تتنافس ست دول، غداً الخميس، على خمسة مقاعد للدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أي الجهاز المكلف ضمان السلام والأمن حول العالم، ورأى دبلوماسي أن هذا الاستحقاق سينتج "مجلساً ستكون إدارته أكثر صعوبة". كل عام، يجدد المجلس الذي يضم 15 عضواً، نصف المقاعد العشرة غير الدائمة، بحسب المناطق، في اقتراع سري في الجمعية العامة. ويؤدي الفوز بمقعد في المجلس إلى رفع وضع وتأثير أي بلد في الساحة الدبلوماسية، ولو أن الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق النقض (الولاياتالمتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، بريطانيا) هي صاحبة القرار. حملة شرسة ويؤدي التنافس على هذه المقاعد إلى حملات شرسة تستغرق أشهراً أو سنوات من الضغط، قد تؤدي أحياناً إلى طرد سفير سيئ الحظ غداة التصويت. وبالرغم من امتلاك المرشح الذي تختاره كتلته الإقليمية حظوظاً أوفر غالباً ما تكون حاسمة، شرط حصوله على أغلبية الثلثين، أي 129 صوتاً من 193 دولة عضواً، يمكن حصول مفاجآت. ففي عام 2012 أطاحت لوكسمبورغ بفنلندا التي اعتبرت الأوفر حظاً بفارق كبير، وفي عام 2013 عندما قررت المملكة العربية السعودية عند انتخابها رفض المقعد، الذي احتلته الأردن. ثلاثية واضحة هذا العام تبدو النتائج واضحة لثلاثة من المقاعد مبدئياً. فقد سبق أن اختارت الكتلة الأفريقية انغولا للمرة الأولى في المجلس، والأمر سيان لفنزويلا في اميركيا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وماليزيا لدى كتلة آسيا-المحيط الهادئ. وستحل الدول الثلاث بالتوالي محل رواندا والأرجنتين وكوريا الجنوبية. وتتنافس ثلاث دول على مقعدي كتلة "أوروبا الغربية وغيرها" وهي أسبانياوتركيا ونيوزيلندا. ويرى دبلوماسيون أن النتيجة غير محسومة، حيث ستعتمد أسبانيا على أصوات دول أميركا اللاتينية وتركيا على البلدان المسلمة. لكن نيوزيلندا قامت بحملة ناشطة ولم يبدر أي اعتراض على ترشحها. ويحل البلدان الجديدان محل استراليا ولكسمبورغ لولاية من عامين تبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير 2015. أما المقاعد الخمسة غير الدائمة الأخرى التي تجدد في العام المقبل فتحتلها حالياً، تشاد وتشيلي والأردن وليتوانيا ونيجيريا. وفي حال انضمام تركيا وماليزيا إلى الأردنوتشاد فسيشمل المجلس أربع دول مسلمة، وهو عدد قياسي تاريخي. واعتبرت منظمة هيومن رايتس واتش، أن فنزويلا قد تأتي تلقائياً "في الجهة السيئة" على مستوى الدفاع عن حقوق الإنسان، على ما أوضح مدير شؤون الأممالمتحدة فيها فيليب بولوبيون. وأوضح مدير منظمة يو ان واتش هيليل نوير، أن الأمر يشبه "تعيين مهووس بإشعال الحرائق مديراً لقسم الإطفاء"، مذكراً بدعم نظام كراكاس للنظام السوري برئاسة بشار الأسد. ويتساءل آخرون، إن كان وجود تركيا المتاخمة لبلدين في حالة حرب والعضو في الحلف الأطلسي سيسهل أو يعقد دور المجلس في سوريا أو العراق أو على مستوى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. "إدارة أكثر صعوبة" واعتبر دبلوماسي أن هذا الاستحقاق سينتج "مجلساً ستكون إدارته أكثر صعوبة"، فيما تواجه الأممالمتحدة أزمات متعددة على غرار اختراق الجهاديين في سورياوالعراق ووباء ايبولا في أفريقيا الغربية. وأشار آخرون على العكس إلى أن المجلس يخضع لقرار الأعضاء الخمسة الدائمين وأن الانقسامات ستبقى على حالها بين الغربيين من جهة والصينوروسيا من الجهة الأخرى بخصوص سوريا أو أوكرانيا. فقد استخدمت بكين وموسكو حق النقض أربع مرات بخصوص قرارات غربية حول سوريا، فيما تحول كل نقاش في مجلس الأمن حول القرم أو شرق أوكرانيا إلى جدل عقيم. لكن ينبغي عدم التسرع في الاستنتاجات بحسب دبلوماسيين. فانضمام رواندا لم يشل عمل الأممالمتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، فيما تعايشت الهند وباكستان على الطاولة نفسها عام 2012 بلا مشاكل حادة. ويتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولية أساسية هي الحفاظ على السلام والأمن في العالم. ويحق له فرض عقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية وهو يشرف على 16 مهمة سلام. وتعتبر قراراته وإعلاناته ملزمة بالمبدأ، وينبغي لإقرارها الحصول على تسعة أصوات على الأقل من 15، من دون استخدام حق النقض.