مطالب بإنشاء هيئة لمكافحة الغش التجاري لحماية المنتجات الوطنية

تجار: محاربة «المغشوش» بتخفيض أسعار «الأصلي»

يتجه مجلس الغرف التجارية للرفع للجهات المعنية بطلب انشاء هيئة وطنية لمكافحة الغش التجاري لحماية المنتجات من الغش التجاري والتقليد والذي يؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار المحلي وسمعة البضاعة المحلية، يأتي ذلك في ظل مطالبات من شركات سعودية لمجلس الغرف لحماية استثماراتهم.
وأكد مستثمرون ضرورة إنشاء هيئة ل «مكافحة الغش التجاري» موضحين أن ما نشاهده من انتشار سلع رديئة في الأسواق يكون ضحيتها المستهلك يتطلب إنشاء الهيئة، كجهة مختصة تؤدي دوراً تنسيقياً بين الجهات ذات العلاقة، على أن تمنح الصلاحيات الكاملة، سواء في المتابعة أو الرقابة أو حتى إقرار العقوبة، كذلك لابد أن يتحمل التجار المسؤولية الوطنية وأن يبحثوا عن المواصفات قبل الاستيراد، إضافةً إلى ضرورة استثمار رجال الأعمال في «المختبرات الخاصة» لتتمكن الجهات الرقابية من فحص البضائع جيداً، وهو ما يُقلل من انتشار السلع غير الجيدة وكذلك حالات الغش.
وأوضح رئيس شركة الفنار للصناعات الكهربائية المهندس عبدالسلام المطلق، أن ظاهرة الغش منتشرة بشكل عجيب وغريب، مضيفا ان هناك منتجات كهربائية مثل المفاتيح والأفياش التي تتسبب في الحرائق، مؤكدا وجود تعاون مع مديرية الدفاع المدني بهذا الشأن، حيث نجد أن لديها قصصاً ومآسي تتعلق بهذا الموضوع.
وأضاف ان المنتجات المقلدة والتي يتم تصنيعها في البلاد بشكل رديء، وتلك المنتجات التي تستورد ثم تُغلف على أنها مصنوعة في ألمانيا أو بريطانيا، إضافةً إلى العامل الكهربائي الأُمي الذي يأتي من بلده ولا يعرف شيئاً، فلا نستغرب أن تكون هناك حرائق مؤلمة.
وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد العجلان، أهمية قيام رجال الأعمال والشركات أصحاب العلامات التجارية الأصلية بتخفيض أسعار منتجاتهم الأصلية؛ وذلك تشجيعًا للمستهلك على شرائها، وكذلك تقديم خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار لمنتجاتهم بأسعار مناسبة، حتى لا يلجأ المستهلك لشراء السلع المقلدة والمغشوشة بسبب تدني أسعارها؛ مما يعرض المستهلك والمنتج الأصلي للضرر.
وقال العجلان إن انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد ليست حالة مستحدثة، بل ظاهرة عالمية اقتصادية واجتماعية قديمة قدم الإنسان، وتزدهر بازدهار حركة التجارة، وإن انتشار الغش التجاري والتقليد يؤدي إلى زعزعة الثقة في الأسواق المحلية، وكذلك يؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار المحلي وسمعة البضاعة المحلية، الأمر الذي لا يشجع الاستثمار.
وأضاف إن وعي المستهلك من أفضل السبل لمحاربة السلع المغشوشة والمقلدة وداعم لجهود الأجهزة الرقابية لمحاربة هذه الظاهرة، ويفترض أن تتولى الأجهزة الرقابية والتنفيذية والتشريعية ووسائل الإعلام دورًا أكبر لتوعية المستهلك، وتزويده بالمعلومات والطرق المناسبة لاختيار السلعة وكيفية استخدامها ومعرفة جودتها وضمانها، وكيفية كشف الأساليب الملتوية في الغش والخداع والتقليد ومحاصرتها والحد من انتشارها، وبالتالي المساهمة في تقليل مخاطرها الصحية والأمنية.