أفصح الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، عن أن لدى الوزارة تطبيقا جديدا يعمل على تقييم أداء كل فرد إلكترونياً، وقال: «أصبحنا نُظهِر أسبوعياً أداء 50 فرعا تابعا لوزارة التجارة، وهي تعلن داخل الوزارة خصوصاً ما يعنى برقابة الأسواق والبلاغات، وكذلك التعاملات مع البلاغات». وأشار إلى أن التقييم يتم حسب انجاز الموظف وليس أداء كل فرع، حيث يشاهد كل موظف تقييمه بين زملائه في الوزارة بجميع فروعها، مما زاد ذلك من رضى جميع الموظفين، مبيناً أن عدد موظفي الوزارة يبلغ 2000 موظف، وتعد من أقل الوزارات عدداً للموظفين. وبين الدكتور الربيعة، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه الندوة الوطنية الخامسة لتقنية المعلومات التي كانت بعنوان «نحو عالم ذكي.. التحديات والحلول»، صباح أمس بجامعة الملك سعود في الرياض، أنه من التجارب التي تم العمل عليها في التجارة، تقييم العمل إلكترونياً وتفاعلياً، وتعرف ب «جيم افيكيشن»، وهي ترتبط بأسلوب علمي واستخدام التقنية فيها. وأضاف: «سعينا للربط مع الجهات الحكومية الأخرى، حيث إن استخراج السجل التجاري يستغرق 180 ثانية فقط شاملة إدخال البيانات، وأن هذا الإجراء وفر أكثر من 36 مليون ورقة كانت تهدر سنوياً في طباعتها ونقلها، وتم توفير الجهد على الأشخاص من التنقل من مكان إلى آخر من أجل استخراج السجل التجاري». وتطرق إلى أهمية قياس رضا المستهلك، وقال: «كنا نأخذ مدى الرضى وإغلاق البلاغ، وتقييم أداء الموظفين بناء على ذلك، وهذا العمل ساهم في مضاعفة إنتاجية الموظفين في الفروع إلى 12 ضعفا، وليس هذا فقط في استقبال البلاغات التي تضاعفت إلى أكثر من 12 ضعفا، والميزة الأفضل هي ارتفاع رضى المستهلك من نسبة 25 في المائة إلى 75 في المائة، ومن الصعب أن نصل إلى 100 في المائة». وتوقع وزير التجارة والصناعة، أن يكون هناك تطور هائل في المدفوعات الإلكترونية، وستكون الكثير من خدمات المدفوعات عن طريق الجوال، وقال: «مع الوقت أتوقع أن لا يكون هناك حاجة إلى استخدام العملة النقدية، بل سنستخدم جميع المعاملات عن طريق الجوال، ولن نحتاج إلى بطاقة ائتمان أو إلى نقود، وكذلك لن نحتاج إلى بطاقات هوية». واستطرد بقوله: «ففي النهاية لن نحتاج لحافظة نقود، حيث ان جميع أعمال الشخص ستكون عن طريق الجوال، وإذا اعتمدنا على المدفوعات الإلكترونية بالكامل فإنه من المؤكد أن يتغير النظام البنكي، ولن تكون منتشرة، بل ستكون متوفرة عن طريق الخدمات الإلكترونية عبر أجهزة الجوال، وستكون جميع الخدمات البنكية عبر أجهزة الجوال، وفي حال توثيق جميع التعاملات فلن نحتاج إلى بنوك منتشرة ولديها عدة فروع». وذكر أن من التقنيات التي ستشهد تطويراً كبيراً، تقنية تحديد المكان أو ما يطلق عليه (GBS)، حيث إن كثيرا من التقنية ستعتمد على مكان الشخص، وأين يكون، وكيف يطلب أي خدمة يريد، منوهاً بأنه تم تطبيق نظام البلاغات الإلكترونية في وزارة التجارة الذي يعتمد على المكان الذي يتواجد فيه المُبلّغُ، ومن سبل التقنية أيضاً التوثيق الحيوي أو التوثيق الرقمي، ولا نحتاج إلى بطاقة هوية بل إلى التوثيق الحيوي بأنواعه وهو موجود الآن ولكن سيشهد تطورا أكبر. وقال الدكتور توفيق الربيعة: إنه تم التركيز في التجارة على استخدام التقنية بشكل هائل في جميع أعمالها، وقال: «حرصنا على أن تكون التقنية هي الوسيلة للتواصل واستغنينا عن الورق، فكثير من التعاملات الورقية لم تعد موجودة الآن، وإن التقديم على العلامات التجارية إلكترونياً يستغرق استخراجها سبعة أيام. وأضاف: «في الغالب يستغرق استخراجها يومي عمل حيث كانت في السابق يستغرق استخراجها ثمانية شهور، وشهد عدد الذين يرغبون في استخراج علامات تجارية بأن النسبة ارتفعت الى ما بين 50 في المائة و 70 في المائة عما كان عليه الوضع في السابق، وكذلك القدرة على حماية العلامات التجارية ساعدت التقنية على ذلك».