أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم " الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أولت بجميع أجهزتها جل اهتمامها ورعايتها لكافة شرائح المجتمع وبخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الظروف الخاصة ومن هذه الفئات نزلاء السجون والإصلاحيات سواء خلال فترة سجنهم أم بعد إتمام محكومياتهم وإطلاق سراحهم وكذلك أسرهم . وبين في كلمته الافتتاحية للتقرير السنوي للجنة " تراحم " للعام 1434 / 1435 ه أن اللجنة تتطلع إلى قيام جميع هيئات ومؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية بدورها في دعم جهودها استشعاراً منها لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه هذه الفئات ، وإلى تفهم كافة أفراد المجتمع لظروف ومعاناة النزيل وأسرته وحاجة المفرج عنهم إلى الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم للعودة إلى مجتمعهم أعضاء صالحين . وجاء في التقرير أن اللجنة تسعى بعون الله وتوفيقه إلى تحقيق جملة من الأهداف منها : تطوير البرامج داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون، واتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات وأسرهم ، ورعاية المفرج عنهم وأسرهم بما يؤدي إلى عدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى ، وإجراء الدراسات العلمية التي تعمل على إصلاح السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ودراسة البدائل الممكنة للسجن. وأبان التقرير أن برامج ومشروعات اللجنة تشمل البرامج الموجهة للسجناء وذلك من خلال المساهمة في السداد عن بعض السجناء الغارمين المعسرين ، ودعم برنامج التدريب المهني والفني داخل السجون ، ودعم الأنشطة الوعظية والثقافية والرياضية وبرامج المراكز الصيفية ، ودعم برامج الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية ، والمساعدة القضائية والقانونية من خلال تكليف محامين متطوعين للترافع عن السجناء ، ودعم المجالات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في السجون كإنشاء وتأثيث وحدات اليوم العائلي، وغرف الاختلاء الشرعي، والأجنحة المثالية بالتنسيق مع الداعمين ، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب للتعقيب على معاملات السجناء لحين صدور أحكام قطعية بحقهم كما تقوم تلك المكاتب بمتابعة معاملات أسر السجناء خلال فترة سجن عائلهم. كما تشمل برامج " تراحم " البرامج الموجهة للمفرج عنهم وتتضمن إقامة دورات تدريبية متخصصة ودعم برامج التوظيف ، وتقديم مساعدات ماليه وعينيه ، وإقامة برامج دعوية وثقافية وترفيهية ، وتنظيم رحلات حج وعمرة ، وإنفاذ برنامج للرعاية اللاحقة لمدمني ومتعاطي المخدرات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومجمعات الصحة النفسية ، ومساعدة الراغبين في الزواج ( عن طريق تقديم مساعدات نقدية والتنسيق مع الجهات المنظمة لحفلات الزواج الجماعي ). أما البرامج الموجهة لأسر السجناء فتتضمن المساهمة في دفع إيجارات المنازل وتكاليف الخدمات ( كهرباء ، ومياه ، وهاتف )، وتقديم مساعدات نقدية ، ومساعدات عينية عبارة عن مواد غذائية وملابس وأثاث وسواها ، وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتربوية لمن يحتاج إليها من أفراد تلك الأسر . واستعرض التقرير عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومحاضر التنسيق والتعاون التي وقعتها اللجنة مع عدد من الهيئات الحكومية والأهلية استفادة الفئات المستهدفة من خدمات تلك الجهات. وأشار إلى مشاركة اللجنة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية (29 )، وما حققته من نتائج إيجابية في مجال التعريف باللجنة وأهدافها وشرح معاناة الفئات المستهدفة برعايتها ، وتوزيع عشرات الآلاف من المطويات التي تحمل العبارات التوعوية وأرقام هواتف وحسابات اللجان ، وطباعة وتوزيع أكثر من 155 ألف مطوية توعوية وكتيبات للتعريف باللجنة ، وتنفيذ أسبوع النزيل الموحد الثاني بالمشاركة مع المديرية العامة للسجون في جميع مناطق المملكة للفترة 5 8 / 2 / 1435ه . كما أشار التقرير إلى عقد الملتقى السنوي السابع للجان رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم" في المملكة الذي استضافته لجنة المنطقة الشرقية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وذلك من 15 إلى 16 / 6 / 1435 ه ، مبيناً أن أعمال الملتقى تكللت بالنجاح بحمد الله وصدر عنه عدد من التوصيات تم الشروع بتنفيذها . وأبان التقرير أن اللجنة تعتمد في إنفاذ برامجها بعد الله على ما يردها من عينات وتبرعات وصدقات وزكوات من الموسرين وفاعلي الخير ، مشيراً إلى الفتوى الشرعية من سماحة مفتي عام المملكة بتاريخ 6 / 9 / 1423ه بجواز صرف الزكاة لهذه اللجنة للإنفاق منها على الفئات المستهدفة برعايتها وفق مصارف الزكاة الشرعية ، كما تتلقى التبرعات العينية من المؤسسات والشركات وتعمل على توزيعها وفق الاحتياج. يذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم " أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 / 1 / 1422ه ويتولى رئاستها وزير الشؤون الاجتماعية ويشترك في عضويتها مندوبون عن عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الخيري مقرها مدينة الرياض ويتبعها 15 لجنة فرعية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة .