تهدف هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة العربية السعودية إلى أن تعكس تعرفة الكهرباء التكاليف الحقيقية الكاملة للخدمة، وأن تكون عادلة بحيث يستطيع المستهلك تحملها ، وأن تغطي نفقات مقدم الخدمة، وتحقق له عائدًا اقتصاديًا عادلاً لاستثماراته. وقالت الهيئة في تقريرها السنوي للعام 1434 / 1435 ه ( 2013م): إنه لتحقيق هذه الأهداف فإنها تعمل على تطوير منهجية إعداد التعرفة ومراجعتها دورياً، وتصميم هيكل التعرفة وإعداده ، وتطوير سياسة عامة للتعرفة في المملكة ، وإعداد نظام متكامل لجمع المعلومات المالية والتشغيلية من جميع مقدمي الخدمة في المملكة ، وتصميم نظام شامل لحساب التكاليف التي تحدد في نهاية الأمر التعرفة التي يدفعها المستهلكون. واستعرض التقرير تاريخ التعرفة الكهربائية في المملكة وتطورها منذ العام 1374 ه / 1954 م حتى الآن ، مبينًا أن التعرفة الكهربائية في المملكة تعد من أقل التعرفات في العالم وذلك بسبب الدعم الحكومي للشركات المنتجة للكهرباء المتمثل في أسعار الوقود – 150 مليار ريال سنوياً دعم حكومي لأسعار الوقود- ، إضافة إلى القروض الحكومية الميسرة.