علنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم فرض غرامة مالية قدرها 4ر8 مليون دولار على مصرف "دويتشه بنك" الألماني فرع مركز دبي المالي العالمي "إثر خروقات خطيرة للبنك". وأوضحت في بيان اليوم الاربعاء أن: هذه الخروقات تشمل تضليل سلطة دبي للخدمات المالية إضافة إلى إخفاقات متعددة في الحوكمة الداخلية للبنك وأنظمته وضوابطه وفي إجراءاته المعتمدة لقبول العملاء ومكافحة غسل الأموال. وقالت إن هذا الإجراء التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية "يأتي بعد التحقيق في نشاطات " دويتشه بنك " خلال الفترة من الأول من كانون ثان/يناير عام 2011 حتى 22 من كانون ثان/يناير 2014 حيث اشتبهت السلطة بداية بأن دويتشه بنك أخفق في تصنيف بعض زبائنه كعملاء عملا بأنظمة سلطة دبي للخدمات المالية مما أدى بالتالي لحرمانهم من الحماية الممنوحة لهم في النظام التنظيمي المعتمد من سلطة دبي للخدمات المالية، وأثناء التحقيق تبين للسلطة وجود إخفاقات أوسع لدى دويتشه بانك إيه جي فرع مركز دبي المالي العالمي ". وأضافت السلطة أنه تبعا لذلك فقد توسعت سلطة دبي للخدمات المالية في تحقيقها، وظهر أن دويتشه بنك كان على علم بأن قسم إدارة الثروات الخاصة كان يمارس أعماله بخلاف متطلبات سلطة دبي للخدمات المالية ولكنه لم يتخذ الخطوات الملائمة لمعالجة هذا الخلل. وأشارت الى أن "بعض موظفي دويتشه بنك وفي عدة مناسبات بتزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات كاذبة حول طبيعة ونطاق أنشطة قسم إدارة الثروات الخاصة ،وقد وجدت السلطة أيضا إخفاقات جوهرية في حوكمة دويتشه بانك وأصدرت توجيهات للبنك بمعالجة هذه الإخفاقات". وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية " إن تقديم معلومات كاذبة لسلطة دبي للخدمات المالية عمل خطير"، مؤكدا أن أحد أعمدة الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي هو "التعامل المنفتح والمتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية من قبل الأشخاص المرخصين ". وأضاف في بيان "لو كان دويتشه بنك قد تعاون مع السلطة في مرحلة مبكرة من التحقيق لكانت المسألة حلت في وقت أبكر بكثير وبتكلفة أقل بكثير على السلطة والبنك ".
