«الأعلى للقضاء» يوافق على مدونة التفتيش القضائي وتعميمها

وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الثاني يومي أمس وأمس الأول برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بحضور أعضاء المجلس، بمقر المجلس بالرياض، على مدونة التفتيش القضائي وقرر تعميمها على قضاة المحاكم للاستفادة منها في مجال عملهم.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان خلال تصريحه أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله منها: الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، حيث أصدر القرارات اللازمة بشأنها، والدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته التي تضمنت أن المجلس اطلع على الملحوظات الواردة من أصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم، وأوصى بمعالجتها وفق الأنظمة والتعليمات، كما اطلع المجلس على ما ورد من عضو المجلس الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان بشأن ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين حول إستراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال السنوات الثلاث القادمة وقرر إحالة الموضوع لأصحاب المعالي أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة، ودرس المجلس مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف الوارد من عضو المجلس الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان وقرر إحالة الموضوع لأصحاب المعالي أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة.
كما اطلع المجلس على ما ورد من رئيس التفتيش القضائي بشأن ما رفعته الإدارة العامة للمتابعة القضائية بالتفتيش القضائي حيال متابعة قضايا السجناء في عدد من المحاكم، وما تم إنجازه منها مما كان له الأثر في سرعة إنهائها وفق المقتضى الشرعي والتعليمات، ووافق على ما جاء فيها من توصيات ومقترحات، منها الموافقة على دعم بعض المحاكم بالدوائر والقضاة، وإقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، ودعم محاكم الدرجة الأولى بعدد من القضاة المعينين حديثاً، والموافقة على تعيين بعض خريجي الجامعات ممن تنطبق عليهم الشروط على درجة ملازم قضائي وتعيين رؤساء ومساعدين في عدد من محاكم الدرجة الأولى، ووافق المجلس على مدونة التفتيش القضائي وقرر تعميمها على قضاة المحاكم للاستفادة منها في مجال عملهم.