كشف مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي ان المساعي لخصخصة قطاع المطاحن بالمؤسسة من خلال تقسيمه الى اربع شركات يتم طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب بعد استكمال الدراسة المتعلقة بهذا الشأن مع المجلس الاقتصادي الاعلى وفق اسس تلتزم بموجبها تلك الشركات ببيع الدقيق للاسعار الحالية على ان تتحمّل الدولة فرق الدعم عن طريق توفير سلعة القمح لتلك الشركات بالاسعار المدعومة. وفي نقاش مع اعضاء لجنة المخابز طالب الاعضاء بالحدّ من انتشار الدقيق الكويتي، وقال مدير المؤسسة العامة لصوامع الغلال المهندس الخريصي ان الدقيق الكويتي «خرافة» وسبب وجود الدقيق الكويتي وانتشاره هو خروجنا قبل 10 سنوات من السوق وعودتنا إليه منذ سنتين. واضاف ان منتجنا ينافس ونبيع اكثر من الدقيق الكويتي والمتابع للسوق يلحظ نزول سعر الدقيق الكويتي بعدما خفضنا اسعارنا.. واضاف ان اسعارنا الحالية لا تزال منخفضة للغاية واتوقع في يوم من الايام ان يرتفع هذا السعر بالنسبة للعبوات المنزلية، وذلك لأنه يشجّع على بعض العمليات غير الجيدة. وبيّن الخريجي ان القطاع شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الاخيرة اذ ارتفع استهلاك المملكة من القمح المستخدم في انتاج الدقيق من 418 الف طن عام 1980 الى 2.9 مليون طن عام 2010 مما يعني تضاعف استهلاك الدقيق 7 مرات خلال الثلاثين عاماً الماضية وهو ما شكّل تحدياً امام المؤسسة مع ارتفاع عدد عملاء الدقيق لأكثر من 8200 عميل موزعين على مختلف مناطق المملكة. واضاف ان استحواذ قطاع المخابز الآلية ونصف الآلية والعادية ومخابز التميس مجمعة على حصص تعادل 69 % من اجمالي ما يتم توزيعه من حصص الدقيق في المملكة وهو ما يوضّح اهمية هذه الشريحة المستهدفة لما تقوم به من جهد في سبيل توفير المنتجات النهائية المدعومة للمواطنين والمقيمين والزوار. وقال انه امام هذا النمو لأعداد العملاء انتهت المؤسسة مؤخراً من تطوير ضوابط واجراءات بيع الدقيق وتزويد مختلف العملاء بنسخة منها لتنظيم اعمال المؤسسة وحماية العملاء، كما حرصت المؤسسة على تطبيق معايير الحكومة الالكترونية من خلال اتاحة التسجيل وطلب حصص الدقيق من قبل المستفيدين من خلال موقع المؤسسة على شبكة الانترنت تسهيلاً على العملاء اذ يقوم المختصون بالمؤسسة بالرد الكترونياً على المستفيد وتحديد حصته ومواعيد استلامها اضافة الى تخصيص ايقونة بموقع المؤسسة للابلاغ عن جودة أي منتج للتعامل الفوري مع أي شكوى بهذا الخصوص.