تضم الصين الآن رُبع مرضى السكري في العالم. وهذا يشكل 100 مليون شخص، أو قرابة 12% من عدد السكان. وتقول مجلة «لانسيت لأمراض السكري والغدد الصماء»، التي نشرت في الأسبوع الماضي سلسلة مقالات من 3 حلقات حول مرض السكري في الصين، إن مجموع المرضى سوف يزيد بالتأكيد تقريباً بشكل عجيب. يعاني أكثر من 600 مليون صيني من العلامات المسببة لمرض السكري، وهي الحالات التي يظهر فيها الأفراد مستويات عالية من سكر الدم الذي يمكنه، إذا لم يعالج، أن يشعل شرارة بدء مرض السكري من النوع 2. تعتبر هذه الأوضاع وبائية، ومن المتوقع أن تواجه الصين أوقاتاً أصعب مما يتطلب للسيطرة على هذه الأزمة في الولاياتالمتحدة، (حيث يعاني 9.6% فيها من مرض السكري) وفي باقي البلدان المتقدمة. وكتب مؤلفو الدراسة في مجلة لانسيت الطبية يقولون: إن العوامل الوراثية والبيولوجية «تجعل الصينيين عرضة لمرض السكري» خاصة من النوع 2. ويقول هؤلاء الباحثون: إن نظام الرعاية الصحية في البلاد الذي يكافح بالفعل لتوفير الخدمات الميسرة الكلفة لمئات الملايين من الصينيين غير المؤمنين من المقيمين في الأرياف ليس جاهزاً بأي شكل من الأشكال لتوفير الرعاية الطبية إلى عشرات الملايين من الذين يعانون من أمراض مزمنة. وعلاج السكري يركز حالياً على السيطرة قدر الإمكان على مضاعفات المرض والعناية في فترة نهاية العمر. وهناك تقديرات بأن المرض يمكن أن يستهلك أكثر من نصف نفقات العناية الصحية في الصين إذا تلقى كل المرضى العناية الروتينية التي تمولها الدولة. الواقع أن مرض السكري ينطوي على إمكانية التسبب بأنواع عديدة من الاضطرابات الاقتصادية العنيفة المرتبطة عادة بالأمراض المعدية. كتبت مجلة لانسيت الطبية تقول في افتتاحية السلسلة التي نشرتها عن المرض: «يمكن أن يُنظر الآن لوباء السكري، في دولة انتقلت من قوة اقتصادية إلى قوة أكبر، على أنه عائق أمام المزيد من النمو والاستقرار.» يواجه مسؤولو الصحة في البر الصيني تحديين اثنين لا تواجه مثلهما أي من الأمم الأكثر تقدماً. الأول هو ما يبدو أن الصينيين يصابون بالمرض بسهولة أكبر من الناس من ذوات الخلفيات المختلفة الأخرى. إذ إن متوسط مؤشر كتلة الجسم للمرضى الذي شُخصوا بإصابتهم بمرض السكري في الصين هو فقط 23.7 كغم/م2، مقارنة ب 27 كغم/م2 في الولاياتالمتحدة. ويحمل الباحثون المسؤولية ربما على ميل الأفراد في شرق آسيا إلى تراكم الشحوم في البطن، وهو الأمر المثبت بالوثائق بصورة جيدة، وهو عامل خطر يرتبط بقوة بالسكري من النوع الثاني. والتحدي الثاني ناتج عن النمو الاقتصادي الذي سبب نمطاً من الحياة الخاملة وتغيرات غير صحية في الغذاء، وهو الحال الذي سيكون من الصعب جداً تغييره. فقد أشارت مجلة لانسيت إلى دراسة بينت أن 11.9% فقط من الصينيين البالغين يمارسون التمارين الرياضية بشكل روتيني في عام 2010. أما الباقون فربما كانوا منشغلون بعملهم في المكاتب، أو ربما وجدوا بدائل لأنشطتهم البدنية. وهناك دراسة أخرى أشارت إليها مجلة لانسيت في سلسلتها لاحظت أن الرجال الصينيين الذي امتلكوا سيارات بين الأعوام 1991 و 1997 أضافوا بالمعدل 1.8 كغم من الشحوم إلى أجسامهم أكثر من الرجال الذي لم يمتلكوا سيارات. وحتى لو بدأ عشرات الملايين من الطبقة الوسطى من الصينيين الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية، فلا يوجد ضمانة بأن مئات الملايين من المزارعين غير الساكنين في المدن سيصبحون خلال فترة قريبة من المستخدمين بانتظام لآلات المشي الثابتة. ثم هناك المشكلة التي يسميها مؤلفو الدراسة في مجلة لانسيت ب (الأغذية الغربية). وهي التي تنتشر بين أفراد الطبقة الوسطى، خاصة بين شباب المدن الذين يشمل غذاؤهم الآن تناول أطعمة تحتوي على مشروبات تتضمن سكريات أكثر ودهونا غذائية ولحوما حمراء وحبوبا خالصة. ومع ذلك يمكن القول إن هذا ليس شيئاً سيئاً تماماً في بلد ما زالت المجاعة فيه ماثلة في الذاكرة الحية. لكن مثل هذا النوع من النظام الغذائي يمكن أن يستثير الأعراض المسببة للسكري بل والإصابة التامة بالسكري من النوع الثاني بين فئة الشباب الذين هم في سن العمل بين السكان. بالتالي التعامل مع المرض يتطلب وقاية واسعة وعلاجات عبر كافة المجموعات السكانية، وليس مجرد كبار السن فقط. ستحتاج الصين إلى بناء نظام للرعاية الصحية الأولية يكون قادراً على تقديم العلاج الميسور لعشرات الملايين من المرضى فقط من أجل إبقاء المرضى من الشباب ضمن القوة العاملة. وهذا لن يكون رخيصاً. منذ عام 2009 وحتى عام 2013، أنفقت الصين أكثر من 350 مليار دولار على إصلاح الرعاية الصحية، بما في توسيع التغطية التأمينية ومبدرات الصحة العامة، وهي جهود تلقت مراجعات إيجابية وسلبية من المرضى الذين يستمرون في المعاناة من التكاليف ومن عدم القدرة الميسرة على الاستفادة من الخدمات.