فجرت العديد من الحوادث المرورية قضية «المسافة الآمنة» بين المركبات، بعد أن تبين أن عدم ترك هذه المسافة يعد من أحد الأسباب المهمة لوقوع الحوادث، في الوقت الذي طالب فيه البعض بتطبيق آلية يتم من خلالها رصد السيارات التي لا تترك مسافة آمنة، وتوقيع مخالفات على تلك السيارات، في ظل مخاوف من أن يؤدي تطبيق هذه الآلية الى زيادة التكدس المروري على الطرق التي تعاني من تكدس واضح. وتؤكد الدراسات المرورية أن عدم وجود مسافة أمان كافية خلف المركبات، يضاعف من خطورة وقوع حوادث الصدم الخلفي؛ بسبب عدم مقدرة قائد المركبة من السيطرة عليها وإيقافها في الوقت المناسب، في حالة توقف المركبة الأمامية بصورة فجائية غير متوقعة، نتيجة أسباب متنوعة، قد تتعلق بالسائق نفسه أو بالحالة الميكانيكية للمركبة أو بسبب وقوع أي مفاجآت على الطريق. وقد طالب العديد من المواطنين بتنظيم حملات واسعة للتعريف بالمسافات الآمنة التي يجب على السائقين الالتزام بها، وذلك قبل تنفيذ أية قرارات أو توقيع مخالفات، والإعلان عن الاحصاءات الرسمية للإدارة العامة للمرور، والتي توضح نسبة الحوادث التي تقع نتيجة عدم ترك مسافات آمنة بين السيارات، بينما يتوقع آخرون أنها سوف تفاقم من حالة التكدس والازدحام المروري الذي تعاني منه طرقنا حاليا.