أنهى وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأحد اجتماعهم الثاني والتسعين «الاستثنائي» للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون. وأطلع الوزراء خلال اجتماعهم في الرياض على بعض الآراء وتدارسها من أجل الاتفاق على عدد من القضايا الاقتصادية التي سيتم رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في القمة. كما استعرضوا العديد من القوانين والأنظمة الاقتصادية المنظمة للسوق الخليجية المشتركة ومن بينها قانون الإيداع وتداول الأسهم وقانون إدراج السندات المالية وقوانين أخرى تتعلق ببعض القضايا الزراعية والمياه بدول المجلس.