تواصلت حالة القلق بين أوساط مساهمي جمعة الجمعة بعد تضارب المعلومات حول سير قضيتهم والتي بدأت العقبات تعترضها مرة أخرى وتهدد انتهاء معاناة 8000 مساهم في تنفيذ اجراءات فرض الحراسة القضائية التي اقرت في الحكم واجب النفاذ رقم « 672 « وأصدرته الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة الإدارية في الدمام يوم 27 من ذي القعدة الماضي. وكان المساهمون قد ترقبوا تنفيذ الحكم طوال الاربعة ايام الماضية دون جدوى حيث لا زال الغموض يحيط بوصول الحكم للحقوق المدنية بشرطة الدمام ، وعلمت " اليوم " من مصادر مطلعة بأن الحكم لم يغادر بعد اروقة محكمة الدمام الادارية وفي حال مغادرته يجب ان يكون عبر امارة المنطقة وليس مباشرة لشرطة الدمام ، وقد تواجد في مقر شرطة الدمام صباح امس وكيل جمعة الجمعة الذي حضر للحقوق بناء على مانشرته " اليوم" أمس - حسب قوله - ولكنه تلقى نفس الاجابة التي تلقاها موكله جمعة الجمعة اول امس بان الحكم لم يصل بعد بشكل رسمي وعليه الانتظار . وكانت "اليوم" قد تواجدت بمقر شركات بن جمعة منذ صباح امس وحتى الثانية والنصف بعد الظهر بانتظار توثيق وقت اجراءات فرض الحراسة القضائية في مسيرة القضية الا اننا لم نرصد اي اجراءات بفرض حراسة قضائية او ما شابهها وغادرنا الموقع الذى ظهر خاليا من اي اجراءات امنية غيراعتيادية ، ولم يتواجد في الموقع سوى موظفي الشركة ، ويتوقع مراقبون قانونيون بأن يتم تأجيل تنفيذ الحكم لفترة اسبوعين الى ثلاثة اسابيع وهي المدة المعتادة التي تأخذها دورة اي معاملة مشابهة تتخذ اجراءاتها الطبيعية بالطرق الرسمية ، كما شددوا على ان قبول النظر المستعجل في اي اعتراض غالبا يتخذ القرار بشأنه خلال اسبوعين منذ ارسال المعاملة لرئاسة الديوان في الرياض . وقد حاولت "اليوم" الوصول للمراقب القانوني صالح النعيم الا انه لم يرد على الاتصالات ، كما رفض أيضا جمعة الجمعة التعليق تاركا الشائعات تنتشر بين آلاف المساهمين .