أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن المؤسسة تعمل بجهد مع مجالس إدارات الشركات والشركات لدراسة أوضاعها الداخلية ووضع خطط لإعادة هيكلة هذه الشركات وعودتها إلى الربحية، وتسعير خدماتها بناءً على الدراسات الإكتوارية العلمية المعروفة في القطاع. موضحاً في تصريحه على هامش رعايته صباح أمس ندوة التأمين السعودي الثالثة بعنوان «الحاضر والمستقبل» التي تنظمها «اللجنة العامة لشركات التأمين» في فندق برج رافال كمبينسكي بمدينة الرياض، أننا لاحظنا خلال العامين الماضيين تحسنا كبيرا في الأداء المالي لشركات التأمين وملائتها من ناحية اندماج شركات التأمين، فالمؤسسة ترحب بأي طلب بالاندماج اذا استوفى جميع متطلباته وأصبح الاندماج له نتائج إيجابية على كافة الأطراف (المكتتبين والمساهمين والإدارة والقطاع بصفة عامة). مشيراً أن المؤسسة مؤخراً أصدرت قواعد حماية المؤمن عليهم ويوجد رقم مجاني للاتصال لخدمة العملاء، وكذلك تم تحديث كثير من الإجراءات و اللوائح، ويجري الآن إعادة النظر في لوائح النظام. مبيناً أن المؤسسة في تواصل مستمر مع كافة الشركات ونتعامل مع كل شركة بوضعها الخاص، بحيث تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها للارتقاء بخدمات التأمين حتى تكون بالسعر المناسب والمستوى المناسب بالنسبة للمؤمن عليهم. موضحاً أن المؤسسة تراقب بصفة مستمرة كافة التسعيرات التي تفرضها شركات التأمين، ويتم التأكد من أنه في ضوء إطار الدراسات الإكتوارية التي تحدد التكلفة على هذه الخدمات حتى يكون هناك توازن ما بين تكلفة تقديم الخدمة وسعرها، مشيراً أن كل منتج يدرس بصفة خاصة ويتم مراجعته مع أي شركة، وأكد أن الأسعار تنافسية ويوجد 35 شركة تتنافس لتقديم الخدمات. كاشفاً أن المؤسسة تعمل على مسارين، الأول يعمل على زيادة قوة ومتانة الشركات القائمة وإخراجها من الخسارة إلى الربحية؛ حتى تستطيع أن تقدم خدمات أكثر من ناحية الجودة والتسعير، ومن ناحية أخرى نرحب بأي شركات قوية جديدة يمكن أن تضيف للقطاع إذا تم استيفاء كافة الشروط. كما ذكر المتحدث الإعلامي باسم شركات أن ندوة التأمين الثالثة تختتم فعاليتها اليوم الخميس بأربع جلسات نقاشية تتناول: مستقبل إعادة التأمين للسوق السعودي، الاندماج والاستحواذ، والتطور التقني ورؤية وتوجه التوعية، والتدريب في قطاع التأمين، فيما تناولت جلسات الامس وضع السوق لكل من التأمين الطبي وتأمين الممتلكات والحوادث وتأمين المركبات وتأمين الحماية والادخار، أما موضوعات اليوم الثاني من فعاليات الندوة فستعقد أربع جلسات نقاشية تتناول، مستقبل إعادة التأمين للسوق السعودي، الاندماج والاستحواذ، والتطور التقني ورؤية وتوجه التوعية، والتدريب في قطاع التأمين. وأضاف: إن ندوة التأمين السعودية الثالثة شهدت حضورا متميزا تجاوز كل التوقعات وحظيت برعاية الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وبحضور سعادة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المقبل مدير الادارة العامة للمرور، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويشارك فيها عدد من رؤساء شركات التأمين العاملة في المملكة، وعدد كبير من الخبراء والمهتمين ورواد صناعة التأمين في المملكة، ودول الخليج، ومختلف دول العالم. وفي كلمته التي ألقاها في ندوة التأمين السعودية الثالثة شدد الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على أن قطاع التأمين من القطاعات الهامة والحيوية من خلال الدور الرئيس الذي تمارسه شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية بشكلٍ عامٍ، وفي تقليل المخاطر وتعويض المتضررين بما يؤدي إلى تطور واستقرار نشاط القطاعين العام والخاص. ومن هذا المنطلق حرصت مؤسسة النقد العربي السعودي على تنظيم قطاع التأمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية وتطبيقها، سواء الصادرة من الجهات الدولية ذات العلاقة أو الصادرة من المؤسسة. وأكد المبارك أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل حالياً في مجال التأمين على عدة مسارات، أولها التأكيد على قوة ومتانة شركات التأمين الموجودة حالياً، وإخراجها من الخسائر إلى الربحية، بحيث تستطيع أن تقدم خدمات جيدة للمواطنين، معربا عن ترحيبه بأي شركات جديدة تمثل إضافة لقطاع التأمين السعودي. من جهته أكد باسم عودة رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين أن ندوة التأمين الثالثة تطرح موضوعات للبحث والنقاش ذات صلة مباشرة بواقع ومستقبل قطاع التأمين في المملكة. وأقر عودة أن هناك جوانب من القصور تطال عمل بعض شركات التأمين تسهم في تكوين انطباع سلبي عن قطاع التأمين خصوصا فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات الخاصة بالأفراد، مؤكدا على أن اللجنة التنفيذية لشركات التأمين من جانبها تعمل ما في وسعها لتحقيق مصالح عملاء الشركات وحمايتهم وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة وتبعا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي التي تولي اهتماما كبيرا لحماية العملاء وبالأخص الافراد الذين نتفهم جميعا حاجتهم للرعاية الاضافية مقارنة بالعملاء من الشركات والمؤسسات الذين لا ينبغي ان تهمل مصالحهم وأن يتهاون في حمايتها. وأشار أنه في العام الماضي صدرت تعليمات وضوابط حكومية هامة من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على قطاع التأمين خصوصا، والاقتصاد الوطني عموما. المبارك أكد أن الأداء المالي لشركات التأمين تحسن كثيرا