تتجه وزارة الصحة، خلال أسابيع، لإعادة النظر في دوام الفترة الواحدة للعاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، للمرة الثالثة خلال أقل من عام، والذي كان قد تبناه الوزير المكلف سابقا عادل فقيه، وتأتي هذه الخطوة بعد أن تبين عدم وجود سند قانوني لتطبيقه. وأبلغ «اليوم» مصدر مطلع في الوزارة، أن الصحة تدرس حالياً عدة أطروحات ضمن هذا الإطار، ومنها: تطبيق دوام الفترتين لهذه المراكز، وهو القرار الذي أصدره مسبقاً وزير الصحة السابق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة. وألمحت المصادر إلى أن هذه المستجدات تأتي بعد أن أخلت الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة مسؤوليتها عن القرار الذي تبناه الوزير المكلف سابقا عادل فقيه، واستندت قانونية الوزارة إلى عدم وجود سند قانوني لتطبيقه، إضافة إلى ما يترتب عليه من مبالغ مالية تثقل كاهل الوزارة. واعتبرت المصادر أن تطبيق دوام الفترتين سيراعي مصلحة المرضى، الذين هم محور اهتمام الوزارة، كما أن لجان الوزارة سبق وأن درست أبعاد القرار، وناقشت مسوغاته، وحددت التطبيق بعدة حالات، وبالتالي سيكون التنفيذ في المواقع التي تفتقر لمراكز أو مستشفيات للحالات الطارئة. وقال المصدر "إن إدارة التحول بوزارة الصحة التي قادها (المستقيل) ماجد باشا استمعت إلى آراء موظفي المراكز الصحية المعترضين على دوام الفترتين، دون أن تلتفت إلى آراء المرضى والمستفيدين من الخدمة وتجاهلت احتياجاتهم. وكان مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة محمد بن علي الدوسري، قد حذر من استمرار دوام الفترة الواحدة بجميع المراكز الصحية، الصادر من مكتب «إدارة التحول»، مؤكدا أنه لا يتفق مع النظام، ويوقع الوزارة في حرج قانوني. وقال في خطاب وجهه مؤخراً لوزير الصحة الجديد د. محمد بن علي آل هيازع: إن ما قام به المكتب وفرق العمل التابعة له، وما ورد في التعميم، جانبه الصواب، ولا يتفق مع صحيح النظام ومع لائحة الوظائف الصحية، وإن هذا التعميم قد يوقع الوزارة في حرج يترتب عليه صرف مبالغ مالية، وفي حال رفعت دعاوى قضائية أمام الجهات المختصة، وأضاف أن الإدارة القانونية أبدت مخالفة التعميم للنظام قبل صدوره إلا أنه لم يتم إفادتها بما تم. وكان وزير الصحة السابق المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه، قد أصدر قرارًا يقضي بتعديل دوام مراكز الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة، بدءًا من غرة شهر صفر لعام 1436ه. ووفقًا للتعميم الصادر، يبدأ تطبيق نظام دوام الفترة الواحدة في جميع المراكز الصحية، بحيث يكون الدوام من الأحد إلى الخميس للكادر الصحي من السابعة والنصف صباحًا إلى الساعة الرابعة والنصف مساءً، في جميع المناطق، ويمكن تأخيرها نصف ساعة وفقًا لمصلحة العمل، ويتم تعويض ذلك في نهاية اليوم. وشمل القرار تعيين مركز طوارئ كل أسبوع أو مركز واحد يعمل لمدة 48 ساعة يومي الجمعة والسبت من بين المراكز القريبة من بعضها، وإعلام أهالي المنطقة بالمركز المعين، وبذلك يكون لكل موظف في هذه المراكز مناوبة واحدة في الشهر من تلك المراكز، على أن يتم تعويض العاملين ببدل خارج دوام عن ساعات العمل الفعلية التي عملوها خارج أوقات الدوام الرسمي. يشار إلى أن التعديلات التي أعلنها وزير الصحة السابق المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه، جاءت استناداً على توصيات فريق العمل المكلف بمكتب إدارة التحول لدراسة ساعات العمل في المنشآت الصحية التابعة للوزارة.