تعاون «الشورى» ومجالس المناطق إنفاذاً لأمر الملك

يعقد في مقر مجلس الشورى بالرياض الاثنين الاجتماع الأول لرؤساء اللجان المتخصصة في مجلس الشورى مع ممثلين من مجالس المناطق لبحث سبل التنسيق والتعاون بين المجلس ومجالس المناطق للعمل على تحقيق التوازن بين مناطق المملكة المختلفة فيما يطرح في مجلس الشورى من خطط لبرامج تنموية واقتصادية واجتماعية.
إحدى جلسات مجلس الشورى (اليوم)
ويمثل وفدَ مجالس المناطق عضوان اثنان من كل مجلس منطقة إلى جانب الأمين العام لكل مجلس.
وأوضح رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن مجلس الشورى سيعمل بكل جهد على تحقيق ما تضمّنته توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بشأن التعاون بين مجلس الشورى ومجالس المناطق وتنظيم لقاءات دورية بينها والقاضية بتفعيل آليات التعاون بين المجلس ومجالس المناطق، وإيجاد تواصل مثمر يلبّي حاجة المواطنين في مختلف المناطق وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ووصف رئيس مجلس الشورى هذا الاجتماع بأنه انطلاقة لأفق أرحب في أعمال المجلس، وتعزيز لتوجّه المجلس نحو المواطن في مختلف المناطق بما يعكس توجّهات ولاة الأمر بإشراك مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها في مسيرة العمل التنموي ، ولفت النظر إلى أن مجلس الشورى كان ولا يزال يتلمّس حاجات المواطنين، ويناقش قضاياهم الملحّة وفق صلاحياته واختصاصاته.
من جهة أخرى وافق مجلس الشورى في جلسته الخامسة والسبعين للسنة الثانية من دورته الخامسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس صوت في مستهل الجلسة - بالأغلبية - بالموافقة على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية وأهمية إنفاذ الربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ نظام إجراءات التراخيص البلدية وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وأبان الأمين العام أن المجلس وافق بعد ذلك - بالأغلبية على أن تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمراجعة برامجها التدريبية والرفع من مستوى جودتها وكفايتها ، لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل ، ودعم جهود المؤسسة في إنشاء مركز وطني للتقويم والاعتماد المهني يكون له الاستقلالية ، ويعمل على تقويم واعتماد الجهات والبرامج ، وتطبيق الاختبارات المعيارية وتنظيم ممارسة العمل المهني.