور إذا لم تتخذ هذا القرار "لجنة طبية مستقلة وبما يحترم الحقوق المشروعة للمريض". أسطول الحرية وفي سياق أسطول الحرية الثالث، قال رئيس الحملة الأوروبية مازن كحيل، عقب اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي، في العاصمة اليونانية أثينا، لمناقشة الخطة النهائية لتحرك الأسطول، أن "ممثلي تحالف الأسطول المشاركين في الاجتماع شددوا على التمسك بهذا التحرك الإنساني اتجاه الغزيين الذين باتوا يتهددهم الموت البطيء في ظل استمرار الحصار المشدد المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة"، مشدداً على سلمية تحركهم. وفي السياق، طالبت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، أمس الإثنين، بحماية دولية لنشطاء دوليين يعتزمون الوصول إلى القطاع بحرا عبر سفن تضامنية من عدة دول أوروبا. وحذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، في كلمة باسم الفصائل، خلال مؤتمر صحفي عقد في مرفأ غزة، إسرائيل من المساس بسفن النشطاء الدوليين، مطالبا بالسماح لهم بالوصول إلى غزة. وقال البطش: " نأمل لسفن النشطاء أن تصل إلى غزة بسلام لتعطي شارة البدء لإنهاء الحصار وبدء مرحلة جديدة من الاتصال بالعالم الخارجي". منع مسؤول أممي إلى ذلك، قال متحدث إسرائيلي، أمس، إن سلطات بلاده منعت مؤخرا زيارة لمقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد ايمانويل نحشون، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، لفرانس برس منع مكاريم ويبيسونو مقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الذي كان متوقعا وصوله الأسبوع الماضي، لوضع تقرير يجب أن يقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خريف العام الحالي. وتابع "لم نسمح بهذه الزيارة لأن إسرائيل تتعاون مع كافة اللجان الدولية وجميع المحققين، إلا إذا كان التقرير المكلفين وضعه معاديا لإسرائيل بشكل مسبق".