اشتبك شبان فلسطينيون مع الشرطة الإسرائيلية في القدس أمس الجمعة بعد مرور يومين على اقتحام شخص فلسطيني بسيارته محطة للترام كان ينتظر فيها ركاب، وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقًا عسكريًا شاملًا على مدينة القدس وعلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وشددت من إجراءاتها ومنعت آلاف الشبان من الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك تحسبًا لوقوع مواجهات واحتجاجات إثر استشهاد الشاب عبدالرحمن الشلودي أول أمس في الشيخ جراح وعودة المواجهات في كافة أرجاء المدينة المقدسة، وقالت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس: إنها ستطلب الثلاثاء الموافقة على بناء (1600) وحدة استيطانية في مستوطنة «رامات شلومو» على أراضي قريتي شعفاط وبيت حنينا شمال مدينة القدس، وتبحث لجنة بالكنيست الإسرائيلي الإثنين توصيات لتأمين دخول المستوطنين المسجد الأقصى. من جهتها قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني: إنه لا يمكن التغلب على تنظيم «داعش» الذي يحاربه التحالف الدولي برئاسة الولاياتالمتحدة من دون حل القضية الفلسطينية. واستعانت الشرطة الإسرائيلية بثلاثة ألوية عسكرية وبالقوات الخاصة ومنطاد وبمروحية للشرطة حلقت على ارتفاع منخفض قبل وبعد صلاة الجمعة في المدينة العتيقة، ونصبت الشرطة الحواجز الحديدية وأغلقت معظم الشوارع في محيط البلدة القديمة وشارعي السلطان سليمان وصلاح الدين بالحواجز الحديدية، كما نصبت الحواجز داخل البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى المبارك بكثافة. وقام العشرات من الشبان الفلسطينيين الملثمين برشق الشرطة الإسرائيلية في القدسالشرقية بالحجارة وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق القنابل الصوتية. مشروع استيطاني جديد واستكمالاً للمشاريع الاستيطانية شمال القدسالمحتلة قالت: «لجنة التخطيط والبناء» التابعة لبلدية الاحتلال في القدس: إنها ستطلب الموافقة على بناء (1600) وحدة استيطانية في مستوطنة «رامات شلومو» على أراضي قريتي شعفاط وبيت حنينا شمال مدينة القدس الثلاثاء المقبل. وأفادت صحيفة «هآرتس» أن هذا الطلب جاء بناء على خلفية عملية الدهس الأخيرة التي وقعت في القدس وازدياد التوتر في المدينة، مؤكدة أنه سيكون هناك اجتماعان الأسبوع المقبل لمناقشة بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية في القدسالشرقيةالمحتلة، كما ستناقش لجنة الأمن التابعة للكنيست مسألة الأمن في مدينة القدس. وقالت الصحيفة: إن الداخلية الإسرائيلية سبق وأن صادقت على بناء الوحدات المذكورة (1600 وحدة) في العام 2010 بالتزامن مع استئناف المفاوضات السلمية وزيارة نائب الرئيس الأمريكي لإسرائيل ما أثار موجة انتقادات غير مسبوقة. وأضافت إنه في نهاية العام 2012 وفي أعقاب توجه السلطة إلى لأمم المتحدة بطلب الاعتراف قررت إسرائيل مرة أخرى تفعيل خطة بناء 1600 وحدة استيطانية في رامات شلومو، وتم طرح العطاءات اللازمة للبناء إلا أنه لم يتم الحصول على تراخيص البناء حتى اليوم بسبب عدم استكمال شق الطرق الواصلة للحي. وخطة البناء الاستيطاني في مستوطنة رمات شلومو على أراضي شعفاط، ستُبحث في يوم الثلاثاء تضم إقامة 1600 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة التي يسكنها الأصوليون خلف البلدة الفلسطينية التي أصبحت محاطة من الشرق ومن الجنوب بالمستوطنات وكذلك من الشمال الشرقي. استيطان إلى ذلك تبحث لجنة بالكنيست الإسرائيلي الإثنين المقبل توصيات تتعلق بتأمين دخول المستوطنين المسجد الأقصى بالقدسالشرقية رغم الاحتجاجات المتواصلة، لا سيما من الجانبين الفلسطيني والأردني. وستستمع اللجنة -بحسب الموقع الإلكتروني للكنيست- إلى تقرير من قبل وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش «بشأن أوضاع السلامة الشخصية في القدس»، ومناقشة توصيات لجنة فرعية عن الأقصى الذي تطلق عليه إسرائيل «جبل الهيكل». وكانت اللجنة البرلمانية التي تترأسها عضوة الكنيست ميري ريغيف بحثت في 13 أغسطس/آب الماضي تعامل الشرطة مع اقتحامات مستوطنين للأقصى. وبحسب بيان صدر عن الكنيست آنذاك قالت ريغيف في ذلك الاجتماع: «إذا ما كانت هناك توجيهات حكومية بشأن السماح لليهود بزيارة جبل الهيكل فيجب الالتزام بها». وأضافت: «إنه في الحالات الاستثنائية يتوجب على الشرطة فحص إمكانية إغلاقه أمام دخول أبناء كل الأديان، كما تجب إقامة منطقة عازلة بين اليهود والعرب في نقاط الاحتكاك». ويأتي انعقاد هذه الجلسة رغم الاحتجاجات التي قدمتها الأردن -راعية المقدسات في القدس- والسلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي إلى الحكومة الإسرائيلية على مخططات لعقد جلسة في الكنيست لبحث اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. وقدم الأردن -عبر سفيره لدى تل أبيب- الأسبوع الماضي احتجاجًا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية على ما نشر في وسائل إعلام مختلفة بشأن مخطط لعقد جلسة في الكنيست لبحث تقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا، بينما احتجت السلطة الفلسطينية على لسان الرئيس محمود عباس الذي قال: إن المستوطنين يسعون من خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى إلى تقسيمه، ولكننا لن نسمح بذلك، وبدأنا أخذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة». القضية الفلسطينية وداعش وفي سياق ذي صلة قالت رئيسة حزب «هتنوعا» (الحركة) ووزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني: إنه لا يمكن التغلب على تنظيم «داعش» الذي يحاربه التحالف الدولي برئاسة الولاياتالمتحدة دون حل القضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن أن تطبع إسرائيل علاقاتها مع الدول العربية دون استئناف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت ليفني في مقابلة أجرتها معها صحيفة «يديعوت أحرونوت» ونشرتها أمس: «إن من يدعي أنه بالإمكان التوصل إلى حل لمشكلة داعش دون بذل جهد حقيقي لتسوية القضية الفلسطينية يذر الرماد في العيون. ولذلك فإن كلا الأمرين مرتبطان ببعضهما، والتحالف الغربي والعربي ضد داعش بأمكانه أن يشكل إطارا للتسوية». وأشارت إلى أن هناك أشخاص يعتقدون أنه بالإمكان التوصل إلى تطبيع علاقات مع دول المنطقة دون عملية سياسية مع الفلسطينيين. هذا وهم. لا يوجد تطبيع إقليمي دون «أبو مازن». فأنا أجري علاقات مع جهات في العالم العربي منذ سنوات. وهم معنيون بإقامة علاقات مع إسرائيل، لكن لا يمكنهم القيام بذلك عندما لا تكون هناك عملية سياسية». وأكدت ليفني خلال المقابلة على ما تردد في بداية الشهر الحالي حول سفرها إلى نيويورك وحضور اجتماع وزراء خارجية عرب لبحث الحرب ضد «داعش». ووجهت ليفني انتقادات مبطنة لرئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، وقالت: «إن هذه ولايته الثالثة كرئيس للحكومة. التحديات السياسية هائلة، وستتفاقم وحسب. وغياب مبادرة وأداء غير صحيح أمام هذه الموجة سيشكل إخفاقًا سيجبي ثمنًا غاليًا. والدولة بحاجة لقيادة نشطة. وهذه مسؤوليته. فهو رئيس الحكومة، ويتعين عليه الاهتمام بمستقبل الدولة وليس التاريخ فقط سيحاسبه، وإنما سيقدم الحساب له بوقت مبكر أكثر بكثير». وترأس ليفني الاستعدادات الإسرائيلية لمواجهة المعركة القضائية الدولية على ضوء اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الأخير على غزة. وقال: «إن هذه ستكون معركة صعبة جدًا». لكن ليفني اعتبرت أنه «بسبب تأييدي للتسوية (مع الفلسطينيين)، فإنه في هذا الموضوع أيضًا قدرتي على إقناع العالم أكبر من قدرة الآخرين. وإذا كنت ورقة التين التي تحمي جنود الجيش الإسرائيلي فإني فخورة بذلك».