ذكرت وكالة «موديز» إن إقامة استفتاء شعبي مبكر حول خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي تحمل مخاطر قد تهدد التصنيف الائتماني للبلاد. وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، يوم أمس الاثنين، أنه بالرغم من أن عقد الاستفتاء حول بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام المقبل سوف يخفض فترة عدم اليقين بشأن الأمر، إلا أنه يرفع المخاطر حول إمكانية عدم قدرة الحكومة البريطانية على تأمين المتغيرات المترتبة على ذلك، وهو ما قد يدفعها لدعم البقاء في الاتحاد. وكان رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» قد تعهد بإقامة استفتاء شعبي على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2017، إلا أنه قد يُعقد في بداية العام المقبل. وأشارت «موديز» إلى أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يكون له مردود سلبي على آفاق نمو الاقتصاد البريطاني، كما سيضع ضغوطًا على التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة. وذكرت الوكالة أن آفاق نمو الاقتصاد البريطاني تبقى «قوية»، متوقعة أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.7% في 2015، و 2.4% في العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة سجلت 2.4% و 2.5% على التوالي.