أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية سعد المقبل الحرص على متابعة مدى جدية المستثمرين الذين تم منحهم أراضي زراعية من قبل الدولة في استثمار هذه الاراضي واستغلالها في الانشطة الزراعية, مشيرا الى امكانية سحب هذه الاراضي من غير الجادين وفقا لتوجهات وزارة الزراعة. وأكد المقبل أن أعمال البحث عن مدى الجدية التي اجرتها المديرية لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية لم تسجل حتي الآن أي مخالفة على أي من هذه المنح, مشيرا الى ان هذا ما يدل على جدية العمل من قبل المواطنين على الأراضي التي قد منحت لهم من قبل الدولة. ويأتي هذا من خلال المتابعة الدائمة من وزارة الزراعة لهذه الأراضي. من جانب آخر أوضح المقبل بشأن قرار إيقاف زراعة القمح أن هذا الإيقاف جاء تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بخصوص ترشيد استهلاك المياه عن شراء القمح المنتج محلياً في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل سنوي 12.5 بالمائة كذلك التوقف عن إصدار تراخيص لإنتاج القمح والشعير والأعلاف. ومن ضمن هذه القرارات تيسير استيراد الأعلاف وتقديم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين لزراعة الأعلاف في الخارج بغرض التصدير للمملكة. هذا ما جعل المملكة تتحمل التعرفة الجمركية الخاصة باستيراد جميع المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح والأعلاف. وأشار المقبل إلى أن هناك زراعات تستهلك كميات كبيرة من المياه هذا ما جعلنا نتوسع في تقديم العون لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة في البيوت المحمية, وربط القروض والإعانات الزراعية بتطبيق هذه الوسائل, والتوسع في استخدام وسائل الري الحديثة في زراعة النخيل. يشار الى ان وزير الزراعة فهد بالغنيم قد ذكر أن الأراضي الممنوحة للاستثمار الزراعي ليست قليلة ولا تحتاج إلى زيادة لكن المطلوب هو زيادة كفاءة الأراضي الزراعية الممنوحة، مبيناً أن هناك أراضي زراعية معروضة للبيع ولم يتم استغلالها، فمن أصل 4 ملايين هكتار من الأراضي الممنوحة في عموم المملكة لم يتعد المستغل منها 900 ألف هكتار تقريباً.