تقرير الأمم المتحدة يفيد بأن الوقود الأحفوري يسبب دمارا لكوكب الأرض

يسبب الانسان دمارا حتميا لا رجعة عنه لكوكب الارض وذلك بسبب استخدام مواد الوقود الأحفوري، بحسب الاستنتاج الذي خلصت إليه أكبر الدراسات على الإطلاق، في تقريرها الذي أعدته لإثارة جهود مكافحة التغير المناخي.
في نقاش عقدته الامم المتحدة قبل بضعة أيام في كوبنهاجن ذكر أن هنالك خطورة كبيرة من انتشار الاذى الذي قد يسببه ارتفاع درجات الحرارة عالميا كحدوث الفيضانات، والجفاف، وانقراض الأجناس، وارتفاع نسبة حموضة المحيط، إذا استمرت انبعاثات الكربون بالتزايد. وقال التقرير إنه يمكن للبشر تجنب الأسوأ إذا قاموا بخفض تلك الانبعاثات بشكل سريع.
وأخبر الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الصحفيين قبل يومين في كوبنهاجن: يجب علينا التحرك بسرعة وبحزم لنتجنب العواقب السيئة المزعجة بصورة متزايدة. أما إذا بقينا على وضعنا الحالي فان فرصتنا للحفاظ على درجات الحرارة المرتفعة تحت الدرجات الطبيعية الموافق عليها عالميا (2 درجة مئوية) سوف تضيع وتتلاشى خلال العقود المقبلة.
تم إعداد التقرير ليساعد صناع السياسات حول العالم في صياغة القوانين والتعليمات التي سوف تكبح جماح الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وسوف تحمي تلك الدول التي تتعرض لأكبر المخاطر بسبب التغير المناخي. وسوف يصب أيضا في المحادثات التي تجريها 195 دولة تعمل في ظل اتفاق دولي هدفه كبح جماح تلك الانبعاثات، وهذا ما تأمل هذه الوفود التوصل اليه في باريس في ديسمبر 2015.
قال أوتمار ايدينهوفر، كبير الاقتصاديين في معهد بوتسدام لبحوث التأثير المناخي، الذي يقع خارج برلين، والمؤلف المشارك للتقرير، في مقابلة له عبر الهاتف: «نحن نحتاج أن نقضي على تلك الانبعاثات تماما مع نهاية هذا القرن من أجل الحفاظ على مشكلة الاحتباس الحراري تحت مستوى الخطر، وهذا يتطلب تحولا هائلاً ولكن هذا لا يعني التضحية بنمونا الاقتصادي».
جائزة نوبل
يعتبر التقرير حصيلة مجهود دام 5 سنوات من العمل غير الربحي من قبل آلاف العلماء الذين كثفوا بحوثهم في جميع مجالات الاحتباس الحراري واختصروا استنتاجاتهم بوثيقة واحدة تلخص معظم النتائج المفيدة التي توصلوا اليها. اللجنة التي حازت على جائزة نوبل لعملها أخيرا قامت بتنفيذ التمرين عام 2007 ومنذ ذلك الحين أصبحت متأكدة تماما من الخطر المحدق.
بحسب ذلك التقرير «أن الانبعاث المستمر للغازات المسببة للاحتباس الحراري سوف يسبب ارتفاعا آخر في الحرارة وتغيرات دائمة لجميع مكونات النظام المناخي، على نحو يزيد الآثار شديدة الأذى والمميتة على الناس وعلى النظم البيئية كافة. الحد من ظاهرة التغير المناخي يتطلب تخفيضا مستداما لا يستهان لانبعاث غازات الدفيئة، والذي يمكن، بالإضافة الى التكيف مع هذا الوضع، أن يعمل على الحد من المخاطر المصاحبة لهذه الظاهرة».
أمضت وفود من حوالي 120 دولة الأسبوع الماضي وهي تنقب التقرير سطراً بسطر، من أجل أن تضمن أن النتائج العلمية المركزة موضوعة بكلمات تكون مفهومة لصناع السياسة. وقد قدمت البلدان أكثر من 2000 تعليق على نسخة سابقة من النص، حين ضغط المندوب الأمريكي من أجل وضع «حكاية متصلة»، وحيث قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن خط الحكاية يبدو مفككاً.
تسعى الدراسة الحالية إلى الربط بين 3 تقارير سابقة أعدتها الهيئة التابعة للأمم المتحدة. وقد أعطت التقارير المذكورة تحليلات تفصيلية للآثار المترتبة على تغير المناخ، والدمار الذي سيتولد عن ذلك، والأدوات المتاحة للحكومات من أجل الحد من الانبعاثات.
قال يوبا سوكونا، وهو مؤلف آخر شارك في إعداد التقرير: «من الناحية الفنية نستطيع الانتقال إلى اقتصاد يقوم على الاستخدام الخفيف للكربون. لكن ما نفتقر إليه هو السياسات والمؤسسات المناسبة. كلما طالت الفترة التي تنتظر فيها قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، سوف تزداد التكلفة اللازمة للتكيف وتخفيف الآثار الضارة للتغير المناخي».
قالت عدة شركات، من بينها إكسون موبيل ورويال داتش شل، إنها لا ترى خطراً على أصولها في أن تصبح «عالقة ومعطلة» نتيجة القوانين التنظيمية المصممة لمكافحة آثار التغير المناخي.
وقالت الهيئة التابعة للأمم المتحدة إن تقليص الانبعاثات بصورة نشطة لن يؤدي إلا إلى تقليص 0.6 في المائة فقط من معدل النمو السنوي لهذا القرن، مقارنة بالإبقاء على الوضع الحالي دون تغيير. وقال أيضاً إن هذا التراجع في معدل النمو لن يكون له أثر مقابل المنافع التي يمكن الحصول عليها من تقليص التغير المناخي في مجالات مثل الصحة ومستوى الحياة والتطوير.
أهم النتائج الأخرى التي خلص اليها ذلك الاجتماع تتضمن:
انبعاثات الغازات التي يستخدمها الانسان وتسبب الاحتباس الحراري دفعت الى زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون، وغاز الميثان وغاز أكسيد النيتروز الى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات ال 800 الماضية.
منح العالم أكثر من فرصة للسيطرة على مستوى الدفيئة منذ القرن التاسع عشر عند مستوى 2 درجة مئوية (3.6 درجة فهرنهايت) يتطلب أن تكون الانبعاثات منذ 1870 قد اقتصرت على حوالي 2900 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، حيث انبعث حتى الآن ثلثا هذه الكمية مع حلول عام 2011. إن سياسات تخفيض الانبعاثات قد تحط من أصول الوقود الأحفوري وقد تقلل إيرادات البلدان المصدرة للمواد الهيدروكربونية.
مستوى سطح البحر
ارتفع متوسط سطح البحر في جميع أنحاء العالم بحوالي 19 سنتمتراً منذ عام 1901، ومن المرجح أن يرتفع بحدود 26 سنتمتراً ليصل إلى 82 سنتمتراً هذا القرن.
ارتفع متوسط الحرارة في جميع أنحاء العالم بحدود 0.85 درجة مئوية منذ عام 1880، وتتوقع الهيئة أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة ما بين 0.3 إلى 4.8 درجة خلال هذا القرن.
الدمار الاقتصادي الناتج عن التغير المناخي يتسارع مع ارتفاع درجات الحرارة. إذا ارتفعت الحرارة بمقدار 2.5 درجة فوق المستويات التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية، فإن هذا سيقلص الناتج الاقتصادي بنسبة تصل إلى 2 في المائة. وقالت الهيئة إن هذا التحليل يعاني من بعض القيود.
هناك سيناريوهات مستقبلية ترمي إلى إبقاء الارتفاع في درجات الحرارة العالمية عند درجتين، وهو هدف متفق عليه دولياً. من هذه السيناريوهات، رفع حصة التكنولوجيات التي لا تشتمل على الكربون بحوالي 4 مرات في إمدادات الطاقة. وتشتمل هذه على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمفاعلات النووية، والوقود الأحفوري المزود بآليات لاقتناص الكربون حتى لا يخرج إلى الغلاف الجوي، إلى جانب معدات التخزين.
الاقتصاد في النفقات وتحسين الأداء في منتجات الطاقة المتجددة تعطي الحكومات مجالاً للتقليل من الكربون، بسعر أدنى من أي وقت مضى، وفقاً لما تقوله سامانثا سميث، التي تترأس فريق البرنامج المناخي في مجموعة «الصندوق العالمي للطبيعة»، المدافعة على البيئة.
وقال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكية، إن التقرير يرسل إشارة قوية إلى جميع أنحاء العالم.
وقال كيري في بيان بالبريد الإلكتروني: «كلما طالت المدة التي نظل فيها عالقين في جدال حول الأيديولوجيا والأمور السياسية، ارتفعت تكاليف البقاء ساكنين. والذين يختارون أن يتجاهلوا الجانب العلمي للتغير المناخي أو يعترضون عليه، مع أن الجوانب العلمية واضحة تماماً في هذا التقرير، فإنهم يفعلون ذلك على نحو يعرضنا جميعاً للخطر، وكذلك أولادنا وأحفادنا».