مبادرة جديدة لكيري: سحب الشكاوى الجنائية ضد إسرائيل وتجميد الاستيطان

تهديد بقطع المساعدات الأمريكية وتفجير سيارة ضابط في غزة

يتوجه وزير الخارجية الأميركي جون كيري غداً إلى العاصمة البريطانية لندن قبل أن يتوجه للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي "يحمل أفكاراً عامة سيبحثها مع الفلسطينيين والإسرائيليين وممثلي الدول العربية تقضي بإقناع الفلسطينيين سحب شكاواهم في المحكمة الجنائية الدولية مقابل تجميد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية"، فيما هدد عضو جمهوري بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي، الفلسطينيين بقطع المساعدات السنوية التي يحصلون عليها من الولايات المتحدة إذا أقاموا دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وفي غزة فجر مجهولون سيارة مسؤول أمني في وزارة الداخلية التي تديرها حماس في قطاع غزة كانت أمام منزله.
وذكرت صحيفة القدس أن "الفلسطينيين أبدوا مرونة بهذا الصدد خاصة وأنهم يعرفون مدى صعوبة جمع الأدلة الدامغة لمحاكمة جنود إسرائيليين كمجرمي حرب ومن ثم جلبهم أمام المحكمة ومقاضاتهم بنجاح، كما أنهم يعرفون أنه إذا كان هناك أمل لهم بإحراز نجاح في المحكمة فعلى الأرجح أن يقتصر هذا النجاح في التركيز على الاستيطان".
يشار إلى أن مجموعة مرموقة من خبراء القانون الدولي الذين عقدوا مؤتمراً الخريف الماضي في جامعة "جورج ميسون" القريبة من العاصمة الأميركية واشنطن من أجل بحث حظوظ الفلسطينيين في توجيه ادعاء ثابت ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب مع سبق الإصرار اتفقوا على أن "الاستيطان هو جريمة حرب واضحة، كونها تنتهك اتفاقات مؤتمر جنيف الخاصة بأرض محتلة بشكل سافر" في حين أنه من الصعب إثبات تهمة "مجرم حرب" ضد فرد ما من القوات المسلحة الإسرائيلية أو الذين أصدروا الأوامر.
وحذر هؤلاء عندئذ من أن إسرائيل تستطيع توجيه تهم مماثلة ضد حركة حماس التي تحكم غزة، وأطلقت مئات الصواريخ باتجاه مناطق مدنية إسرائيلية وليس أهدافا عسكرية".
وكانت فاتو بن سودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أعلنت الجمعة فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية بما فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف 2014 التي خلفت أكثر من 2200 قتيل فلسطيني.
وانضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في بداية الشهر الحالي بما يتيح لهم التقدم بشكاوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية اعتباراً من الأول من أبريل المقبل، بعد فشل مساعيهم في مجلس الأمن لتمرير قرار يقضي بوضع فترة زمنية محددة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن غير المتوقع أن تقبل إسرائيل باقتراح كيري مبادلة سحب الشكاوى الفلسطينية في المحكمة الجنائية مقابل وقف الاستيطان في حال طرحه، وتعمل على حشد التأييد العالمي لحجب تمويل المحكمة الجنائية من الدول الغربية.
تهديد بقطع المساعدات
وفي السياق، قال عضو جمهوري بارز بمجلس الشيوخ الامريكي: إن الفلسطينيين قد يخسرون المساعدات السنوية التي يحصلون عليها من الولايات المتحدة إذا أقاموا دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي انضموا إليها هذا الشهر.
وقال السناتور ليندسي جراهام -وهو عضو في وفد يضم سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ يزور المنطقة أن القانون الأمريكي الحالي يقضي "بقطع المعونات عن الفلسطينيين إذا قدموا شكوى" ضد إسرائيل.
ووصف جراهام الخطوة الفلسطينية بأنها "افتئات على دور المحكمة الجنائية الدولية. أنا أعتبرها عدائية بشكل غير معقول."
وتقدم الولايات المتحدة مساعدات تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار سنوياً إلى السلطة الفلسطينية.
وحث جراهام الفلسطينيين على إعادة تقييم عضوية المحكمة الجنائية، قائلاً: إنه يدعم تطلعاتهم لإقامة دولة لكنه يعارض الانضمام إلى المحكمة معتبراً أنه "خطوة استفزازية" ضد إسرائيل.
تفجير
أفاد مصدر أمني وشهود عيان، أن مجهولين فجروا سيارة لمسؤول أمني في وزارة الداخلية التي تديرها حماس في قطاع غزة كانت أمام منزله في شمال مدينة غزة بعد منتصف الليلة قبل الماضية من دون إصابات.
وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في بيان إن "انفجاراً ناجماً عن وضع عبوة محلية الصنع أسفل سيارة أحد ضباط الشرطة العسكرية أثناء توقيفها أمام منزله في حي الشيخ رضوان، أسفر عن أضرار مباشرة في السيارة دون وقوع إصابات".
وأكد البزم أن أجهزة الأمن تحقق في الحادث "وتجمع الأدلة للوصول إلى الجناة".
وذكر شهود عيان أن السيارة تعود "للمقدم حلمي خلف مدير الإدارة والمالية في الشرطة العسكرية".
وأشار الشهود إلى أن الانفجار كان "قوياً حيث هرعت طواقم الدفاع المدني وعناصر الشرطة للمكان وتم إخماد الحريق".
يشار إلى أن حوادث تفجير مماثلة كانت وقعت العام الماضي في غزة دون الإعلان عن منفذيها.
وكان مجهولون خطوا، فجر السبت، شعارات معادية لفرنسا على جدران المركز الثقافي الفرنسي بعد نشر رسومات للنبي محمد، حيث كان انفجاران وقعا في محيط المركز الفرنسي في أواخر العام الماضي، لا زالت أجهزة الأمن تحقق في الجهات التي تقف وراء هذه الأحداث.