في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد ويرتفع الضباب الدخاني، تكون المسألة الحاسمة لزعماء الصين هي كم ستكون تكلفة حل سريع للحد من تلوث الهواء في ما يتعلق بالناتج الضائع. تساعد الجهود الحكومية المبذولة لضمان هواء نقي في مؤتمر قمة التعاون الاقتصادي في آسيا- المحيط الهادئ (أبيك) في بكين في نوفمبر من عام 2014 في وضع بعض الأرقام فيما يتعلق بالتحدي. عمل مؤتمر القمة على جلب كبار القادة في العالم إلى بكين. ومن أجل منع أن يكتنف هذا الحدث الضباب الدخاني، بذلت الحكومة جهودا بعيدة المدى لتضييق الخناق على مصادر الانبعاث الرئيسية: وسائل النقل، وتوليد الطاقة بالفحم، والصناعات الثقيلة. بالتالي، كانت بكين قادرة على الحفاظ على أسبوع سماء زرقاء مميزة، معروفة باسم «أبيك الزرقاء». يمثل قطاع النقل حوالي 22% من تلوث بكين البالغ 2.5 جزء لكل مليون. للحد من انبعاثات السيارات، سمحت الحكومة فقط باستخدام نصف المركبات الخاصة على الطرقات يوميا، وإيقاف السيارات العامة غير الضرورية، وتقييد الدخول من خارج بكين، وقامت بتفتيش الآلآت الثقيلة والمركبات شبه القياسية على امتداد المدينة. النتيجة: ما يقدر بحوالي 41 مليون مركبة – 50% من مجموع المركبات في بكين- تم إبعادها عن الطرقات. تم منح العمال في الشركات المملوكة للدولة وخدمات القطاع العام عطلة لمدة أسبوع، وهذا عمل على تقليص حركة الركاب في وسائل النقل العام بنسبة 20%. قالت السلطات في بكين إن تلك الجهود جميعها ساهمت في تخفيض نسبة التلوث خلال مؤتمر قمة التعاون الاقتصادي في آسيا- المحيط الهادئ بنسبة 40%. تساهم الصناعة ومحطات توليد الطاقة والإنشاءات بحوالي 38% من تلوث مدينة بكين. هنا، امتدت الجهود خارج نطاق المدينة لتصل إلى المقاطعات المجاورة. المصانع عبر هيباي وتيانجين وشانسي وشاندونغ ومنغوليا الداخلية- في صناعات مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت- أغلقت أو تم تحديد عملياتها. تم تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم بقدرة أقل وأُغلِقت جميع مواقع البناء في بكين. على الرغم من تلك الضوابط، تظهر البيانات على مستوى المقاطعات أن مخرجات المنتجات الصناعية لم تتغير إلى حد كبير في شهر نوفمبر. تظهر بيانات السفارة الأمريكية ارتفاعا حادا في مستويات التلوث في النصف الثاني من نوفمبر، بعد انتهاء قمة أبيك. أفادت السلطات في بكين أن القيود المفروضة على الصناعات ومحطات توليد الطاقة من الفحم والإنشاءات أسهمت بنسبة 16% من إجمالي الانخفاض في انبعاثات التلوث. باستخدام البيانات المتعلقة بأسهم القطاع من العمالة والإنتاج نستطيع إجراء حساب تقريبي للأثر الاقتصادي لأبيك الزرقاء. تمثل الوظائف في القطاع العام والشركات المملوكة للدولة ربع العمالة في بكين في عام 2013، أو حوالي 2.7 مليون نسمة، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني. بافتراض مساهمة متساوية للمخرجات بين العمال، فإن منح عطلة إجبارية لهذه المجموعة قد يعمل على خفض الإنتاج بنسبة 25%. أما قطاعات الاقتصاد القديم، بما في ذلك الصناعات الثقيلة والصناعة التحويلية والإنشاءات، كلها آخذة في الانخفاض لكنها لا تزال تمثل 47% من الناتج الإجمالي لبكين والمقاطعات المحيطة بها، وفقا للمكتب الوطني للإحصاءات. يشير الإغلاق الجزئي لما يقرب من نصف قطاعات الاقتصاد أيضا إلى أن تكلفة الإنتاج المفقود لتلك الفترة كان مرتفعا. باختصار، تكشف التفاصيل المتعلقة بإيجاد هواء نقي عن طريق فرض دائم لضوابط على غرار أبيك عن تكاليف باهظة بشكل كبير. أما ظهور قطاعات اقتصادية جديدة- الخدمات والبيع بالتجزئة، على سبيل المثال- فإنه يمنح مسارا للخروج من هذه الحيرة. وفي الوقت الذي تنمو فيه حصة القطاعات منخفضة الانبعاثات كنسبة من المخرجات، سيجد قادة الصين من الأسهل عليهم ضمان سماء زرقاء دون التخلي عن مساحات خضراء كبيرة.