الاستثمارات الأجنبية في المملكة

يعد الاستثمار الأجنبي وسيلة من أهم الوسائل لتدفق رؤوس الأموال التي تساهم في تمويل الأنشطة التجارية والمشاريع الاقتصادية وتنمية وازدهار حركة التجارة والصناعة، وخلق فرص عمل في كافة القطاعات والمجالات، ونقل عناصر المعرفة الفنية، فضلاً عن الاستفادة من نقل التقنية والتكنولوجيا الحديثة وتوطينها للاستفادة منها في تطوير المجتمع. ونظراً لأهمية الاستثمارات الأجنبية فلقد حرصت المملكة على تبني هذه السياسة للنهوض بالاقتصاد لمواكبة ركب التطور والتقدم، وفي سبيل ذلك قدمت حكومة المملكة العديد من الضمانات والتسهيلات لجذب رأس المال الأجنبي.
وقد عرَّف نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421ه الاستثمار الأجنبي بأنه: «توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له داخل الوطن حسب نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية». والهدف من ذلك توسيع نطاق النهضة الاقتصادية وفتح أسواق عالمية متعددة أمام المنتجات الوطنية، وتوفير العديد من البدائل الاستهلاكية للمستهلك وبأسعار مخفضة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المتنوعة في كافة المجالات والبدء من حيث انتهى الآخرون.
وقد تمكنت المملكة من استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية من خلال الدخول في شراكات مختلطة مع كبرى الشركات العالمية التي ساهمت في إنشاء المشاريع الاقتصادية العملاقة، ومن ذلك على سبيل المثال، الشراكة التي تمت بين شركة أرامكو السعودية وشركة «توتال» الفرنسية، لبناء مصفاة للتصدير في الجبيل، حيث تعتبر شركة «توتال» من أهم وأكبر شركات النفط حول العالم، وتتبنى أعمال التنقيب وتطوير المنشآت النفطية لمعالجة الزيت في أكثر من 130 دولة حول العالم. ومن ذلك أيضا الشراكة التي تمت بين شركة أرامكو السعودية وشركة «داو كميكال» لإنشاء أكبر مجمع كيماويات متكامل من طراز عالمي، سيكون بمثابة أكبر منشأة بتروكيميائيات يتم إنشاؤها. فضلاً عن العديد من النماذج الأخرى والأمثلة التي يصعب حصرها والوقوف عليها.
وتعزيزاً لذلك فقد أزالت المملكة العديد من القيود والعراقيل التي تواجه الاستثمار، وقدمت التسهيلات اللازمة لاستقطاب الأموال الأجنبية وتوسيع السوق السعودية ودفع عجلة الانتاج، التي كان لها أبلغ الأثر في توجه المملكة نحو الانفتاح الاقتصادي، ومن ذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات والأجهزة والمواد الخام التي تدخل في عناصر الإنتاج الصناعي في المملكة، ويشترط لإمكانية الاستفادة من هذه الميزة عدم وجود مثيل محلي لهذه السلع أو المنتجات. كما قامت كذلك بتخفيض نسبة الضرائب، وإتاحة إمكانية الحصول على القروض في المشاريع الاقتصادية، إلى جانب العديد من المزايا والتسهيلات الأخرى، وذلك لتوفير المناخ الملائم لجذب رأس المال الخارجي إلى الداخل.
كما قامت المملكة بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار في 10/4/2000م لتنظيم حركة الاستثمارات الأجنبية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الرسمية في إدارة البيئة الاستثمارية، وتقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمر الأجنبي، لتطوير المناخ الاستثماري في إطار قانوني محكم يتفق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، ويتفق أيضا مع الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
وفضلاً عن ذلك فقد صدر نظام الاستثمار الأجنبي المشار إليه، وقد تضمن هذا النظام الإجراءات اللازم اتباعها لاستثمار رأس المال الأجنبي، وبيّن أنواع الاستثمارات التي يجوز أن يرخص لها، كما اشتمل أيضا على المزايا والضمانات المكفولة للأنشطة والمشاريع الاستثمارية لتشجيع المستثمر على مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المتنوعة، فضلاً عن العديد من الأحكام الأخرى.
وسوف نتحدث بإذن الله تعالى في المقال القادم عن الإجراءات والجوانب النظامية التي تنظم عملية الاستثمار وفقاً لهذا النظام.