تبحث الكهرباء عن استثمارات تبلغ 2 مليار دولار لتطوير شبكة نقل الكهرباء وفك الاختناقات بما يتيح استيعاب القدرات الجديدة لمحطات التوليد الحالية والمقرر إقامتها ونقلها لمناطق الاستهلاك وفك الاختناقات التي يتم التغلب عليها الآن بفتح وإغلاق الشبكة بما يسمح بنقل قدرات قصوى لا تزيد على 28 ألف ميجاوات تتيح هذه الاستثمارات زيادة استيعابها إلى 32 ألف ميجاوات. وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أنه عرض تقريرًا كاملًا بمتطلبات تطوير الشبكة على الرئيس يوضح الوضع الحالي ومطالب التطوير والتحديث والخطوات الجاري تنفيذها بما يضمن استعادة استقرار شبكة الكهرباء والوصول بها للمعدلات العالمية وان المدة الزمنية التي تحتاجها للوصول إلى مرحلة الاستقرار التام وتحقيق فائض في الإنتاج يبلغ حوالي 4 سنوات. وأوضح أن مزيج الكهرباء يتضمن كافة أنواع الطاقات من التركيز على الطاقة المتجددة للابتعاد من أزمة الوقود مؤكدًا أن تحسّن الشبكة يبدأ تدريجيًا ويستمر إلى أن يصل لمرحلة عدم الانقطاع التام عام 2018 وفقًا للمعدلات العالمية في كفاءة شبكات التغذية الكهربائية وأن مناخ الاستثمار الآن مؤهّل تمامًا لجذب رؤوس الاموال المحلية والعالمية بعد ان أعلنت الدولة لأول مرة عن برنامج لتحرير أسعار الطاقة والكهرباء خلال السنوات الخمس القادمة يعطي دفعة قوية لبرامج إقامة محطات التوليد.