كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تطبيق اجراءات مشددة على الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الذهب والمجوهرات للحد من أي ممارسة لغسل الاموال قد تقع في البيع والشراء بالمعادن الثمينة والاحجار الكريمة وذلك بعد ضبط الجهات الامنية مبالغ مالية وعددا من سبائك الذهب مع عدد كبير من المقيمين والزائرين أثناء إنهاء إجراءات مغادرتهم المملكة. وعلمت «اليوم» ان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك فهد الجلاجل أبلغ مجلس الغرف التجارية بضرورة التزام المؤسسات والشركات العاملة في مجال بيع وشراء المعادن الثمينة والاحجار الكريمة بشكل عاجل بالإجراءات المشددة للحد من غسل الاموال في هذا المجال ومن بينها التشديد على تطبيق مبدأ أعرف عميلك قبل اقامة أي علاقة عمل مع الاشخاص الطبيعيين لأجل معرفة المستفيد الحقيقي، إضافة الى الاحتفاظ بسجلات البيع والشراء لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإبلاغ الجهات المعنية عند وجود أي عملية يشتبه منها غسل للأموال. كما طالبت وزارة التجارة وبشكل عاجل بتدابير مشددة تجاه العملاء من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الذهب منها الحصول على معلومات عن العميل مثل المنصب، والحصول على معلومات عن مصدر الاموال او الثروة للعميل، وتعزيز الرقابة بشأن علاقة العمل وذلك بزيادة عدد مرات التدقيق في العمليات التي يتم اجراؤها خلال مدة قيام هذه العلاقة لضمان اتساق العمليات، اضافة الى ضرورة ان يطلب من العميل ان يدفع الدفعة الاولى عن طريق حساب بنكي باسم العميل لدى بنك يطبق اجراءات العناية الواجبة، وتحديد هوية العميل والتحقق منها.