وافق البنك المركزي على عرض بنك «بيريوس - مصر» للبيع تمهيداً لبدء استقبال عروض الاستحواذ، وبدء الفحص النافي للجهالة، وكان البنك اليوناني قد جدد طلبه للتخارج من السوق المصرية نتيجة تأزم الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد اليوناني والتي ألحقت خسائر بعدد من الكيانات الاستثمارية التي يعمل بها البنك، فيما نفى المركزي المصري وجود أي مشكلات تتعلق بالسوق المصرية تدفع البنك للتخارج. وخلال العام الماضي تخارج البنك من العديد من الشركات التى كان يساهم في رؤوس أموالها، وكان هذا التخارج الجزئي تمهيداً للتخارج الكلى من السوق المصري لدعم موقفه في السوق اليوناني الذي يتعرض فيه لضغوط مرتفعة على خلفية حيازته اكبر محفظة ديون على الحكومة اليونانية المتعثرة. وكان بنك «بيريوس - مصر» قد طلب التخارج من السوق المصرية مطلع عام 2012، وتلقى عروضاً للاستحواذ من بنوك بريطانية ومغربية لشراء حصة حاكمة نسبتها 96%، قبل أن يتراجع البنك عن قراره بالتخارج من مصر ويغلق ملف البيع في 2013. وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم إن المركزي وافق على عرض البنك اليوناني للبيع تمهيداً لبدء استقبال عروض الاستحواذ، وبدء الفحص النافي للجهالة. مضيفا إن طلب تخارج البنك من السوق المصرية للمرة الثانية يعود بالأساس الى تأزم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد اليوناني، والتي ألحقت خسائر بعدد من الكيانات الاستثمارية التي يشارك فيها البنك، لافتا الى أن عمل على التخارج من استثماراته في مصر لدعم موقفه في السوق اليوناني الذي يتعرض لضغوط كبيرة، نافيا وجود أي مشكلات تتعلق بالسوق المصرية دفعت البنك لتجديد طلب التخارج، مشيرا الى أن السوق المصري به فرص استثمارية واعدة، وبات مناخ الاستثمار أفضل من ذي قبل بعد التعديلات التشريعية التي أقرتها الحكومة قبل فترة رفع التقييمات العادلة للمؤسسات العاملة واستقرار الوضع السياسي. وفى العام الماضي سجل إجمالي أصول البنك 8.6 مليار جنيه، وإجمالي محفظة الودائع لديه 7.4 مليار جنيه، فيما تبلغ محفظة قروض البنك 4.5 مليار جنيه، وحقق أرباحاً 18.9 مليون جنيه خلال العام الماضي. وكانت منتجات التجزئة المصرفية بالبنك، قد توقفت في العام 2009، لإعادة هيكلة القطاع بمنتجاته وخدماته، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ولتلبية احتياجات العملاء التمويلية، وبعد استعادة نشاطه بالسوق المصري بدأ البنك في تنفيذ خطة توسعية، حيث افتتح 5 أفرع جديدة، وقالت نيرة امين، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك بيريوس مصر، ان البنك قام بمجموعة اصلاحات قوية خلال الفترة الماضية، تؤهله الى تحقيق أرباح خلال الخطة الخمسية التي قدمت للمجموعة الأم ووافقت عليها. وأوضحت امين ان السبب الرئيسي في التفكير في البيع يعود الى الأزمة المالية التي تمر بها اليونان، مشيرة الى أن البنك كان يستهدف الوصول بالأرباح الى 150 مليون جنيه مصري (ما يعادل حوالي 21.4 مليون دولار) بنهاية 2017، واضافت ان الخطة التي وضعت لخمس سنوات قادمة حتى عام 2017 تهدف الى زيادة الميزانية العامة بمعدل 50 %، وزيادة اصول البنك لتصل الى 14 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه حاليا.