تراجع صافى احتياطيات النقد الاجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 4.7%، حيث أظهر تقرير للبنك أن الاحتياطيات بلغت نحو 19.559 مليار دولار بنهاية مايو الماضي بتراجع يعادل 965.3 مليون دولار مقابل 20.525 مليار دولار بنهاية أبريل، وأعلن المركزي عن طرح سندات خزانة بقيمة 4.75 مليارات جنيه نيابة عن وزارة المالية وبلغ الطرح الأول نحو 3 مليارات جنيه، بأجل 5 سنوات، فيما بلغ الطرح الثاني نحو 1.75 مليار جنيه، بأجل 10 سنوات. وأرجع التقرير تراجع احتياطات النقد الأجنبي الى تراجع الصادرات السلعية من بداية العام الحالي الى جانب ضخ البنك المركزي لنحو 800 مليون دولار للبنوك خلال الشهر الماضي لتمويل استيراد سلع رمضان، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الشهر الماضي، مشيرا الى أن البنك المركزي والبنوك الرسمية وفرت نحو 15 مليار دولار خلال الفترة الماضية، بدءاً من يناير الماضي وحتى مايو للاستيراد، وقال إن صافى احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 20.525 مليار دولار بنهاية أبريل بعد وصول الودائع الخليجية من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بقيمة 6 مليارات دولار،، مقارنة ب15.3 مليار دولار بنهاية شهر مارس، بنمو يبلغ 5.2 مليار دولار، وكشف المركزي عن تسجيل ميزان المدفوعات عجزا كليا بقيمة مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2014-2015 مقابل فائض كلي بلغ نحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وقال المركزي، إن العجز في حساب المعاملات الجارية ارتفع إلى نحو 8.4 مليار دولار مقابل 543.1 مليون دولار، نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 22.7% ليبلغ نحو 29.6 مليار دولار مقابل نحو 24.1 مليار دولار نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.8% لتسجيل نحو 16.9 مليار دولار مقابل نحو 19.6 مليار دولار. وكان عجز الموازنة قد سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي نحو 218.3 مليار جنيه تعادل 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.3% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.