دراسات: أولوية أي اقتصاد دعم ومساندة شباب الأعمال

شباب الأعمال .. قوة اقتصادية غير مفعلة «4»

تعالت النداءات من شباب الأعمال مطالبين بدعم مشاريعهم «المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة»، لافتين إلى قدرتها على تعزيز اقتصاد المملكة والحد من مشكلة البطالة باعتبارها إحدى أهم الوسائل لاستيعاب المزيد من القوى العاملة.
يقول شباب الأعمال وفقا لدراسات علمية تنشرها صحيفة «اليوم» ضمن ملفها الشهري السابع «شباب الأعمال .. قوة اقتصادية غير فاعلة» : إن العمل الحر لا يمكن أن يبنى بمشاريع كبرى، ولا يوجد اقتصاد واحد كل مستثمريه من كبار رجال الأعمال، حيث تشكل مشاريع شباب الأعمال ما نسبته 90% تقريباً من إجمالي المنشآت في العالم، وتوظف ما يناهز (50% إلى 60%) من القوى العاملة في العالم.
وزادوا أكثر من ذلك، قائلين: «إن أي قضية اقتصادية قد يكون تأثيرها اقتصاديا بحتا، باستثناء قضية شباب الأعمال، فإن بعدها الحقيقي هو بعد اجتماعي، يرتبط بقضايا مصيرية أخرى، أهمها البطالة والزواج وبناء الأسرة والقضاء على الفراغ، ومحاربة التشدد، وغيرها».
وبينت الدراسات أن أولوية أي اقتصاد هي دعم ومساندة شباب الأعمال، ليس من باب الرفاهية والوجاهة الشرفية كما يعتقد البعض، ولكن من باب الحفاظ على التماسك الاجتماعي والأسري بالمجتمع، بما يحقق الاستقرار الأمني والسياسي بالدرجة الأولى.
وأشارت الدراسات إلى أن مشاريع شباب الأعمال لها فوائد ومنافع كبيرة للاقتصاد الوطني، وتوجد المسار الحقيقي للعمل الحر، بعيدا عن تكبيل الحكومات بوظائف وكوادر وظيفية قد لا تحقق الجودة والكفاءة المطلوبة في الأداء، لذلك، فإن جميع التوجهات العالمية تسير في طريق تحرير الاقتصادات من تراكمات العمل الحكومي من خلال بناء أساسات للعمل الحر.
وفي ضوء المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية، وفي سياق التطلعات والطموحات الكبيرة لدى فئة الشباب لبناء مستقبل منير.
تستمر قضايا شباب الأعمال في نيل المرتبة الأولى كقضية محورية آنية وعاجلة تستدعي مراجعة السياسات وتوحيد الجهود للتغلب على الصعوبات الجديدة والمستحدثة التي تواجه الشباب.
فرص العمل
ووفقا لآراء شباب الأعمال في الدراسات، تنبع أهمية المشاريع الناشئة من الجانب الاجتماعي، إذ تسهم في تعزيز البعد الاجتماعي، لأنها الوحيدة القادرة على تحويل مخرجات التعليم - خصوصا التعليم العالي - من طالبي عمل إلى موفري فرص عمل، ومن ثم تحمي المجتمع من السلبيات الاجتماعية والأمنية والنفسية الناجمة عن تفشي البطالة.
وفى الجانب الاقتصادي، أشاروا إلى أن مشاريع شباب الأعمال تسهم في زيادة تنافسية المشاريع الكبرى كونها تمثل صناعات مغذية ومكملة لها.
كما تسهم في سد فجوة الطلب المحلي على كثير من السلع، ومن ثم زيادة تحفيز الطلب الكلي وتخفيض فاتورة الواردات.
وعلى الجانب البيئي، قالوا : «تلعب هذه المشروعات دورا في المحافظة على البيئة وعلى الموارد المحلية الطبيعية البيئية، لان جزءا كبيرا من هذه المشروعات يمكن أن تقوم على استخدام وتدوير مخلفات الصناعات الكبرى، ومن ثم الحفاظ على الموارد القابلة للنضوب».
وأضافوا : «شهدت فترات الأزمة المالية العالمية الحالية وتداعياتها أن مشروعات شباب الأعمال كانت الأكثر قدرة على امتصاص هذه التداعيات، بل القدرة على استيعاب العمالة التي تم الاستغناء عنها من قبل الشركات الكبرى».
وفي دراسة أخرى، جرت على محورين أساسيين الأول: العمل على وصول تعريف واقعي للمنشآت الصغيرة، والثاني: حول معرفة آليات التنفيذ اللازمة لتطبيق استراتيجية تنمية المنشآت الصغيرة، وتطرق المحور الأول حول تحديد تعريف المنشآت الصغيرة إلى ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول: تطرق إلى الأهمية الاقتصادية للمنشآت الصغيرة.
حيث أكد أن المنشآت الصغيرة تؤدي دورا مهما في اقتصاديات كل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، رغم المزايا التي تتمتع بها المنشآت الكبيرة نتيجة لكبر حجمها، ثم تناول السمات الأساسية للمنشآت الصغيرة وعمل على تحديد تعريف أساس للمنشأة متناولاً تلك المحاور في عدد من الدول الغربية والعربية وأهمية تلك المنشآت فيها.
ثم تطرق للمشكلات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة وكيفية التغلب على حلها وما تطلبه من الخدمات التي تحتاجها المنشآت الصغيرة.
تجارب عالمية
وخلصت الدراسة من خلال عرض التجارب العالمية - في مجال هيئات دعم المنشآت الصغيرة - إلى أن هذه الهيئات تلعب دورا مهما في إيجاد وتوحيد مرجعية المنشآت الصغيرة، ووضع التعريف المحدد لها.
كما تتولى هذه الهيئات تقديم مختلف برامج الدعم والرعاية للمنشآت الصغيرة بما يسهم في تنمية وتطوير القطاع وسهولة تقديم البرامج الداعمة له.
كما بينت الدراسة تنوع وتعدد أشكال الهيئات الداعمة بين دولة وأخرى فقد تتخذ شكل وزارة، أو هيئة، أو جهاز، أو مجلس، أو صندوق، أو مكتب، أو مركز، لكن رغم اختلاف المسميات تتوحد الأهداف بدعم وتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة وتوفير الدعم والرعاية لها.
كما أكدت الدراسة على ضرورة إيجاد مرجعية لقطاع المنشآت الصغيرة بالمملكة تتولى وضع التعريف، وتقديم برامج الدعم وتسهيل إجراءات منح التراخيص والحصول على الدعم من مختلف البرامج التي تقدمها هذه الهيئة.
كما بينت الدراسة أنه بالمملكة تتعدد تعريفات المنشآت الصغيرة، وهي تختلف بين وزارة التجارة والصناعة، والمصارف، والمشاريع التجارية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق التنمية الصناعية.
كما جرت محاولات لتقديم برامج دعم للمنشآت الصغيرة من خلال بنك التسليف، لكن بقيت المنشآت الصغيرة في المملكة بحاجة إلى تعريف محدد واضح لها، وفي وجود هيئة منظمة وداعمة تضع استراتيجية تنمية القطاع وزيادة مساهمته في الدخل الوطني.
صندوق تمويلي
كما بينت الدراسة كذلك أن المنشآت الصغيرة عجزت عن الحصول على التمويل المصرفي، وأن التمويل يمثل أهم المشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة. كما أن برامج بنك التسليف لم تغط سوى احتياجات جزء صغير من المنشآت الصغيرة، وظلت مشكلة التمويل تؤرق الكثيرين من أصحاب المنشآت الصغيرة الذين يبحثون عن تمويل يلائم الأوضاع السائدة في هذا القطاع.
وبعد مناقشة تجارب الدول المختلفة حول هذا الأمر، خلصت الدراسة إلى ضرورة إنشاء صندوق تمويلي وطني، تتبعه فروع في مناطق المملكة المختلفة، يتولى هذا الصندوق عملية إيجاد قنوات تمويلية متخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة، من خلال وجود برامج خاصة للتمويل تتناسب وطبيعة العمل بالمنشآت الصغيرة.
كما بينت الدراسة أن المنشآت الصغيرة في المملكة تعاني من مشاكل التمويل، وصعوبة الحصول على قروض من المصارف التجارية نتيجة عدم قدرة المنشآت الصغيرة على تقديم الضمانات التي تتطلبها المصارف، وعدم تقديم دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات. إضافة إلى عدم وفاء البرامج التي يقدمها بنك التسليف السعودي للاحتياجات المتنامية للمنشآت الصغيرة.
كما أن مشكلة الوضع الائتماني للعميل غير متوافرة، والمعلومات اللازمة عنها، فغالبية أصحاب المنشآت الصغيرة ليس لديهم أية تعاملات مصرفية، ولعل المشاكل التي تواجهها شركات البيع بالتقسيط جزء من هذه المشكلة وهي ليست مشكلة محلية، بل وضع عالمي تعاني منه المنشآت الصغيرة وتواجهه من خلال وجود هيئات ضمان مخاطر الائتمان.
ضمان المخاطر
وخرجت الدراسة بمقترح بضرورة إنشاء شركة لضمان مخاطر التمويل على المستوى الوطني، تتبع لها فروع في مختلف مناطق المملكة، تتولى هذه الشركة عملية ضمان إقراض المنشآت الصغيرة أمام الجهات التمويلية المختلفة.
إضافة إلى بناء قاعدة معلومات تسهم في دعم وتطوير عمل كافة الهيئات التمويلية والمصرفية.
وفيما يتعلق بالتسويق بينت الدراسة أن التسويق يشكل إحدى المشاكل الرئيسة التي تواجه المنشآت الصغيرة.
كما بينت الدراسة أن هناك عدة محددات تؤثر على تسويق منتجات وخدمات المنشآت الصغيرة منها بساطة التنظيم، والعلاقات الداخلية للمنشآت الصغيرة، التي تنعكس على الطريقة التي تمارس بها الإدارة بوجه عام، والتسويق على وجه الخصوص.
إضافة إلى أن نمط الإدارة في المنشآت الصغيرة يميل إلى المركزية لدى المدير - الملاك أو مجموعة الملاك - وبالتالي فإن التوجهات والخلفية الثقافية لهؤلاء المديرين تنعكس على تسويق هذه المنشآت، كذلك تفتقد المنشآت للخبراء المتخصصين في التسويق.
واقترحت الدراسة إنشاء شركة لتسويق منتجات المنشآت الصغيرة، تتبعها شركات متخصصة في مختلف مناطق المملكة تتولى هذه الشركة العمل في مجال تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة في السوقين المحلي والعالمي، وفسرت الدراسة طبيعة هذه الشركة.
وذكرت السلبيات المحتملة للعمل الخاص ومنها الدخل غير المؤكد، والمخاطرة بأن تخسر كل استثمارات الشخص في المشروع، العمل الشاق وساعات العمل الطويلة، ومستويات عالية من التوتر، المسؤولية الكاملة.
أما عن أسباب فشل المشاريع الصغيرة فقد حددتها في عدم كفاءة الإدارة ونقص الخبرة، وسوء الإدارة المالية، والافتقار إلى التخطيط الاستراتيجي، والنمو غير المسيطر عليه، والموقع غير الملائم، ونقص السيطرة على المخزون، وعدم القدرة على التحول.
وذكرت عددا من النقاط التي يمكن أن تجنب الفشل في إدارة المشاريع الصغيرة منها: المعرفة بعمق العمل، وإعداد خطة جيدة له، ومعرفة إدارة الموارد المالية، والقدرة على فهم التقارير المالية، وتعلم كيف تدير الأفراد بفاعلية، والمعرفة بقدرات الفرد الشخصية.
ثم تناولت بعد ذلك أشكال ملكية المشاريع الصغيرة وحددتها في الملكية الفردية، والمشاركة، والشركات.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج حول الدوافع التي تؤدي بالأفراد إلى تأسيس العمل الخاص، التي جاءت نتائجها في العديد من الدوافع منها القناعة التامة بتأسيس العمل الاقتصادي، ودافع تحسين الوضعين المالي والمعيشي من خلال العمل الخاص، ودافع تحقيق الطموحات.
وكذلك أن العمل الخاص يستطيع من خلاله اتخاذ القرارات التي يرغب في تنفيذها، وأن بعضهم دافعه أنه يمتلك من المهارات والخبرات الإدارية والقيادية اللازمة لما يؤهله للعمل الخاص، وبعضهم كان دافعه تعزيز المكانة الاجتماعية من العمل الخاص، وبعضهم كان دافعه النجاح الذي حققه زملاؤه في القطاع الخاص، والشعور بالاطمئنان كثيراً في العمل الخاص وغيرها من الدوافع.
وأكدت الدراسة أن بعض الشباب دافعيتهم للولوج في العمل الخاص كانت بسبب معرفتهم أشخاصا سابقين نجحوا في ذلك، وللدعم الذي يجدونه منهم، أو من خلال معرفتهم رجال الأعمال الناجحين، وكذلك تأثيرات البيئة المحيطة.
حيث يكون لها دور أساس في دفعهم نحو إنجاز أعمالهم الخاصة، وكذلك الدافع الاقتصادي والحصول على الأرباح المالية هو الذي يؤدي إلى دخولهم في أعمالهم الخاصة.
وللنهوض بشباب الأعمال المتحملين وتحقيق طموحاتهم وأهدافهم، حددت الدراسات (17) مقترحاً، تسهم في نجاح العمل الخاص، منها تفعيل وزيادة دور الغرف في القيام بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الخاصة، ضرورة تثقيف شباب الأعمال وتدريبهم قبل البدء في الأعمال، تدريب شباب الأعمال على مشروعات صغيرة بداية، تبسيط الإجراءات في تنفيذ المشروعات لشباب الأعمال، إعطاء مزيد من الحوافز لتشجيع الشباب على القيام بمشروعاتهم، ضرورة وضع اختبارات مقننة ومدروسة من قبل المختصين لمعرفة مهارات الشباب قبل البدء في تنفيذ مشروعاتهم، تشجيع الدولة في تسويق منتجات شباب الأعمال وخدماته، تشجيع رجال الأعمال لتدريب شباب الأعمال في مؤسساتهم قبل الدخول في مشاريعهم، تمكين شباب الأعمال من زيارة الدول المتقدمة للإطلاع حول منجزات شباب الأعمال في تلك الدول والاستفادة من خبراتهم.
ومن المقترحات المطروحة في الدراسة أيضا: عقد لقاءات مفتوحة دورياً بين شباب الأعمال ورجال الأعمال في القطاع الخاص وفي الشركات العالمية، ضرورة توفير مدخلات الإنتاج بأسعار رمزية لشباب الأعمال، توفير الدعمين الفني والتقني لمؤسسات شباب الأعمال، تسهيل إجراءات الدعم المالي وتوفير التمويل اللازم.
توفير الحوافز المالية والاستثمارية من الدولة لتنشيط الشباب، العمل على تفجير الطاقات الكامنة لدى الشباب وضرورة تفعيلها، توفير الظروف المناسبة التي تمكن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من تحقيق أهدافها، تعزيز الثقة الإنتاجية للمجتمع عبر فتح آفاق للاستفادة من المدخرات من خلال توسيع فرص الاستثمار.
وحدد شباب الأعمال بعض التوصيات مقترحين «إنشاء هيئة حكومية تتولى رعاية مصالح شباب الأعمال، وتمثيلهم ومتابعة تحقيق احتياجاتهم، ودراسة مطالبهم، وتطوير قدراتهم، وصقل مواهبهم، والارتقاء بثقافة وأخلاقيات العمل الخاص لديهم.
كما اقترحوا تعديل التنظيمات وتبسيط الإجراءات الحكومية، في كل ما يتعلق بتأسيس المشروعات الصغيرة، خاصة على مستوى وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وتفعيل دور مؤسسات التمويل والدعم المخصصة لشباب الأعمال، تفعيل دور مؤسسات التمويل الخاصة، خاصة في مجال تمويل رأسمال المخاطر، تفعيل دور الغرف التجارية الصناعية، والمؤسسات الحكومية والخاصة، في مجال تقديم الاستشارات المتخصصة لشباب الأعمال. تبني مفهوم حاضنات الأعمال، بمفهومها الشامل في الغرف التجارية والصناعية، وصناديق الدعم الحكومي، ومؤسسات القطاع الخاص، مشاركة شباب الأعمال في اتخاذ القرارات الاقتصادية الوطنية، خاصة القرارات المتعلقة بمستقبلهم، حيث إنهم المتأثرون الرئيسون بها. الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية لتقديم كل ما من شأنه دعم توجهات الشباب للتوجه إلى العمل الخاص والنجاح فيه، التنسيق مع الجامعات ومراكز التدريب، لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لشباب الأعمال، لتنمية المهارات الأساسية المطلوبة، لنجاحهم في أعمالهم.
ضرورة اهتمام الجامعات والمؤسسات التعليمية بالتحديات المعاصرة التي تواجه شباب الأعمال وتنمية مهارات الدارسين لمواجهة هذه التحديات، تقديم الدعم المعنوي لشباب الأعمال، وتشجيعهم، وتحفيزهم من القطاعين العام والخاص، تشجيع شباب الأعمال للحصول على التأهيل العلمي والمهني من خلال المؤسسات المحلية، والإقليمية، والعالمية.
العمل على تشجيع النساء لإدارة المشاريع الخاصة التي تتناسب وطبيعتهن وتسهيل الإجراءات لهن.
وأوصت الدراسة بضرورة أن تقوم الغرف التجارية بتعريف شباب الأعمال بصفات رجل الأعمال الناجح وتوعيتهم بها، ضرورة أن تتبنى الغرف التجارية مقترحات شباب الأعمال الحاليين والمحتملين التي ذكروها في هذه الدراسة والخاصة بدور المؤسسات الحكومية والخاصة وغيرها من المقترحات التي تسهم في النهوض بشباب الأعمال ومخاطبة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص لتنفيذ تلك المقترحات كل فيما يخصه.
وأوصت الدراسة بضرورة القيام بدراسات متعمقة وشاملة حول شباب الأعمال من فريق متخصص يتناولها من كافة جوانبها على مستوى المملكة العربية السعودية، اتباع استراتيجية أو أكثر من استراتيجية لمواجهة تحديات العولمة، بالنسبة لشباب الأعمال، لتتماشى مع تحديات عصر العولمة، تشجيع شباب الأعمال على الاندماج مع الشركات المحلية الكبرى حتى يتمكنوا من مواجهة تحديات العولمة في المجال التجاري.
العمل على تشكيل لجنة خاصة لدراسة النتائج والتوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة والعمل على تفعيلها وتنفيذها.
وحددت الدراسة العناصر التي تساعد شباب الأعمال في تحقيق النجاح، من أبرزها: الإلمام بتجارب سابقة ناجحة بين الأهل والمعارف، الإلمام بتجارب سابقة ناجحة في الدول الأخرى، الإلمام بالأسباب التي أدت إلى فشل تجارب أخرى سابقة، وجود خطة عمل مسبقة، وجود دعم مالي من الدولة، وجود موقع للعمل متميز واستراتيجي، المساهمة المادية والعملية من أحد أفراد العائلة والأصدقاء، الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الاستشارية المتخصصة.
تلقي دورات وتدريب عملي، العمل كموظف بداية لدى شركة أو مؤسسة تعمل في ذات النشاط، أن يتناسب هذا المشروع مع الدراسة الأكاديمية، أن يتناسب هذا العمل مع الخبرات العملية السابقة.
ومن العناصر المساعدة في النجاح أيضا، أن يحظى المشروع بدعم وتشجيع الأهل والأقارب والأصدقاء، تناسب المشروع مع الميول والرغبات الشخصية، توافر الطلب وعدم وجود منافسة كبيرة، تناسب المشروع مع الإمكانات المادية، البدء في تنفيذ فكرة المشروع منفرداً وبمستوى متواضع أولاً.
الاستعانة بجهة حكومية «أو شبه حكومية» أهلية تقدم الدعم، توفير التمويل التشغيلي للفترة الأولى، توفير علاقات عمل مع البنوك، إيجاد موظفين وعمال ذوي كفاءة.
أبرز المعوقات أمام شباب الأعمال:
1- طول الإجراءات وتعقيداتها وتأخيرها.
2- صعوبة الحصول على التمويل من مؤسسات التمويل.
3- معوقات تتعلق بندرة الكفاءات الإدارية.
4- انخفاض جودة مستلزمات التشغيل.
5- عدم مواكبة أساليب العمل الحديثة.
6- معوقات في الحصول على المعلومات والبيانات.
7- معوقات تتعلق بالاستشارات المتخصصة.
8- معوقات تتعلق بتطوير المهارات الابتكارية والتطويرية.
9- عدم دراسة المشاريع بدقة من قبل الشباب.
10- عدم استفادة الشباب من خبرات رجال الأعمال السابقين.
11- التقليد والمحاكاة في المشاريع دون دراسة.
أبرز مقومات نجاح المشاريع الناشئة:
1- وضوح فكرة وأهداف المشروع منذ البداية.
2- المعلومات والخبرات التي حصلت عليها قبل البدء في المشروع.
3- معلومات ونتائج دراسة السوق «بدراسة الجدوى».
4- المعلومات والبيانات المالية «بدراسة الجدوى».
5- المعلومات والبيانات الفنية «بدراسة الجدوى».
6- التدريب العملي الذي تلقيته.
7- الدورات الإرشادية والتثقيفية التي التحقت بها قبل وأثناء ممارستي العمل.
8- الدعم المالي الذي حصلت عليه.
9- الدعم المعنوي والتشجيع اللذان لاقيتهما.
10- الاستشارات والنصائح التي تلقيتها من الخبراء عند وجود عقبات.
11- الخطة التسويقية التي اتبعتها.
الصفات الشخصية المطلوبة لنجاح تجار المستقبل:
1- حسن التنظيم والتخطيط وتوزيع الأعباء.
2- سرعة اتخاذ القرارات.
3- قبول المجازفة والتحديات.
4- الحماس والاجتهاد والمثابرة.
5- التكيف السريع مع المتغيرات.
6- العلاقات الواسعة والمميزة.
7- حسن إدارة وتوظيف الأموال.
8- القدرة على متابعة المستجدات فيما يخصه.
9- الحرص على متابعة المؤتمرات والندوات الخاصة بالقطاع الخاص.
10-الحرص على الابتكار والتجديد والإبداع بصفة مستمرة.
دور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم الشباب:
1- تقديم الخبرة والمشورة من المؤسسات الخاصة.
2- إقامة الدورات التدريبية من المؤسسات الخاصة.
3- عقد لقاءات معهم وتشجيعهم من المؤسسات الخاصة.
4- تدريبهم داخل المؤسسات في القطاع الخاص.
5- إصدار مجلات ونشرات لتحفيزهم على أهمية العمل الخاص.
6- التنسيق مع التعليم لتكون مخرجاته مرتبطة بالسوق.
7- تسهيل الإجراءات الإدارية من المؤسسات الحكومية.
8- توفير الدعم المالي من المؤسسات الحكومية.
9- توفير الدعم اللازم لابتعاثهم للخارج.
10- التوعية الإعلامية للشباب بأهمية العمل الخاص.
11- تقديم نماذج من رجال الأعمال الناجحين إعلامياً.
شباب الأعمال لديهم حماس وطموح وحراك فكري وينتظرون الدعم من جميع الجهات
النقاشات تثري أفكار الشباب وتعزز رصيدهم من التجارب الناجحة
تبادل الآراء والاسترشاد بنجاحات السابقين يعززان نجاح مشاريع الشباب
تنوع مشاريع الشباب في كل القطاعات يوسع قاعدة الاقتصاد