كشف مؤشر البنك السعودي البريطاني «ساب» لمديري المشتريات للمملكة لشهر نوفمبر 2011 عن استمرار أوضاع العمل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي في التحسن خلال شهر نوفمبر، مع صعود كل من النشاط والطلبات الجديدة والتوظيف بمعدلات أسرع، وقال تقرير المؤشر : «رغم ذلك، إلا أن التوسعات في كل من الإنتاج والتوظيف ظلت دون الاتجاه العام». وأضاف التقرير ان التحسن في المكونات الرئيسة لمؤشر مديري المشتريات دعم زيادته خلال شهر نوفمبر, وانه بصعود القراءة الأخيرة للمؤشر من 56.7 نقطة في شهر أكتوبر إلى 58.1 نقطة يكون بذلك قد سجل أعلى قراءة له على مدار ثلاثة أشهر، ورغم ذلك، فقد ظل دون متوسطه العام (60.0)، وأوضح أن شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عمدت في الظروف المواتية إلى تحميل زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج للعملاء في شهر نوفمبر، فارتفع معدل تضخم الأسعار ووصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وأشار الى انه في نوفمبر أيضا، صعد تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في نوفمبر إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر، ما يعكس زيادات أسرع في كل من تكاليف المشتريات والتوظيف، وكانت الزيادة الأخيرة أعلى من الاتجاه العام للدراسة، وتبعاً لحجمها شهدت الشركات الكبيرة والمتوسطة زيادات أكثر وضوحًا في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج عن تلك التي شهدتها الشركات الصغيرة. ويعكس التقرير الشهري الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.