ناقش اجتماع عقد أخيراً في وزارة الصحة البحرينية سبل التعاون لتكثيف جهود مكافحة التدخين والتبغ في البحرين، كما بحث فكرة اخفاء عرض منتجات التبغ عند نقاط البيع. وكان الاجتماع عقد برئاسة الدكتورة مريم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بحضور محمد منصور وغازي الدوسري عضوا المجلس البلدي لمحافظة العاصمة، والدكتورة إجلال العلوي رئيس مجموعة مكافحة التدخين والتبغ، وذلك في مبنى إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. وتم خلال الاجتماع التطرق لعدة نقاط أهمها كيفية حماية الأطفال والمراهقين من البدء باستهلاك منتجات التبغ والإدمان عليها، وأهمية التوعية وتثقيف المواطنين والمقيمين بمضار التبغ والتشريعات القانونية في مملكة البحرين التي يمكن الاستناد إليها من أجل تعزيز جهود مكافحة التدخين والتبغ. وطرح أعضاء المجلس البلدي مشكلة أن منتجات التبغ متوفرة وبسهولة في عدد كبير من المحلات المنتشرة في مختلف مناطق البحرين وبأسعار زهيدة تجعل الحصول عليها أمراً في غاية السهولة مما يشجع على استخدامها، كما بينوا أن الكثير من هذه المحلات موجودة في المناطق السكنية وقريبة من المدارس وتُدار من قبل العمالة الوافدة التي تبيع منتجات التبغ المحظورة وبالمفرد الأمر الذي يحفز الناشئة على شراء هذه المنتجات, وطالبوا المعنيين في وزارة الصحة العمل على تقنين منح رخص بيع التبغ ومشتقاته قدر الامكان. وأوضحت الدكتورة مريم الهاجري أن القوانين والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين تدعم جهود مكافحة التبغ وتشمل هذه القوانين اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ التي نجم عنها صدور القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه وكذلك القرار رقم 2 لسنة 2011م بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين. حيث تنص هذه التشريعات على ضرورة تنظيم عرض منتجات التبغ عند نقاط البيع عن طريق الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لمزاولة هذا النشاط والحظر التام لبيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً ووضع العبارة التحذيرية التي تنص على منع بيع التبغ لمن هم دون الثامنة عشرة، تخصيص كاونتر منفصل لبيع التبغ ومنتجاته مع تخصيص بائع خاص لا يقل عمره عن 18 عاماً، وحظر الاعلان والترويج عن أي منتج من منتجات التبغ وذلك يشمل حظر وضع أي اعلان أو صور أو شعار أو عبارات لأي شركة من شركات التبغ عند نقاط البيع، وحظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين، حظر بيع النيكوتين أو بدائله التي تؤخذ عن طريق المضغ أو المص وحظر استيراد واستخدام مكائن البيع الآلية للتبغ.