ليست الثقافة البيئية ترفا معرفيا أو شغلا ثانويا في أي منظومة اقتصادية أو تنموية، وإن كان لها من فضل فيكفي أن يهتم كل شخص بنظافة حرم بيته ليصبح كل العالم نظيفا وآمنا من أي مهددات وأخطار بيئية، وفي المناطق الصناعية على وجه التحديد تبدو الحاجة أكثر لأنظمة بيئية فاعلة ومجهودات واسعة لنشر التوعية والثقافة البيئية من خلال برامج وفعاليات اجتماعية وثقافية واقتصادية ورسمية بحيث تتكامل الجهود من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو التوعية البيئية، فالمناطق الصناعية لديها كثير من المخرجات التي تؤثر سلبا على البيئة ودون معالجات فورية ومباشرة فإن الحياة في المحيط الذي تعمل فيه تصبح من الخطورة بما يعزز الدور التوعوي والإجرائي للحد من المخاطر البيئية التي تتسبب فيها المصانع وعمليات التصنيع المختلفة. والمنطقة الشرقية من المناطق الصناعية بامتياز، وكما لذلك من ميزات عظيمة يلازمه تلقائيا مساوئ كبيرة تتضرر منها البيئة، وذلك يعني أن تكون للمصانع أنظمتها البيئية الوقائية وبرامجها التي تمتص بها الأضرار البيئية التي تتسبب فيها، وذلك ليس عملا جانبيا لها وإنما من صميم تصميمها وعملها، وفي المنطقة على سبيل المثال أكبر مدينة صناعية وهي الجبيل التي تحتضن مصانع وشركات ومجمعات صناعية عديدة، وأيضا هناك شركات عملاقة مثل شركة أرامكو وجميع هذه الشركات والمصانع من الطبيعي أن يتسبب انتاجها في نوع من التلوث البيئي. وتقدر الإحصائيات عدد المصانع في المنطقة الشرقية ب 994 مصنعا بحجم استثمارات يبلغ 192 مليار ريال ويعمل بها 127 ألف عامل، ذلك يعني ضرورة وجود وضوح فيما يتعلق بالقضايا البيئية، حيث لا يتصور أن تعمل تلك المصانع وتربح وتستثمر دون أن يكون لها دور في حماية البيئة والأهالي، ولذلك أرى من الضروري تنظيم جائزة بيئية ترعاها إمارة المنطقة الشرقية تمنح سنويا لأفضل شركة أو مصنع يسهم في المحافظة على البيئة، الى جانب منحها للمدن الصناعية أو السكنية التي قد تسهم في خلق بيئة نظيفة وخالية من التلوث، هذه الجائزة بمثابة مشروع تفاعلي لتطوير القدرات والبرامج الداعمة للمحافظة على البيئة وفقا لجهد علمي وعملي مؤسس يشمل حتى الباحثين والمؤسسات العلمية التي تقدم وتطرح دراسات في مجال البيئة والمحافظة عليها. تقدر الإحصائيات عدد المصانع في المنطقة الشرقية ب 994 مصنعا بحجم استثمارات يبلغ 192 مليار ريال ويعمل بها 127 ألف عامل، ذلك يعني ضرورة وجود وضوح فيما يتعلق بالقضايا البيئية، حيث لا يتصور أن تعمل تلك المصانع وتربح وتستثمر دون أن يكون لها دور في حماية البيئة والأهالي، ولذلك أرى من الضروري تنظيم جائزة بيئية ترعاها إمارة المنطقة الشرقية تمنح سنويا لأفضل شركة أو مصنع يسهم في المحافظة على البيئة، الى جانب منحها للمدن الصناعية أو السكنية التي قد تسهم في خلق بيئة نظيفة وخالية من التلوث جائزة المنطقة الشرقية للحفاظ على البيئة لا تغني عن أي مشروعات محفزة أخرى في المملكة، وإنما تتكامل معها وتعزز فرص حماية البيئة في المنطقة على وجه الخصوص، ويمكن تقسيمها الى شقين أحدهما للوعي البيئي يقدم لأفضل الدراسات والفعاليات التي نفذت دراسات أو فعاليات في نطاق المحافظة على البيئة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الصناعي، وأخرى للسلامة البيئية تقدم للمؤسسات والمصانع التي طرحت حلولا ومساهمات وبرامج وأنظمة تساعد في الحفاظ على البيئة، وذلك سيشكل حافزا وداعما وملهما للمؤسسات والشركات والمصانع للقيام بما هو أفضل في مجال حماية البيئة ويجعلنا في حالة استنفار لتطبيق كل ما يلزم من أجل حماية بيئتنا التي نعيش فيها. وإطلاق الجائزة يحقق حزمة من الأهداف النوعية المطلوبة في هذا السياق فهي تشجع التجديد والابتكار، كما تشجع المصانع على بذل المزيد من الجهد في معالجة التلوث البيئي، وتشجع المهندسين والمخططين على طرح أفكار جديدة للمحافظة على البيئة، الى جانب الحفاظ على صحة البيئة في المدن والتجمعات السكنية، ويمكن أن تستهدف الجائزة جميع الشركات أو المصانع التي قد يتسبب إنتاجها في التلوث البيئي، والمدن أو الهيئات الحكومية التي أسهمت في المحافظة على البيئة وصحة الإنسان، والأفراد وجميع الباحثين أو من قدموا إنجازات في مجال المحافظة على البيئة، ذلك يمكن أن ينجح ويوفر غطاء توعويا كبيرا للمحافظة على البيئة في المنطقة لأنها تواجه تحديات بيئية كبيرة ينبغي النظر اليها في إطار طردي بين النمو الصناعي وما يجب أن نقوم به من أجل البيئة، فذلك واجب تنموي ووطني واجتماعي كبير الأهمية.