اختار الرئيس الأميركي باراك أوباما المدعية العامة في نيويورك لوريتا لينش لتصبح وزيرة للعدل، وتكون بذلك أول امرأة سوداء في تاريخ الولاياتالمتحدة تتبوأ هذا المنصب في خطوة تتسم بطابع رمزي كبير كما كان الأمر عند تعيين سلفها. وسيعلن أوباما عن قراره هذا في خطاب سيلقيه في البيت الأبيض بحضور كل من لينش وسلفها إريك هولدر الذي كان أوباما عينه في هذا المنصب في 2008، وأصبح أول رجل اسود يتولى وزارة العدل التي استقال منها في نهاية سبتمبر. وما زال تعيين لينش التي تبلغ من العمر 55 عاما يحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ على القرار كي تتولى منصبها الجديد. ووصف البيت الابيض لوريتا لينش بأنها مدعية عامة «قوية ومستقلة». ولدت لوريتا إليزابيث لينش في 1959 في غرينسبورو بولاية كارولاينا الشمالية (جنوب شرق) لأم كانت تعمل أمينة مكتبة وأب كان قسًا معمدانيًا. ومنذ 2010 تتولى لينش منصب المدعية العامة الفدرالية لمقاطعة شرق نيويورك وهو منصب سبق لها وأن شغلته بين العامين 1999 و2001 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون. ويشمل نطاق عملها القضايا الجنائية في مناطق بروكلين وستيتن آيلاند وكوينز ولونغ آيلاند. وحين كانت طفلة كان والدها يصحبها إلى قاعة محكمة دورام حيث كانت تتابع لساعات جلسات المحاكمة التي كانت تبهرها إجراءاتها. وكتبت في نشرة مهنية في 2007 «أدركت سلطة القانون على حياتنا وكم من المهم أن يدرس الأشخاص الذين يمارسون هذه المهنة كل وضع بموضوعية وعدل». وتدخلت لينش خصوصًا في قضية أبنير لوميا وهو هايتي قام أفراد من شرطة نيويورك بتعذيبه واغتصابه في 1997، وفي وقت أقرب قادت الفريق الذي لاحق النائب الجمهوري مايكل غريم بشبهة الاحتيال الضريبي. ولينش مجازة بالحقوق من جامعة هارفرد العريقة، وقد بدأت مسيرتها المهنية في مكتب للمحاماة في نيويورك قبل أن يتم تعيينها في مقاطعة شرق نيويورك، وبين العامين 2002 و2007 عملت مستشارة خاصة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا. وكان وزير العدل السابق عينها في 2010 في لجنة مستشاريه ثم أصبحت رئيسة لهذه اللجنة في 2013، كما تشغل مقعدًا في لجنة التنوع في الوزارة نفسها. وتتولى لينش المنصب خلفا لإيريك هولدر وهي قريبة منه، وهولدر يرى أنصاره فيه «بطل المعركة من أجل الحقوق المدنية»، لكنه يواجه انتقادات حادة من قبل الجمهوريين في الكونغرس.