أكد مدير المدينة الصناعية بالأحساء المهندس إبراهيم بن عبدالله البراك أن القطاع الصناعي المتخصّص في التمور بمحافظة الاحساء شهد نمواً وتقدُّماً كبيراً بفضل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمامات وتشجيع متواصل لعملية إنتاج التمور بأنواعها، وكشف عن ارتفاع نسبة تصنيع التمور بنسبة وصلت الى 20 بالمائة من إجمالي إنتاج المحافظة من التمور وهو ما اعتبره نسبة مرتفعة بالنظر الى كمية انتاج المحافظة من التمور بمختلف انواعها.. مشيراً الى ان إنتاج المحافظة يبلغ 500 الف طن سنوياً. وقال ان القطاع الصناعي في مجال التمور بالمحافظة شهد مؤخراً نمواً كبيراً بفضل الدعم والحوافز المشجّعة من الحكومة وبلغ عدد مصانع التمور المرخّص لها في المحافظة 27 مصنعاً وهناك 3 مصانع تحت التنفيذ جميعها خارج المدينة الصناعية، إضافة إلى 16 مصنعاً مرخّصاً لم يتم تنفيذها وبلغت طاقتها الإنتاجية 32015 طناً باستثمارات تبلغ 220 مليوناً و760 الف ريال وعدد المصانع المنتجة انتاجاً فعلياً 13 مصنعاً طاقتها الإنتاجية 25040 طناً، استثماراتها 106 ملايين و120 ألف ريال لإنتاج جميع انواع التمور والدبس وعجينة التمور والحلويات والمربات والخل والخميرة وحامض الستريك والجلوكوز بالاضافة الى المصنع التابع لهيئة الري والصرف بالاحساء وينتج 21 الف طن سنوياً من مختلف انواع التمور. وأشار البراك إلى أن هناك تقدّماً كبيراً في الإنتاج الصناعي، وأوضح أن قسم النظافة العامة في المدينة الصناعية يقوم بدوره من خلال الجولات التفتيشية المكثفة للمصانع داخل وخارج المدينة الصناعية والتأكد من توافر جميع الشروط المختصة بالنظافة وعملية تطبيقها والنظافة العامة من أرضيات وملابس عمالة وخطوط الإنتاج وعملية تعقيم المعدات والأجهزة قبل وبعد الاستخدام والتأكد من الشهادات الصحية للعاملين والتأكد من وجود محطات تحلية المياه المستخدمة في التصنيع. بلغ عدد مصانع التمور المرخَّص لها في محافظة الاحساء 27 مصنعاً وهناك 3 مصانع تحت التنفيذ جميعها خارج المدينة الصناعية، إضافة إلى 16 مصنعاً مرخّصاً لم يتم تنفيذها وبلغت طاقتها الانتاجية 32015 طناً باستثمارات تبلغ 220 مليوناً و760 الف ريال. واكد البراك أن هناك شروطاً تختص بعملية توافر عوامل السلامة داخل هذه المصانع مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة ومشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به القسم بالتعاون مع إدارات المصانع وتعاونها.. كما ان هناك نمواً وتقدّماً كبيراً في هذا المجال بفضل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمامات وتشجيع متواصل لعملية إنتاج التمور بأنواعها ساهم في زيادة عدد مصانع التمور المنتجة التي وصلت إلى 28 مصنعاً طاقتها الإنتاجية 40000 طن واستثماراتها 220 مليون ريال، مشيراً إلى ان النوعيات المنتجة شملت جميع أنواع التمور والدبس والخل وحلويات التمور، أما المخلفات من التمور فتعد أعلافاً للحيوانات، كما يصنع من النوى القهوة، إضافة إلى المصنع التابع لهيئة الري والصرف بالاحساء الذي ينتج حوالي 25000 طن سنوياً من تمور المملكة، وستبلغ نسبة التصنيع حوالي 40 بالمائة من إجمالي الطاقات وهذه نسبة جيدة. وبيّن البراك ان هذه المنتجات تسوّق في الاسواق المحلية والخليج العربي وتصدّر النوعيات الفاخرة منها للخارج. وهذا يعني خلق فرص كبيرة للاستثمار في هذا المنتج والإسهام في التنمية الصناعية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية ورفع نسبة السعودة. وحول دور المدينة الصناعية تجاه هذه المصانع في عملية الرقابة والمتابعة قال البراك: لابد أن تكون موافقة لتطبيق الشروط الصناعية، وتطبيق شروط السلامة الصناعية، تطبيق الشروط الصحية للعاملين وشروط الصناعات الغذائية لأهميتها للإنسان، مراقبة عمليات التصنيع واستخدامها لمحطات تحلية المياه في غسيل وتنظيف المنتج، التنظيم داخل المصنع والنظافة العامة، طرق تخزين المنتج، الالتزام بالزي للعاملين واستخدام القفازات والكمامات اثناء التصنيع، الصيانة العامة للآلات بشكل دوري، وتحقيق الجودة في المنتج لتحقيق القيمة الغذائية. وفي المقابل يواصل مصنع التمور التابع لهيئة الري والصرف بالأحساء استقبال تمور المزارعين المورّدين لتمورهم للموسم الحالي 1432ه، الذي بدأ يوم السبت 12 شوال 1432ه ويستمر لمدة ثلاثة شهور، حيث سيستقبل المصنع خمسة وعشرين ألف طن من مختلف أصناف التمور المعتمد توريدها وفقاً لمخصصات مناطق المملكة والآلية المعتمدة لتخصيص الكميات المورّدة من المزارعين وهي الكمية التي صدر الأمر السامي باعتماد شرائها منهم دعماً للقطاع الزراعي. وقد أبدى الكثير ارتياحهم من الخطوة الهامة التي شرعت بها أمانة الأحساء في تنفيذ خطواتها المرحلية لإنشاء مدينة الملك عبدالله للتمور كأكبر مدينة تمور في العالم، حيث تم تخصيص 29 مليون ريال لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المدينة والتي ستقام بالقرب من شاطئ العقير. وستسهم مدينة الملك عبدالله للتمور في توفير بيئة خصبة لتسويق التمور الأحسائية، وتحدّ من نزيف الإيرادات المالية للمزارعين وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.
