دراسة تطرح أفضل البدائل الاقتصادية لتوفير استهلاك النفط في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه

عقد منتدى الرياض الاقتصادي حلقة نقاش، استعرضت دراسة "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل".
وجاءت الحلقة في إطار التحضير لفعاليات الدورة السابعة للمنتدى والتي ستقام خلال الفترة من 8 11 ديسمبر 2015، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وشارك فيها نخبة بارزة من الخبراء الاقتصاديين والمختصين بعدد من الجهات الاقتصادية الكبرى مثل: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأكاديميين بالجامعات السعودية، وممثلي شركات الطاقة، ورجال الأعمال والمهتمين.
وعبر المهندس سعد المعجل عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين؛ لموافقته على رعاية المنتدى في دورته القادمة، مؤكداً أهمية إجراء هذه الدراسة لتعزيز جهود الدولة للتطوير والاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة، والحفاظ على الثروة النفطية للمملكة ووقف الهدر الناتج عن الاستخدام المفرط لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وضرورة ترشيد استخدام البترول في توليد الطاقة للحفاظ على البيئة.
وتستند الدراسة على دراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا القطاع في ضوء الأبعاد الاقتصادية لتقنيات الطاقة المتجددة والبديلة، واقتراح الخيارات الأفضل للمملكة لتطوير القطاع، وتبادل المشاركون في الحلقة ما تشير إليه إحصاءات استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء في المملكة حيث بلغ (1.6) مليون برميل من النفط المكافئ يومياً لإنتاج 60 ألف ميجاوات من الكهرباء في عام 2012، وإذا ما تضاعفت احتياجات الكهرباء (120 ألف ميجاوات) بحلول عام 2020، فهذا يعني مضاعفة الاستهلاك ليصبح نحو 3.2 مليون برميل يومياً، وهو معدل كبير للاستهلاك يتطلب البحث عن بدائل اقتصادية، فضلاً عما يحدثه الاستهلاك الزائد من أضرار بيئية.
وطرح المشاركون في الحلقة ثلاثة تساؤلات رئيسية تضع الإجابة عليها إطاراً للدراسة.. الأول: يتمثل في القضايا الرئيسية الواجب الأخذ بها لتطوير الطاقة البديلة والمتجددة، والثاني: يتركز حول أفضل الأطر الاقتصادية لتطوير القطاع، وأيهما يفضل القطاع الخاص: المنافسات، أم اتفاقيات التعريفة التفضيلية لإمدادات الطاقة المتجددة، والثالث: يتساءل حول الأدوار المحددة التي يتوجب على شركاء العمل الرئيسيين القيام بها لإنجاز هذه الخطط.
وبين الدكتور عبدالعزيز السويلم رئيس الفريق المشرف على الدراسة أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي يبادر القطاع الخاص بإعدادها حيث كان يقتصر إعدادها على القطاع الحكومي، مؤكدًا أن هذه المبادرة تجعل من توصيات الدراسة قابلة للتطبيق، وأشار إلى أن فريق الدراسة سيتمكن من إتمامها في غضون الأسابيع المقبلة، حيث ستوضع أمام مجلس أمناء المنتدى لمراجعتها وتقييمها حتى تكون جاهزة للنقاش في جلسات المنتدى الرئيسية في ديسمبر القادم.