نحو مقاربة جديدة لقضية المناخ

هل ثمة مقاربة جديدة للسيطرة على معضلة المناخ؟ كيف تبدو الصورة المناخية الراهنة، وما هي الجهود المبذولة للتعامل معها؟
أعطت إحدى الدراسات الدولية ما وصفته بأنه "تقرير عملي" يشير إلى أن مستويات البحار قد ترتفع على صعيد عالمي بنسبة تتراوح بين 0.5 متر ومترين بحلول العام 2100، إذا ارتفعت درجات الحرارة أربع درجات مئوية. وسيتطلب احتواء ارتفاع سطح البحر بمقدار مترين في الأغلب، على غرار الجدران البحرية الهولندية، استثمارات سنوية تصل إلى 270 مليار دولار كل عام بحلول سنة 2100.
وتفيد صور الأقمار الصناعية أن ارتفاعاً في منسوب البحر متراً واحداً سيؤثر في ألف كيلومتر مربع من أراضي المنطقة العربية. كما سيؤثر في 3.2% من سكانها، مقارنة مع 1.28% على مستوى العالم.
وتتكهن التقارير الدولية بأن البحر المتوسط سيرتفع منسوبه بين 30 سنتيمتراً إلى متر خلال القرن الحالي.
قال تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة، نشر في 24 كانون الثاني/ يناير 2011، إن الكوارث الطبيعية التي حدثت في العام 2010 تسببت في خسائر اقتصادية قدرها 109 مليارات دولار، مرتفعة أكثر من ثلاثة أمثالها عن العام2009
وتعاني المنطقة العربية من تداعيات تتوافق مع توقعات التغير المناخي. ورغم أن العلماء يحذرون من الربط بين أحداث معينة وارتفاع حرارة الأرض، فإنهم يحثون على اتخاذ خطوات راهنة للوقاية من كوارث محتملة.
وكانت الأمم المتحدة قد استضافت، يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2009، أكبر قمة دولية لبحث سبل معالجة الآثار السلبية للتغير المناخي في العالم. وقد هدفت تلك القمة ، التي شارك فيها أكثر من مائة من رؤساء الدول والحكومات، إلى تمهيد الطريق أمام إبرام اتفاق عالمي جديد حول التغيّر المناخي، يحل محل اتفاق كيوتو، الذي ينتهي العمل به في العام 2012.
وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر 2010، توصلت دول العالم، في نهاية اجتماع عقد في المكسيك، لاتفاق يقضي بتأسيس ما يعرف بصندوق المناخ الأخضر. وذلك من أجل العمل على تحويل 100 مليار دولار سنوياً كمساعدات في مجال المناخ، اعتباراً من العام 2020.
وعلى الرغم من ذلك، أخفق المؤتمر في تحديد موعد نهائي للتوصل لمعاهدة ملزمة، خلال اجتماع وزراء البيئة، المقرر عقده في ديربان بجنوب أفريقيا في نهاية العام 2011. وكانت قد تقدمت بهذه الدعوات دول جزرية صغيرة، تخشى أن يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى إزالتها من على الخريطة.
وكان المؤتمر الأول حول المناخ، الذي عقد في العام 1979، قد أسفر عن إطلاق برنامج أبحاث للشؤون المناخية، وتشكيل لجنة الخبراء حول المناخ المعروفة باسم (GIEC). أما المؤتمر الثاني للمناخ، الذي عقد في العام 1990، فقد أطلق مبادرة النظام العالمي لمراقبة المناخ، التي نوقشت خلال مؤتمر البيئة في ريو دي جنيرو في العام 1992، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994.
وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن العام 2010 كان بين الأعوام الأكثر حرارة في التاريخ، الأمر الذي يؤكد استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري على المدى الطويل.
وقالت المنظمة بأنه ثبت أن الأعوام العشرة الأولى من القرن الحادي والعشرين كانت الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل لدرجات الحرارة في العام 1850.
ويجد ارتفاع درجات الحرارة على صعيد عالمي خلفيته الرئيسية في وصول تركيز الغازات الرئيسية المسببة للاحتباس الحراري إلى أعلى مستوياته المسجلة. ويؤدي الارتفاع في نسبة غازات الاحتباس الحراري إلى زيادة الإشعاع في الغلاف الجوي، ما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض وتغير المناخ.
ولا يؤثر تغيير المناخ الناجم عن الانبعاث الغازي على الغلاف الجوي والبحر فحسب، بل كذلك على جيولوجيا الأرض، التي فقدت من التربة السطحية في القرن العشرين ما فقدته على مدى الألف عام السابقة.
وحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، فإن السناج، أو الكربون الأسود، مسؤول عن أمراض تنفسية، يسببها الدخان المتصاعد من المواقد التي تستخدم الخشب في الدول النامية. أما مكونات النيتروجين، التي تأتي من مصادر مثل مياه المجاري والاستخدام غير الكفء للأسمدة، فتؤجج ارتفاع درجة حرارة الأرض، ويمكن أن تتسبب في "مناطق ميتة" في المحيطات تخفض مخزونات الأسماك.
وحسب تقارير الأمم المتحدة، تبلغ تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الوقت الراهن 370 جزءاً من المليون،أو ما يزيد بنسبة 30% على ما كانت عليه في العام 1950، كما ارتفعت التركيزات من الغازات الدفيئة الأخرى، مثل الميثان والهالو كربون. ووصل استنزاف طبقة الأوزون التي تحمي الحياة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية إلى مستويات قياسية.
وخارج الدول الصناعية، أفادت مؤشرات العام 2004، إلى أن متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جنوب آسيا قد بلغ 195 طنا متريا، وبلغ في الدول العربية 1.34 طن متري، وفي أفريقيا جنوب الصحراء 0.66 طن متري.
وفي حين أن المنطقة العربية عامة لم تساهم بصورة كبيرة في الانبعاثات التراكمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري، فإنها واحدة من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي، كما أن الانبعاثات في تزايد.
وجاء في بحث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن عدد سكان المنطقة العربية زاد ثلاثة أمثال، إلى 360 مليون نسمة منذ العام 1970، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 600 مليون بحلول العام 2050 .
وسيزيد التغير المناخي من شدة الأزمة المائية في هذه المنطقة، التي ربما ترتفع فيها الحرارة بواقع درجتين مئويتين، خلال الفترة القادمة، التي تتراوح بين 15 و20 عاماً. وأكثر من أربع درجات مئوية بحلول نهاية القرن، طبقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وحسب الجهة ذاتها، فقد شهدت المنطقة ارتفاعاً غير متساوٍ في حرارة الهواء السطحي، تتراوح بين 0.2 درجة و2 درجة مئوية، بين عامي 1974 و2004.
من ناحية أخرى، قال تقرير دولي إن الخسائر العالمية جراء الكوارث الطبيعية قد تتضاعف ثلاث مرات، إلى 185 مليار دولار سنوياً، بحلول 2100، مع استبعاد آثار التغيرات المناخية. وقال التقرير المشترك الصادر عن الأمم المتحدة والبنك الدولي، والذي نشر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، إن عدد الأشخاص المعرضين لخطر العواصف والزلازل في المدن الكبرى قد يتضاعف إلى 1.5 مليار بحلول العام 2050.
وقال تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة، نشر في 24 كانون الثاني/ يناير 2011، إن الكوارث الطبيعية التي حدثت في العام 2010 تسببت في خسائر اقتصادية قدرها 109 مليارات دولار، مرتفعة أكثر من ثلاثة أمثالها عن العام2009 . وعلى الرغم من فداحة هذا الرقم، فإن تقارير خاصة بشركة "ميونيج ري" لإعادة التأمين ذهبت إلى القول بأن المبلغ الفعلي يتجاوز ذلك ليصل إلى 130 مليار دولار.
وقال مركز بحوث علم الأوبئة والكوارث إن تكلفة الضرر الناتج عن الكوارث قفزت إلى حوالي تريليون دولار، من 75.5 مليون دولار في الستينيات من القرن الماضي، وأن 85% من سكان الدول النامية في أنحاء العالم معرضون للزلازل والأعاصير والفيضانات والجفاف.
وعلى صعيد مشاريع حماية الغابات، ذات الصلة بالسيطرة على تداعيات الاحتباس الحراري، ذكرت دراسة دولية، صدرت في الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011، أن سلسلة من هذه المشاريع حققت نجاحاً محدوداً في العقود الأخيرة. وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن 13 مليون هكتار من الغابات أزيلت كل عام، في الفترة من 2000 إلى 2009، وهي مساحة تعادل مساحة اليونان.
ووفق تقييمات جديدة، نشرت في تشرين الثاني/ نوفمبر2010، فقد انخفضت الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات عما كانت عليه. وباتت تمثل حوالي 10% من الانبعاثات البشرية المسببة للاحتباس الحراري. وحيث قالت دراسات سابقة إنها تمثل بين 12 و 17%.
وفي المجمل، هناك حاجة لمزيد من الجهود الخاصة بالسيطرة على قضية الاحتباس الحراري وتداعياتها المختلفة. والبشرية معنية ببذل كل ما هو ممكن في هذا السبيل.