لماذا يعتبر 20 يوليو مهما إلى أقصى حد بالنسبة إلى اليونان؟

على الأرجح لدى اليونان فرصة حتى أواخر يوليو التوصل إلى اتفاق مع دائنيها قبل احتمال أن يجري إجبارها على الخروج من الاتحاد النقدي. تأخيرات محتملة في المدفوعات لصندوق النقد الدولي في يونيو لا ينبغي أن يدفع البنك المركزي الأوروبي لإغلاق صنبور السيولة الحيوية إلى البنوك اليونانية. بالمقابل، التخلف عن سداد السندات القابلة للتسويق (أي السندات التي يمكن أن تباع وتشترى وتتحول إلى أموال نقدية) - على وجه التحديد فشل الحكومة اليونانية في أن تدفع 3.5 مليار يورو مستحقة للبنك المركزي الأوروبي يوم 20 يوليو - ربما يجبر البنك المركزي على اتخاذ إجراء معين. لا يزال من المرجح أن تتوصل الحكومة اليونانية ودائنوها إلى اتفاق بخصوص قائمة من الإصلاحات قبل ذلك التاريخ الحاسم.
فيما يلي التسلسل الزمني لما يمكن أن يجري من تطورات
5 يونيو
سيتوجب على اليونان تسديد دفعة مقدارها 240 مليون من حقوق السحب الخاصة إلى صندوق النقد الدولي. ذلك يعادل حوالي 303 ملايين يورو. وقد صرح وزير المالية اليوناني يانس فاروفاكس بأن اليونان سوف تتوصل إلى اتفاق مع دائنيها بحلول هذا التاريخ. ويعتبر هذا حدثا متوسط الخطورة. الإغارة على الحساب الاحتياطي الخاص لليونان في صندوق النقد الدولي من أجل إجراء عملية الدفع الأخيرة تشير إلى أن المال أخذ ينفد من الحكومة التي يقودها حزب سيريزا للدفع لدائنيها، وسوف تكون غير قادرة على الدفع في ظل غياب أموال إنقاذ إضافية، على الرغم من أن النتائج الفورية لعدم الدفع لصندوق النقد الدولي قد تكون محدودة.
12 يونيو
1. سيتوجب على اليونان تسديد دفعة مقدارها 270 مليونا من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. ذلك يعادل حوالي 341 مليون يورو. ويعتبر هذا حدثا متوسط الخطورة على نحو مماثل ليوم 5 يوليو.
2. ينبغي على اليونان تدوير دفع 3.6 مليار يورو من سندات الخزينة. ويعتبر هذا حدثا منخفض الخطورة.
16 يونيو يتوجب على اليونان تسديد دفعة مقدارها حوالي 451 مليون من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. ذلك يعادل حوالي 568 مليون يورو. ويعتبر هذا حدثا متوسط الخطورة انظر إلى (مثل 5 يونيو).
18 يونيو ستجتمع المجموعة الأوروبية، ويبدو أن هذا يعتبر حدثا منخفض الخطورة لأن وزراء المالية قد يكونون مع ذلك قادرين على بحث موضوع اليونان في اجتماعهم القادم وحتى لو كان من غير المضمون التوصل إلى اتفاق.
19 يونيو
1. سيتوجب على اليونان تسديد دفعة مقدارها 270 مليونا من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. ذلك يعادل حوالي 341 مليون يورو. ويعتبر هذا حدثا متوسط الخطورة مماثلا ليوم 5 يونيو.
2. ينبغي على اليونان تدوير دفع 1.6 مليار يورو من سندات الخزينة. ويعتبر هذا حدثا منخفض الخطورة.
25-26 يونيو
سيجتمع المجلس الأوروبي في بروكسل، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء اليونان أليكسس تسيبراس قد يستغلان هذه الفرصة للحديث عن المساعدات المالية لليونان. يمكن لرؤساء الحكومات إجبار الوزراء العاملين لديهم على اتخاذ قرار في اتجاه معين، على الرغم من أن وزراء المالية هم ممثلو الحكومات وهم من ينبغي أن يوقع أي اتفاقية، يبدو أن هذا حدث منخفض الخطورة لأن المجموعة الأوروبية ستجتمع مرة أخرى في 13 يوليو.
نهاية يونيو
ينتهي تمديد «اتفاقية تسهيلات المساعدة المالية الرئيسية»، وهو الاسم الذي يطلق على عملية إنقاذ اليونان. ويمكن لمثل هذا الحدث أن يكون منخفض الخطورة. إذا لم تعد اليونان بعد الآن في برنامج الإنقاذ بشكل رسمي، فإن صندوق النقد الدولي قد يقرر إعادة تقييم قواعد الضمانات المرتبطة بالمساعدة بالسيولة في وقت الطوارئ، على الرغم من أن معظم الناتج المحتمل لهذا الموعد الأخير اللين والاعتباطي هو التمديد إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
10 يوليو سيتوجب على اليونان تدوير تسديد دفعة مقدارها حوالي 2 مليار يورو من سندات الخزينة. ويعتبر هذا حدثا منخفض الخطورة.
13 يوليو 1.سيتوجب على اليونان تسديد دفعة مقدارها 360 مليونا من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. ذلك يعادل حوالي 454 مليون يورو. ويعتبر هذا حدثا متوسط الخطورة على نحو مشابه ليوم 5 يونيو.
1. ستجتمع المجموعة الأوروبية. ويبدو أن هذا يعتبر حدثا عالي الخطورة لأن هذا يعتبر آخر اجتماع مقرر للمجموعة الأوروبية قبل عملية الدفع المقررة يوم 20 يوليو للبنك المركزي الأوروبي. بعبارة أخرى، ربما يكون ذلك هو الفرصة النهائية لوزراء المالية للموافقة على صرف الأموال قبل ذلك التاريخ.
19-20 يوليو
ينبغي على اليونان تسديد أكبر قسيمة في الشهر – حوالي 199 مليون يورو و104 ملايين يورو، على التوالي – وهي الفوائد على السندات الحكومية. المبلغ الإجمالي بالنسبة لشهر يوليو هو 810 ملايين يورو. بالإضافة إلى ذلك، سندات اليونان والبالغ قيمتها 3.5 مليار يورو التي اشتراها البنك المركزي الأوروبي تستحق الدفع في 20 يوليو. هذا يعتبر حدثا عالي الخطورة. ويمكن لعملية الإعسار أن تجعل البنك المركزي الأوروبي يخفض قدرة البنوك اليونانية على الاستفادة من مساعدات السيولة عند الطوارئ. ويمكن أن يكون هذا هو الخطوة الأولى لخروج اليونان من الاتحاد النقدي.
1 أغسطس
سيتوجب على اليونان تسديد دفعة مقدارها 141 مليون من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. ذلك يعادل حوالي 177 مليون يورو. ويعتبر هذا حدثا متوسط الخطورة مثل يوم 5 يونيو.
7 أغسطس
ينبغي على اليونان تدوير دفع مبلغ 1 مليار يورو من سندات الخزينة. ويعتبر هذا حدثا منخفض الخطورة.
14 أغسطس
ينبغي على اليونان تدوير دفع مبلغ 1.4 مليار يورو من سندات الخزينة. ويعتبر هذا حدثا منخفض الخطورة.
20 أغسطس
ينبغي على اليونان تسديد أكبر قسيمة في الشهر – حوالي 194 مليون يورو – على شكل سندات حكومية. المجموع لكامل الشهر هو 211 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، سندات اليونان والبالغ قيمتها 3.2 مليار يورو الموجودة لدى البنك المركزي الأوروبي تصبح واجبة الدفع. خطورة هذه الأحداث تعتمد على المسار. إذا تمكنت اليونان من تأمين أموال للإنقاذ بحلول هذا التاريخ، فإن من غير المتوقع أن تثير عملية الدفع أية مشاكل. وإذا لم تستطع اليونان من قبل تأمين الأموال فإنها ستكون أصلا قد وقعت في حالة الإعسار بخصوص دفعة 20 يوليو، وبالتالي فإن هذه الدفعة الثانية ربما تكون غير مهمة. إذا لم تتمكن اليونان من تأمين أموال الإنقاذ وتمكنت على نحو ما من تسديد دفعة 20 يوليو، فإن هذا سيكون حدثا عالي الخطورة.