ما الذي تفعله ولن تفعله اختبارات الإجهاد الأوروبية؟

على غرار الجهود في الولايات المتحدة قبل خمسة أعوام، تعتبر اختبارات الإجهاد الصارمة للبنوك في أوروبا أساسية لبناء أرضية تحت اقتصاد المنطقة وبالتالي توفير الأساس لانتعاش أكثر استدامة. هذا هو الخبر السار في البيانات التي قام البنك المركزي الأوروبي بإعلانها قبل أيام.
لكن لتكون التقييمات فعّالة بالكامل، تحتاج أوروبا إلى بذل المزيد من الجهد، بما في ذلك إنهاء العمل على الدعامات الأربعة للتكامل الاقتصادي الناجح.
اختبارات الإجهاد (التي تسمى رسميا AQR، أي مراجعة جودة الأصول) مهمة لأن البنوك تلعب دوراً مهماً على نحو غير متناسب في أوروبا في توجيه الأموال إلى الأنشطة الإنتاجية. على الرغم من الزيادات الكبيرة في رأس المال في الأعوام القليلة الماضية، إلا أن الشكوك تبقى حول سلامة ميزانياتها العمومية وعملياتها، ودورها كوسيط فعّال في تسهيل التعاملات المالية.
المراجعة أيضاً ضرورية لانتقال المنطقة إلى نظام واحد ومنتظم يتولى فيه البنك المركزي الأوروبي، الجهة الرسمية الاكثر مصداقية في أوروبا، قدراً أكبر بكثير من المسؤولية للرقابة والتنظيم.
كذلك مراجعة جودة الأصول، من خلال تقديم لمحة شاملة للنظام المصرفي كما هي في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2013، ستساعد على التغلب على اختلافات المعلومات - مع إمكانية وصول بعض الأطراف إلى معلومات أكثر بكثير أو أقل بكثير من الآخرين - والشكوك التي تأتي من عدم وجود بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة. كل هذا يميل إلى كبح المزيد من الاستثمارات والنمو والاستقرار المالي.
من خلال الإعلان عن المزيد من التفاصيل، سيسمح البنك المركزي الأوروبي للمحللين بإخضاع اختبارات الإجهاد لافتراضاتهم الخاصة حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، ومعدلات التخلف عن السداد، واستجابات البنوك وغيرها.
ماذا عن التأثير المباشر؟ كحد أدنى، بإمكاننا استخدام اختبارات الإجهاد لإجبار البنوك الضعيفة على زيادة رأس المال، والتخلص من الأصول، وفي بعض الحالات، الاندماج في منصات أكثر صلابة. لكن التأثير ينبغي أن يكون أبعد من ذلك.
نتوقع من مراجعة جودة الأصول السماح بتمييز أكبر بين الاستثمارات الجيدة والسيئة، وهو ما يعني بالتالي مكافأة البنوك التي تعمل بشكل أفضل ومنح الآخرين المزيد من الحوافز لتنظيم أمورها. من خلال منظور الصورة الأكبر، ستساعد أيضاً على إزالة السحابة العامة لعدم اليقين وبالتالي تعزيز تدفق رأس المال للقطاع المصرفي ككل.
كل من هذه الآثار يمكن أن يؤدي إلى المزيد من النمو المستدام والحد من خطر عدم الاستقرار المالي - كما حدث بعد اختبارات الإجهاد في الولايات المتحدة، التي ساعدتها على التفوّق على أوروبا في الأعوام الأخيرة. لكن كما في الولايات المتحدة، الاستفادة الكاملة من المراجعة على المدى القصير سيتم إعاقتها بسبب التأخير في تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو واستثمارات البنية التحتية، فضلاً عن إعادة التوازن إلى الموقف المالي الذي لا يزال يفرض قيوداً بشكل مفرط على القروض، والذي يفتقر إلى كل من المسؤولية والمرونة.
على المدى الطويل، ولأن كثيراً من البلدان الأوروبية هي جزء من اتحاد نقدي واحد، فإن إطلاق العنان للقوة الكاملة لمراجعة جودة الأصول ستتطلب أيضاً مزيداً من التقدّم فيما يتعلق بالعناصر المتخلفة للتكامل الاقتصادي الإقليمي الناجح.
مع الإجراءات التي يقودها البنك المركزي الأوروبي، تقوم أوروبا بوضع عنصر آخر من الاتحاد المصرفي اللازم لتشغيل منطقة يورو ناجحة. لقد جاء الآن دور السياسيين للاهتمام بالدعامتين الباقيتين للفرصة المكونة من أربع دعامات: وهي تكامل أكبر من قبل في المالية العامة وتكامل أقوى في المجال السياسي.