أطلق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ممثلاً في شركة (تطوير) للخدمات التعليمية، ملتقى "تبادل الخبرات السنوي الأول"، الذي ينظمه برنامج تطوير المدارس، بمشاركة (21) إدارة تربية وتعليم، بهدف تبادل الخبرات بين الوحدات والمدارس المطبقة للبرنامج. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي، على أهمية الملتقى في جمع القيادات المدرسية والمشرفين والمشرفات من أكثر من (900) مدرسة مطبّقة للبرنامج في مختلف مناطق المملكة، لتبادل الخبرات والتعرّف على نماذج لمشاريع إبداعية، تسهم في قيام المدارس بدورها في تزويد الأجيال بجميع المعارف والمهارات وإكسابهم الاتجاهات الإيجابية بكل مهنية واحترافية، والرفع من فاعليتهم في القدرة على التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية؛ بغرض الإسهام في التطوّر المتسارع الذي تعيشه المملكة، وتحقيقًا للمشاركة الإيجابية في معادلة التنمية على جميع الأصعدة . من جانبه، بيّن نائب الرئيس التنفيذي للبرامج التعليمية الدكتور منصور بن سلمه، أن تطبيق برنامج "تطوير المدارس" يسعى إلى تحقيق نقلة نوعيّة للتعليم العام في المملكة، ومواكبة الدول المتقدمة علمياً، وكذلك الإصرار على التقدم لرفع اسم المملكة وجعلها نموذجاً يُحتذى به إقليمياً وعالمياً. وبدوره أوضح المشرف العام على البرنامج الوطني لتطوير المدارس الدكتور عبدالله السحمة، أن الملتقى كرّم نماذج مميزة على مستوى الوحدات والمدارس، ليكون دافعاً لهم لتحويل المدرسة من النمط التقليدي المقتصر على التعليم، إلى مؤسسة تربوية متعلمة تهيئ بيئة للتعلّم، تسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، وتشجّع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها من خلال أنموذج تطوير المدرسة. وأشار الدكتور السحمة، إلى أن البرنامج الذي يستمر لمدة يومين، يسعى لتأهيل الكفاءات البشرية تأهيلاً عالياً في مختلف التخصصات بمجموعة من المهارات والممارسات النوعية، التي تسهم في تأهيل الطلاب ليكونوا مواطنين صالحين مشاركين في عملية التنمية بإيجابية، ومتمكنين من التعامل بوعي مع المتغيرات العالمية ومعطيات العصر لما فيه مصلحتهم ومصلحة الوطن والإنسانية. إثر ذلك دشن الرئيس التنفيذي المعرض المصاحب لأعمال الملتقى، واطلع على عروض ومشاريع تقدمها (21) وحدة لتطوير المدارس من خلال أركانها.
