أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم الثلاثاء أن الميزانية ، لسنة 2012 التي اقرها مجلس الوزراء الاثنين، ستسهم في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في شتى القطاعات الاقتصادية. وكان الوزير قد رفع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة صدور ميزانية العام المالي الجديد 1433/1434ه ، مثمنا لهما حفظهما الله ما تلقاه الوزرة من دعم ورعاية أثمر عن توفير فرص العمل المنتج للمواطنين وفق منظور استراتيجي متكامل لتطوير سوق العمل. وقال الوزير في تصريح بهذه المناسبة :" إن الأرقام الكبيرة التي تضمنتها الميزانية تجسّد اهتمام قادة البلاد بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، والرفع من القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني، وتحسين مستوى معيشة المواطن السعودي، مؤكدًا أن إن الميزانية الجديدة ستسهم بإذن الله في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين ". وأضاف " أن تأكيد خادم الحرمين على الحرص على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين يوضح أن المواطن أولوية مطلقة لديه حفظه الله"، مشيدًا بتخصيص 168 مليار ريال من النفقات العامة للصرف على التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة مما سيسهم بإذن الله في دعم التوظيف والحد من مسببات البطالة بين أبناء وبنات الوطن. وأوضح معالي المهندس فقيه أن الملك المفدى أقر وللمرة الأولى في تاريخ المملكة دفع إعانة للباحثين عن عمل وبناء على ذلك أطلقت الوزارة عدة برامج منها على سبيل المثال برنامجي نطاقات وحافز للتوظيف في القطاع الخاص ونتيجة لذلك أصبح سوق العمل السعودي أمام منظومة متكاملة من الآليات التي ستساعد في تنظيمه وتسهم في إزالة التشوهات التي كانت تحد من قدرة الباحثين عن العمل في الحصول على فرص وظيفية مناسبة. يذكر أن وزارة العمل أضحت واحدة من أهم القطاعات الخدمية في المملكة التي تعتمد اعتمادا كليا على نظام التعاملات الإلكترونية في كل قطاعاتها، حرصاً منها على تيسير وسهولة الوصول لخدماتها من أي مكان وأي وقت وتوليد قيمة اقتصادية من حيث السرعة في تلبية احتياجات القطاع الخاص والأفراد.
