«الإسكان» تطلق برنامج «إيجار» للسداد الإلكتروني

أعلنت وزارة الإسكان إطلاق خدمة السداد الإلكتروني، ضمن الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار «إيجار»، وذلك بهدف التسهيل على المستأجر من خلال تجزئة الأجرة بسدادها على دفعات تتراوح بين شهريا أو نصف سنوي أو سنوي أو حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وتمت أول عملية سداد إلكتروني شبكة «إيجار» من خلال شركة بصمة العقارية بمدينة الرياض ضمن خطة الوزارة لتعزيز نطاق خدمات شبكة «إيجار».
وأوضح وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع أن خدمة «إيجار» تهدف إلى تسهيل عملية السداد على المستأجرين وأن لا ترحل ميزانيتهم من خلال توزيعها على دفعات شهرية، وتساعدهم في انتظام سداد الأجرة وضمان وصولها (للمؤجر) في الوقت المتفق عليه دون تأخير.
وقال الزميع: «إن خدمة السداد تتيح تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر، مما يساعد في سهولة الدفع والتحصيل إلكترونياً، وتوثيق عملية السداد، وإمكانية تجزئة الأجرة حسب الاتفاق»، وأوضح أن برنامج «إيجار» يهدف أيضا إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، ويتيح مستقبلاً الاستقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
وأشار إلى أن شبكة «إيجار» تعمل على تنظيم وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، من خلال منصة إلكترونية تقوم بعرض الوحدات السكنية، وتقدم خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية، ويساعد في معرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث، وتيسر شبكة «إيجار» للمواطن والمقيم البحث في نطاق واسع وخيارات متعددة عن ما يناسبه من مسكن للإيجار باستعراض كامل للمواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل، ويتيح «إيجار» عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. وأشار المهندس الزميع إلى أن شبكة «إيجار» توفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، مما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن، ويتيح أيضاً مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن وبما يدعم الوزارة والجهات المعنية في وضع أنسب اللوائح والتنظيمات لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق المستأجرين والمؤجرين.